شباب درعا يتحايلون للتهرب من التجنيد الإلزامي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
درعا- يسعى شبان محافظة درعا جنوب غرب سوريا -من خلال عدة طرق- إلى العمل على التهرب من الخدمة الإلزامية في جيش النظام السوري، لأن فكرة الالتحاق به غير واردة لدى معظمهم.
ولا يزال الجيش السوري في نظر شبان المحافظة هو القاتل والمسؤول عن قتل واعتقال أقاربهم وأصدقائهم وتدمير منازلهم خلال السنوات الماضية، بالرغم من مرور قرابة 5 سنوات على اتفاق التسوية بين فصائل المعارضة والنظام.
"تعمدتُ أن أرسب في بعض المواد خلال السنوات الـ4 في الجامعة حتى أستطيع الحصول على أكثر مدة من تأجيل الخدمة العسكرية بحجة أني لم أتخرج بعد"، يقول (ع. أ) طالب جامعي من أبناء مدينة درعا.
خيارات صعبةوأضاف الطالب ذاته -للجزيرة نت- أنه يفكر بعد الانتهاء في التقديم على دبلوم للحصول على سنتين تأجيل. ويعلم أن الشهادة التي سيحصل عليها قد لا تساعده في تأمين فرصة عمل تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ويتخوف هذا الطالب من اليوم الذي سيصبح فيه غير قادر على الحصول على تأجيل جديد، حيث سيكون أمام خيارات صعبة جدا وهي التفكير في طريقة للخروج من سوريا إلى لبنان بطريقة غير نظامية، أو أن تقتصر حركته في مناطق يصعب على النظام اعتقاله منها وهي المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة قبل اتفاق التسوية.
وأكد أن فكرة الالتحاق بالخدمة الإلزامية في جيش النظام غير واردة بالنسبة له على غرار معظم شباب درعا الذين يفعلون المستحيل مقابل تخلصهم من "شبح الجيش"، كما يطلقون عليه.
وبينما يبحث شبان المحافظة عن أي وسيلة للتهرب من الخدمة العسكرية، لجأ بعضهم إلى وسائل خطيرة جدا على أجسامهم مقابل التخلص من هذا الهاجس الذي يؤرقهم ويقف أمام حرية تنقلهم.
محافظة درعا شهدت في عام 2018 اتفاق تسوية بين المعارضة والنظام السوري (الجزيرة) آخر الحلولوتراجعت نسبة الشبان الذين التحقوا في جيش النظام من أبناء محافظة درعا منذ منتصف سنة 2011 وحتى خضوعها لاتفاق التسوية في عام 2018، إلى ما يزيد على 90%. وفضلوا الوجود في مناطق سيطرت عليها فصائل المعارضة لسنوات، على الوجود في صفوف جيش "كان لعناصره الدور الأكبر في القتل والتدمير والتهجير بدلا من حماية المدنيين والممتلكات".
من جانبه، أفاد (م. أ) أحد أبناء ريف درعا الغربي -للجزيرة نت- بأنه فضل الخروج من سوريا إلى مصر لمدة عام بهدف دفع بدل عن الخدمة العسكرية. وأضاف أنه استغل فرصة حصوله على إذن للسفر قبل عامين عندما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا يقضي بإعطاء تأجيل بسنة واحدة عن الالتحاق بالجيش، لأبناء محافظة درعا.
وأشار إلى أنه كان الخيار الأفضل بالنسبة له من بين عدة خيارات عمل على دراستها، لكن كان تطبيقها صعبا، وهو السفر لمدة سنة واحدة والعودة لدفع مبلغ بدل عن الخدمة يعادل 8 آلاف دولار.
تسوية وانشقاقوأوضح (م. أ) أن عمله في تجارة الهواتف الجوالة والقطع الإلكترونية يتطلب منه الذهاب إلى أسواق دمشق بشكل مستمر بهدف شراء بضائع بأسعار مناسبة تؤمن له أرباحا أكبر، عوضا عن شرائها عبر وسطاء بأسعار أعلى وجودة أقل.
وكان النظام السوري قد اعتقل المئات من الشبان في درعا بعد أغسطس/آب 2018، بالرغم من حصولهم على بطاقات تسوية يُفترض أن تمنع اعتقالهم، وتم سوقهم إلى الخدمة العسكرية بشكل فوري، وفق مصدر خاص رفض الكشف عن هويته.
وتلقى هؤلاء الشبان معاملة مختلفة في عملية فرزهم وتوزيعهم على المناطق العسكرية الأكثر صعوبة، وزجهم على جبهات القتال ضد عناصر المعارضة في الشمال السوري ومناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة، حسب المصدر نفسه.
ووفق المصدر ذاته، لقي العشرات منهم حتفهم من خلال تعرضهم للتعذيب في سجون النقاط العسكرية بعد رفضهم تنفيذ أوامر الضباط، وسُلمت جثثهم إلى ذويهم دون أي تفاصيل عن مقتلهم، إلا أنه يظهر عليها آثار التعذيب.
وفضل كثير من الشبان الانشقاق عن جيش النظام بعد أن تحصلوا على إجازات لزيارة أهلهم ولم يعودوا إلى مجموعاتهم العسكرية، وتواروا عن الأنظار حتى تمكن معظمهم من تأمين طرق تهريب إلى لبنان مقابل دفع مبلغ تجاوز الـ500 دولار، كما يضيف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخدمة العسکریة محافظة درعا جیش النظام
إقرأ أيضاً:
أزمة دستورية جديدة تعصف بإسرائيل بسبب التجنيد
كشفت وسائل إعلام عبرية عن أزمة دستورية جديدة تعصف بإسرائيل بسبب تجنيد اليهود الحريديم، ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن وزير جيش الاحتلال سيجمد قرار تجنيد 7000 شخص من الإسرائيليين من اليهود الأرثوذكس، أكدت فيه المستشارة القانونية للحكومة إنه سيتم تفعيل قرار التجنيد.. فماذا يحدث؟
تجميد قرار تجنيد الحريديموكشفت صحيفة هآرتس العبرية عن إعلان عدد من الأحزاب الحريدية «اليهودية الأرثوذكسية المتدينة» أنه تم إبلاغها بأنه سيتم تجميد أمر تجنيد الحريديم الذي أصدرها وزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت.
وأكدت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو أبلغ الأحزاب الحريدية بأن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس سيعلّق إصدار 7000 أمر تجنيد للحريديم كان قد أصدرها جالانت قبل إقالته.
لكن حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو نفى نقل أي رسالة وقال إن القرار يعود للوزير كاتس لكن الأحزاب الحريدية أكدت تلقيها مثل هذه الرسالة.
تنفيذ قرار تجنيد الحريديميأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي جالي بهاراف ميارا، أنه سيتم قبول قرار المحكمة العليا، وقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بإصدار 7000 أمر تجنيد لليهود للحريديم لمن هم في سن الخدمة.
وأكدت أنه يجب البدء في إصدار هذه الأوامر فورا وعلى دفعات، على أن تنتهي مع نهاية فبراير 2025.
وشددت ميارا على أن جيش الاحتلال يعاني من نقص كبير من الجنود، موضحة أنه بحاجة لتجنيد 10 آلاف جندي على الأقل.