انتخابات جنوب أفريقيا.. بدء فرز الأصوات بعد مشاركة واسعة ومشاكل فنية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بدأت اليوم الخميس في جنوب أفريقيا عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الأكثر تنافسية، والتي قد تشكل تحولا سياسيا كبيرا في البلاد، والتي أجريت أمس الأربعاء وسط إقبال كبير مع عدم قدرة ناخبين على الإدلاء بأصواتهم بسبب مشاكل فنية واجهت عملية التصويت.
وقالت لجنة الانتخابات إنه بعد فرز نحو 5.5% من الأصوات في مختلف مراكز الاقتراع حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 43% من الأصوات، في حين حصل التحالف الديمقراطي المعارض على 27.
ويواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم خطر فقدان أغلبيته البرلمانية لأول مرة في تاريخه كما أشارت إلى ذلك استطلاعات الرأي.
واعتاد الحزب على الفوز بالانتخابات الوطنية التي تُجرى كل 5 سنوات منذ وصوله إلى السلطة بقيادة نيلسون مانديلا في أول انتخابات متعددة الأعراق في أفريقيا في عام 1994.
لكن دعم الحزب تراجع بسبب خيبة الأمل بشأن قضايا، مثل ارتفاع معدلات البطالة والجريمة وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر والفساد.
ويشارك الناخبون في هذه الانتخابات في اختيار 9 مشرعين محليين من مقاطعات البلاد التسع وأعضاء في برلمان وطني جديد الذين بدورهم سيشاركون في اختيار الرئيس القادم.
وأدى إقبال الناخبين الواسع على المشاركة في الانتخابات أمس الأربعاء إلى إبقاء مراكز الاقتراع مفتوحة مع وجود طوابير طويلة من الناخبين حتى وقت متأخر من الليل.
وفي العديد من مراكز الاقتراع استغرق بعض الناخبين أكثر من 6 ساعات للإدلاء بأصواتهم، ومع حلول انتهاء التصويت لم يكن العشرات قد تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم وكانوا لا يزالون ينتظرون في طوابير أمام مراكز الاقتراع، ويُعتقد أن المشاكل الفنية كانت السبب وراء بطء عملية التصويت في العديد من الدوائر الانتخابية.
وقال كبير موظفي الانتخابات سي مامابولو للصحفيين في مركز للنتائج وسط مدينة ميدراند شمال جوهانسبرغ أمس الأربعاء إنه من المرجح أن نسبة المشاركة أعلى مما كانت عليه في عام 2019 عندما أدلى 66% من الناخبين المسجلين بأصواتهم.
وتم تسجيل أكثر من 27 مليون شخص للتصويت في هذا انتخابات العام.
وبموجب القانون، فإن لدى لجنة الانتخابات 7 أيام للإعلان عن النتائج الأولية الكاملة، لكن مسؤولي الانتخابات قالوا إنهم يخططون للإعلان عنها الأحد المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مراکز الاقتراع
إقرأ أيضاً:
طوابير أمام بنوك الطعام في ألمانيا تهز مكانتها الاقتصادية
برلين– مشردون ينامون في الشوارع، وطوابير تصطف للحصول على مواد غذائية مجانية، ومتقاعدون يبحثون عن زجاجات فارغة لإعادتها إلى المتاجر مقابل سنتات.. يحدث هذا في ألمانيا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم والأول أوروبيا.
هذه صورة مألوفة في معظم إن لم يكن في جميع المدن الألمانية، فعلى الرغم من ازدياد الثروة وارتفاع الأجور في السنوات القليلة الماضية، تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 21.3% من السكان (ما يعادل أكثر من 25.5 مليون شخص) يعيشون تحت خط الفقر أو مهددون بالإقصاء الاجتماعي بحلول عام 2024.
ووفقا للمكتب الاتحادي الألماني للإحصاء، فإن 14.4% من سكان ألمانيا مهددون بخطر الفقر، ويتم تعريف الشخص كفقير في الاتحاد الأوروبي إذا كان دخله أقل من 60% من متوسط الدخل الشهري للفرد في بلده.
وفي ألمانيا، يُعد الشخص فقيرًا إذا كان دخله أقل من 1200 يورو (1250 دولارا) شهريا ويعيش بمفرده، أو إذا كان دخل عائلة مكونة من أبوين وطفلين أقل من 2410 يورو (2510 دولارات)، بعد اقتطاع الضرائب والضمان الاجتماعي.
من المهم ملاحظة أن وجود طوابير أمام بنوك الطعام لا يعني بالضرورة تدهورا عاما في الاقتصاد الألماني، بل قد يشير إلى تفاوت في توزيع الثروة ووجود فئات تعاني من صعوبات اقتصادية. وهذه الظاهرة توضح الحاجة إلى سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز تكافؤ الفرص وتقديم الدعم للفئات المحتاجة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت ألمانيا ارتفاعا في أعداد المتقاعدين المترددين على بنوك الطعام للحصول على مواد غذائية، خصوصا بعد بداية حرب أوكرانيا. ويقول مانوئيل فامسر، متحدث باسم بنك الطعام "تافل"، إن التضخم وارتفاع الأسعار جعلا معاشات التقاعد غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، وإن الناس يواجهون أوضاعا صعبة أكثر من أي وقت مضى.
وتعمل "تافل"، من خلال شبكة تضم 970 فرعا في أنحاء ألمانيا، على توزيع التبرعات التي تحصل عليها من المتاجر الكبرى والمخابز، ومع ذلك، تواجه المؤسسة صعوبة في تلبية الطلب المتزايد، ما اضطرها إلى تقليل كميات الطعام الموزعة لكل شخص لضمان استفادة أكبر عدد ممكن، حسب تصريح مدير المؤسسة، أندرياس شتريبون.
مؤشرات الفقر في ألمانيا؟تعريف الفقر في ألمانيا يتجاوز الأرقام، ليشمل نوعية الحياة، فالفقراء غالبا ما يعيشون في شقق غير ملائمة أو صغيرة، بعيدا عن مواقع العمل والمدارس، وتشير إيفا ماريا ويلسكوب-ديفا، رئيسة مؤسسة كاريتاس، إلى أن الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم هم الأكثر عرضة للفقر، حيث يُنفقون أكثر من نصف دخلهم على تكاليف السكن.
وأضافت أن 70% من الأشخاص الذين عانوا من الفقر خلال السنوات الخمس الماضية سيستمرون في هذه الحالة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعكس قلة الفرص المتاحة وندرة الوظائف ذات الأجر الكافي.
ورغم أن ألمانيا تُصنف كأكبر اقتصاد أوروبي والثالثة عالميا، وواحدة من أغنى 20 دولة في العالم، فإن الفقر يمثل مشكلة واضحة، ويعود ذلك إلى الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مقابل ثبات الأجور وعدم كفاية معاشات التقاعد.
إعلانفي الوقت نفسه، يظل النظام الاجتماعي في ألمانيا إحدى النقاط الإيجابية، حيث يوفر الحد الأدنى من الحماية، لكنه لا يكفي للقضاء على الفقر بشكل كامل. يقول "شتريبو" إن مكافحة الفقر مسؤولية سياسية ولا يمكن تركها بالكامل للمنظمات الخيرية مثل "تافل".
انتقادات لنظام الضمان الاجتماعيعلى الرغم من رفع الحكومة قيمة "مخصصات المواطن" للعاطلين عن العمل لتتجاوز 500 يورو (520 دولارا) شهريا، فإن خبراء علم الاجتماع يرون أن هذا المبلغ أقل من اللازم لتأمين حياة كريمة، ووفق تقديراتهم، يحتاج الفرد إلى 650 يورو (677 دولارا) شهريا للحصول على غذاء صحي، وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة البطالة إلى 6% وفق المكتب الاتحادي للإحصاء، ما يزيد التحديات التي تواجه الأفراد في ألمانيا.
وهو ما تحيله منظمات الرعاية الاجتماعية إلى سياسة الحكومة في نظام الضمان الاجتماعي الأساسي، معتبرة أنه لا يحمي من الفقر، مؤكدين على أن ما قدمته الحكومة وحتى الأحزاب السياسية لا يعدو كونه برنامجا انتخابيا ولا يقدم حلولا جذرية لمشكلة الفقر في ألمانيا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول