بقلم : فراس الحمداني ..

رسالة أولى :
. (( إلى صاحبة التاريخ والواقع المرموق لسانك حصانك إن صنته صانك وأن هنته هانك .. نقابة الصحفيين هي خيمة الصحفيين الأبطال الشرفاء )) ، عندما يخطأ من يخطأ ويخالف القانون فيجب أن يصوب أو يرضخ للقانون فالعراق أكبر من كل العناوين ، ولقد فعلت نقابة الصحفيين العراقيين ونقيب الصحفيين السيد مؤيد اللامي ما هو أكبر من فعل وزارة بميزانيات ضخمة لأن نقابة الصحفيين برغم محدودية الإمكانيات جعلت المجتمع الصحفي في المقدمة وصار غالب الشباب والشابات يرغبون في العمل في الصحافة لما لها من دور وتأثير .

والنقابة تقف مع الكلمة الحرة والموقف والواضح وهي ضد كل مبتز وكل من يحول وسيلة إعلامية إلى منصة للتخريب الفكري والتهجم والتعطيل ووقف حركة الحياة والاساءة للمؤسسات الرسمية ومحاولة الحصول على المال فالقانون فوق الجميع .
رسالة ثانية : من العار على من يدعي أو تدعي أنها صحفية وإعلامية أن يلقوا بخطاياهم على المؤسسة الأكثر حضوراً ونجاحاً ولأنهم فشلوا في تكريس وجودهم فأنهم يريدون من نقابة الصحفيين التحريض على القانون ومنع إجراءات العدالة من أن تأخذ مجراها الذي ينبغي أن تنتظم وتسير فيه مهما كانت التحديات وإزدادت المصاعب والمتاعب ومهما كان الثمن فنحن مع القانون وضد الفوضى .
رسالة ثالثة : وهي رسالة حب للصحفيين والإعلاميين جميعهم وهدى الله من ضل عن سواء السبيل وغرته الحياة الدنيا وصار يلهث خلف مكاسب رخيصة وزائلة ويحرص عليها حتى كانت بطريق الإبتزاز أو التملق أو العلاقات غير السوية حيث يظن البعض من أشباه الصحفيين إنهم فوق القانون وعلى القضاء أن يسكت والضحية أن يطوي ملف شكواه وعلى المتضرر أن يلجأ إلى الدعاء بدلاً من القضاء للحصول على العدالة وحماية الكرامة فبعض من يتشبه بالصحفيين وحاشا الصحفيين أن يكون هؤلاء منهم يستخدمون وسائل الإعلام للتشهير والتسقيط وتثبيط العزائم والتقليل من قيمة المنجزات التي تتحقق في كل ميدان من ميادين العراق الإقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية ويحاول أن يضع الحديث عن تلك المنجزات في خانة التوهين والتعريض لغايات سياسية أو إبتزازية فيلجأ البعض إلى مهاجمة هذا المسؤول أو ذاك بطرق ملتوية بقصد الإبتزاز أو بالدفع من جهات مناوئة همها ليس التقويم والإصلاح بل التسقيط وإبعاد هذا المسؤول عن مقامه والحلول محله لممارسة الفساد وتحصيل المكاسب الرخيصة والمحرمة ويصر على ذلك النهج فإذا إعترض معترض أو شكا مشتك تعالت الأصوات عن حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة ومخالفة المعايير الدولية الخاصة بالحريات المكفولة دستورياً .
لكن مشكلتنا هنا أن البعض يحاول أن يصل إلى مبتغاه وأن يفعل ما يشاء ويتحدث بالطريقة التي يريد دون أن يسمح لأحد ولو بالتذمر والشكوى فحتى إذا وصل الأمر إلى القضاء هاجت الأمواج وعلت بأن ليس للضحية الحق في الشكوى حتى تعرض هؤلاء للأعراض وولجوا في الخصوصيات وأشبعوا المسؤول شتماً وسباً وتعنيفاً وتحقيراً وتسقيطاً . فإذا حوسب وحكم عليه بالسجن يظن البعض إنه سيخرج من السجن عريساً وبطلاً مغواراً ويتلقاه الناس بالهوسات والأهازيج والطرب والرقص دون كلل فهو شتم هذا المسؤول وتجرأ على عرض ذاك وتناول بالقدح والفظاعات عائلته وإتهمه بشتى الإتهامات الباطلة بدعوى المفاسد والمكاسب ودون دليل وحجة دامغة ورغم ذلك فهم فوق الجميع وعلى المسؤول أن يكون ضعيفاً بائساً بحاجة إلى من يعينه ويوقفه في المكان الصحيح . لقد تعودنا على أن لا ندافع عن المبتزين وأصحاب الفايلات تحت المنضدة ، وليس من العدالة أن ننصت لمقال أحدهم أو إحداهن ممن خسرن مكاسبهن غير المشروعة لتتهجم على نقابة الصحفيين والسيد النقيب مؤيد اللامي لمجرد أن النقابة تلتزم بمعايير حرية التعبير وإحترام الكلمة والموقف وترفض الإبتزاز والترهيب والتخويف ومحاولات الحصول على المكاسب الرخيصة بطرق ووسائل رخيصة ودنيئة هي الأخرى . Fialhmdany19572021@gmail.com

فراس الغضبان الحمداني

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات نقابة الصحفیین

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر وجود تنسيق مستمر بين النقابة ومجلس النواب للتفاهم حول بعض النقاط الهامة في قانون المسؤولية الطبية، حتى يخرج القانون في أفضل صورة تحقق الصالح العام.

جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي نظمته نقابة أطباء البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد زغلول، وبحضور عدد كبير من الأطباء وقيادات المجتمع والنقابات المهنية الأخرى.

وأضاف عبد الحي، إن اليوم شهد اجتماعًا في مجلس النواب، ناقشنا خلاله بعض تفاصيل القانون، وفي مقدمتها وجود لجنة فنية ذات خلفية طبية للتحقيق مع الطبيب، ووجود تمييز بين المضاعفات الطبية التي لا يكون الطبيب مسؤول عنها، وبين الخطأ الطبي، وأيضًا يكون هناك تمييز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الطبي الجسيم.

وأوضح نقيب الأطباء: " طالبنا أن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال، والاكتفاء بالتعويض المادي العادل للمريض في حالة الخطأ الطبي الوارد، فلا أحد يضمن أن تكون نتيجة عمله سليمة بنسبة 100%".

من جانبه قال الدكتور أحمد زغلول، إن النقابة الفرعية بالبحيرة عقدت مجموعة من الجلسات الحوارية مع الأطباء والمجتمع المحلي أثمرت عن مجموعة من التوصيات الهامة التي رفعت للنقابة العامة وشكلت جانبًا هامًا من رؤية النقابة الأم بخصوص القانون.


 

مقالات مشابهة

  • عون أمام وفد من نقابة الصيادلة: القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في كافّة القطاعات
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • عبد المحسن سلامة: أتعهد بتحقيق أعلى نسبة زيادة في بدل الصحفيين بتاريخ النقابة
  • مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
  • دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
  • نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
  • نقيب المعلمين عن تحويله للجنايات: لن نسمح لكتائب الجماعة بتشويه النقابة
  • اليوم.. انعقاد مؤتمر الإعلان عن مشروع “ذاكرة الصحافة المصرية” بـ"الصحفيين"
  • غدا.. "الصحفيين" تكشف سر اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن الـ19
  • صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق