«الإسكان» تستعد لاستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والسفير عاطف سالم، المنسق الوطني للمنتدي الحضري العالمي، اجتماع اللجنة الفنية والموضوعية المشكلة بقرار رئيس الوزراء، والمختصة بالتحضير والإعداد الفني لاستضافة مصر للمنتدى في دورته الـ12 «WUF12» في نوفمبر المقبل، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات».
وقال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إنّ المنتدى الحضري العالمي هو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي استضافته مصر بنجاح في نسخته الـ27 «COP27» بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الفوز باستضافة المنتدى، شاهد جديد على نجاح الدولة المصرية في تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة بمختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية.
اجتماع اللجنة تناول الحديث حول تشكيل وتنفيذ الفعاليات الجانبية على هامش المنتدىوأوضح مساعد وزير الإسكان، أن اجتماع اللجنة تناول الحديث حول تشكيل وتنفيذ الفعاليات الجانبية على هامش المنتدى، وجلسات المائدة المستديرة، ودور وزارتى الإسكان والتنمية المحلية في تنفيذ هذه الفعاليات، كما تمت مناقشة الموضوعات المقترح تناولها في الجلسات العلمية بالمنتدى، وجرى الاتفاق على قيام الجانب المصري بترشيح المتحدثين الرئيسيين من الخبراء، بجانب الخبراء العالميين.
وأضاف أنه جرى الاتفاق على عقد لقاء وزاري أفريقي يضم وزارات الإسكان والتنمية المحلية كجزء من فعاليات المنتدى، تحت عنوان التنمية العمرانية «تبادل الخبرات»، وكذا عرض التجربة العمرانية المصرية على الدول الأفريقية، وتحديد سبل التعاون المشترك مستقبلا.
من الجدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يقوم باستضافة المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثاني الدول العربية بعد استضافة أبو ظبي للدورة العاشرة.
حضر الاجتماع وفد من المكتب الرئيسي لـ«الهابيتات» بنيروبي، وممثلي مكتب مصر، وكذا ممثلى وزارات (التنمية المحلية- التخطيط والتنمية الاقتصادية- الشباب والرياضة- التضامن الاجتماعي)، واتحاد الصناعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الأمم المتحدة التجربة المصرية التضامن الاجتماعي التعاون المشترك التنمية الاقتصادية التنمية العمرانية التنمية المحلية أبو ظبى أجندة الحضری العالمی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمير عبدالعزيز بن سعد يعلن إقامة “منتدى حائل للاستثمار” مايو المقبل
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عن احتضان منطقة حائل “منتدى حائل للاستثمار” في الـ17 من مايو المقبل، الذي يُقام تحت شعار “كن جزءًا من المستقبل الواعد”، ويُمثل وجهة المستثمرين وقطاع الأعمال لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة المبنية على المزايا النسبية والتنافسية لمنطقة حائل.
ويأتي المنتدى بتنظيم من غرفة حائل، وبرعاية إمارة المنطقة، ووزارات (الاستثمار، البلديات والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية، النقل والخدمات اللوجستية، البيئة والمياه والزراعة)، وهيئة تطوير منطقة حائل.
ويجمع منتدى حائل للاستثمار أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين ومُتخذي القرار، وأكثر من 1000 شخصية من الجهات الحكومية ورؤساء الشركات وكبار المستثمرين بينهم 6 من كبار المسؤولين و42 خبيرًا ومتحدثًا بجلسات المنتدى، لتعزيز الرسائل الإيجابية الدافعة للنمو الاقتصادي بالمنطقة، ومناقشة التشريعات والتنظيمات التي تُسهم في تطوير الأعمال في منطقة حائل.
وأكد رئيس غرفة حائل هاني الخليفي أن منتدى حائل للاستثمار يتضمن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بأكثر من 125 فرصة استثمارية تقدر بـ29.9 مليار ريال، و14 فرصة نوعية تقدر بـ 4.3 مليارات ريال، و91 موقعًا متاحًا للاستثمار في منطقة حائل، مشيرًا إلى أن المنطقة تتمتع بموقعها الجغرافي المميز وثرواتها الطبيعية التي تتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تعزيز الجانب الاستثماري الداعم للاقتصاد الوطني في ظل التسهيلات الحكومية وتوفير البنية التحتية المتطورة.
وأشار إلى أن المنتدى يستهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بمنطقة حائل، من خلال إظهار الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية والتنافسية بالمنطقة، لافتًا النظر إلى أن حائل تتميز بقطاعات واعدة مثل: الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية؛ بما يؤهلها لتكون وجهة مثالية للمستثمرين من خلال تعزيز بيئة الأعمال وإيجاد شراكات إستراتيجية تدعم النمو المستدام وتحقق الأهداف الاقتصادية، مبينًا أن المنتدى يناقش الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية وأهم التحديات التي تواجه تنمية قطاع الأعمال بالمنطقة، ويستهدف كذلك أعضاء مجالس إدارة الغرف السعودية، والشركات المحلية والملحقيات التجارية في السفارات الأجنبية في المملكة.