ثلاثة اتصالات تطيح بمنحل صفة ضابط بمكتب وزير الداخلية بعملية دامت 4 أيام
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، عن خفايا اعتقال مدني انتحل صفة ضابط في مكتب وزير الداخلية لعدة اسابيع قبل الاطاحة به.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" شابًا في العقد الثالث من عمره انتحل ضفة ضابط برتبة ملازم اول في مكتب وزير الداخلية ومارس نشاطه في بعقوبة وقام بالتواصل مع ضباط لأجل الضغط للقيام بتسهيلات بعضها غير قانوني".
وأضاف ان "3 اتصالات مهمة بين بعقوبة وبغداد حول هوية الضابط كشفت زيف ادعائه وبعد جمع معلومات دقيقة خلال 4 أيام تم الإطاحة به بكمين قرب بعقوبة بعد استدراجهـ لافتا الى ان" شكاوي عدة قدمت عليه وبعد عرض ملفه على القاضي تم توقيفه وفق المادة 260 من قانون العقوبات العراقي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
واشار المصدر الى ان" انتحال الصفة العسكرية امر بالغ الخطورة لكن الأجهزة الامنية بالمرصاد لهؤلاء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصدر في حكومة كردستان يوضح أسباب عدم إعلان عطلة رسمية غداً
بغداد اليوم - بغداد
أوضح مصدر مطلع في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت (15 آذار 2025)، أسباب عدم إعلان يوم غد عطلة رسمية في الإقليم في ذكرى القصف الكيماوي على حلبجة.
وأكد المصدر في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، أن ذكرى جرائم حلبجة والأنفال تستوجب إقامة فعاليات رسمية وشعبية خلال الدوام الرسمي، مثل وقفات الحداد والندوات والمراسم التأبينية، مشيراً إلى أن تعطيل الدوام سيعرقل هذه الفعاليات، ويقلل من الاهتمام المطلوب لإحيائها، مشيراً إلى أهمية إقامتها في تاريخ وقوع الجريمة.
وأضاف المصدر أن تحديد أيام العطل ليس من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية في بغداد، بل إن حكومة إقليم كردستان والمحافظات لديها أيضاً صلاحيات في هذا الشأن، وبالتالي فإن حكومة الإقليم غير ملزمة بالعطل التي تحددها بغداد.
وشدد المصدر على أن قرار بغداد باعتبار يوم غد عطلة رسمية لم يكن مخصصاً لحلبجة فقط، بل شمل مجازر (حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب)، مما يعني أن بغداد لا يمكنها أن تتباهى بهذه العطلة في ذكرى قصف حلبجة، في وقت لم تصادق فيه حتى الآن على إجراءات تحويلها إلى محافظة، فضلاً عن عدم تعويض ضحايا حلبجة والأنفال، رغم مرور أكثر من 20 عاماً على سقوط نظام البعث، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية قدمت التعويضات اللازمة للكويت، بينما لا تزال تتجاهل معاناة ضحاياها في الداخل.