"المجلس الاقتصادي والاجتماعي": الهجرة غير الشرعية تحدٍ كارثي

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، إن بعض الأفراد يلجأون إلى الهجرة بحثًا عن فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأضاف شتوي خلال حديثه لـ"رؤيا"، الخميس، أن العولمة التي شهدها العالم بشكل متسارع خلال الثلاثين عامًا الأخيرة، يُعد من أبرز معالمها الهجرة.

اقرأ أيضاً : تحقيق لـ"رؤيا" يكشف خبايا تهريب شبان أردنيين إلى أمريكا - فيديو وخرائط

وأشار إلى أنه يهاجر سنويًا من 280 إلى 300 مليون شخص في العالم، لدوافع عدة منها الأوضاع الاقتصادية والحروب والنزاعات.

وأكد شتوي أن هجرة الشباب الأردنيين والعرب إلى الولايات المتحدة بطرق غير شرعية، تنطوي على مخاطر شديدة وليست غير آمنة وغير قانونية، نتائجها كارثية، مبينا أنه يتم اللجوء إليها نتيجة عدم وصول الطامح بالهجرة إلى مبتغاه بالطرق الشرعية، داعيًا إلى التوعية حول خطورة هذه الظاهرة.

ورأى أن أخطر أنواع الهجرة، هجرة الكفاءات الأردنية، مقدرًا أنه يوجد نحو مليون ونصف المليون أردني مهاجر، جلهم من أصحاب الكفاءات، إذ تعد الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد.

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، أشار خلال حديثه لـ"رؤيا" إلى أن الأردن يعاني من نمو سكاني مرتفع، إذ يمكن أن تكون الهجرة أحد أسباب ذلك.

وتحدث شتوي عن وجود أثر إيجابي للهجرة، إذ تعتبر حوالات الأردنيين من الخارج محركًا للعجلة الاقتصادية، وتقدر بنحو 4 مليارات دولار سنويًّا، واصفا الهجرة بـ"ظاهرة معقدة".

وأكد أن الهجرة غير الشرعية لها أبعاد وأنماط وأسباب وتأثيرات مختلفة، ومخاطر على الأشخاص الذين يمارسونها، إذ يتعرضون في بعض الأحيان للنصب والاحتيال عدا عن المغامرة في ذلك.

رجح محللون أن الأردنيين ما زالوا يتصدرون قائمة الشعوب العربية التي تفكر في الهجرة، سعياً لإيجاد فرص عمل أفضل، أو رغبة في تجربة جديدة خارج حدود الجغرافيا العربية.

"رؤيا" أجرت تحقيقا معمقاً حول "تهريب" شبان أردنيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية مروراً بعدة بلدان بطريقة غير شرعية، واستطاعت اختراق أحد "المهربين" المشرفين على عمليات تهريب، إضافة إلى شبان وصلوا إلى أمريكا.

وتوصلت "رؤيا" في تحقيقها إلى أن المهاجرين بطريقة غير شرعية يغادرون المملكة عبر الطرق القانونية بتأشيرات معتمدة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الهجرة الهجرة الى امريكا ملف الهجرة الشباب الأردني المجلس الاقتصادی والاجتماعی

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري

قال  المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون  بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .

و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و  اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة  اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و  الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و  الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و  رسالة أكثر منها مهنة .

و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ،  و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي  الداعي لسن هذا القانون،  و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية  ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان  لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".

و تابع  " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع .   كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .

و استطرد  :"  القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي  اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .

و قال  : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .  

و تابع   :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد . 

واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .

مقالات مشابهة

  • خريج منحة ناصر نائبًا لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الإفريقي
  • وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
  • منظمة الهجرة تحذر: موجة هجرة غير مسبوقة إلى اليمن
  • تفسير رؤيا الوردة في المنام.. دلالات ورسائل متعددة
  • بين شرعية الممول والشرعية الشعبية.. المجلس الرئاسي سنتان من الفشل الوطني
  • البيت الأبيض: إبلاغ مؤسسات حكومية بالاستعداد لإغلاق حكومي وشيك
  • دبي تستثمر في الكفاءات الوطنية للمستقبل
  • لماذا استثناء عمال صناعة الألبسة الأردنيين من الحد الأدنى للأجور.؟!
  • موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
  • بحضور وزيرا المالية والإعلام تدشين منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم القطاع الصحي