بقلم : فراس الحمداني ..

رسالة أولى :
. (( إلى صاحبة التاريخ والواقع المرموق لسانك حصانك إن صنته صانك وأن هنته هانك .. نقابة الصحفيين هي خيمة الصحفيين الأبطال الشرفاء )) ، عندما يخطأ من يخطأ ويخالف القانون فيجب أن يصوب أو يرضخ للقانون فالعراق أكبر من كل العناوين ، ولقد فعلت نقابة الصحفيين العراقيين ونقيب الصحفيين السيد مؤيد اللامي ما هو أكبر من فعل وزارة بميزانيات ضخمة لأن نقابة الصحفيين برغم محدودية الإمكانيات جعلت المجتمع الصحفي في المقدمة وصار غالب الشباب والشابات يرغبون في العمل في الصحافة لما لها من دور وتأثير .

والنقابة تقف مع الكلمة الحرة والموقف والواضح وهي ضد كل مبتز وكل من يحول وسيلة إعلامية إلى منصة للتخريب الفكري والتهجم والتعطيل ووقف حركة الحياة والاساءة للمؤسسات الرسمية ومحاولة الحصول على المال فالقانون فوق الجميع .
رسالة ثانية : من العار على من يدعي أو تدعي أنها صحفية وإعلامية أن يلقوا بخطاياهم على المؤسسة الأكثر حضوراً ونجاحاً ولأنهم فشلوا في تكريس وجودهم فأنهم يريدون من نقابة الصحفيين التحريض على القانون ومنع إجراءات العدالة من أن تأخذ مجراها الذي ينبغي أن تنتظم وتسير فيه مهما كانت التحديات وإزدادت المصاعب والمتاعب ومهما كان الثمن فنحن مع القانون وضد الفوضى .
رسالة ثالثة : وهي رسالة حب للصحفيين والإعلاميين جميعهم وهدى الله من ضل عن سواء السبيل وغرته الحياة الدنيا وصار يلهث خلف مكاسب رخيصة وزائلة ويحرص عليها حتى كانت بطريق الإبتزاز أو التملق أو العلاقات غير السوية حيث يظن البعض من أشباه الصحفيين إنهم فوق القانون وعلى القضاء أن يسكت والضحية أن يطوي ملف شكواه وعلى المتضرر أن يلجأ إلى الدعاء بدلاً من القضاء للحصول على العدالة وحماية الكرامة فبعض من يتشبه بالصحفيين وحاشا الصحفيين أن يكون هؤلاء منهم يستخدمون وسائل الإعلام للتشهير والتسقيط وتثبيط العزائم والتقليل من قيمة المنجزات التي تتحقق في كل ميدان من ميادين العراق الإقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية ويحاول أن يضع الحديث عن تلك المنجزات في خانة التوهين والتعريض لغايات سياسية أو إبتزازية فيلجأ البعض إلى مهاجمة هذا المسؤول أو ذاك بطرق ملتوية بقصد الإبتزاز أو بالدفع من جهات مناوئة همها ليس التقويم والإصلاح بل التسقيط وإبعاد هذا المسؤول عن مقامه والحلول محله لممارسة الفساد وتحصيل المكاسب الرخيصة والمحرمة ويصر على ذلك النهج فإذا إعترض معترض أو شكا مشتك تعالت الأصوات عن حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة ومخالفة المعايير الدولية الخاصة بالحريات المكفولة دستورياً .
لكن مشكلتنا هنا أن البعض يحاول أن يصل إلى مبتغاه وأن يفعل ما يشاء ويتحدث بالطريقة التي يريد دون أن يسمح لأحد ولو بالتذمر والشكوى فحتى إذا وصل الأمر إلى القضاء هاجت الأمواج وعلت بأن ليس للضحية الحق في الشكوى حتى تعرض هؤلاء للأعراض وولجوا في الخصوصيات وأشبعوا المسؤول شتماً وسباً وتعنيفاً وتحقيراً وتسقيطاً . فإذا حوسب وحكم عليه بالسجن يظن البعض إنه سيخرج من السجن عريساً وبطلاً مغواراً ويتلقاه الناس بالهوسات والأهازيج والطرب والرقص دون كلل فهو شتم هذا المسؤول وتجرأ على عرض ذاك وتناول بالقدح والفظاعات عائلته وإتهمه بشتى الإتهامات الباطلة بدعوى المفاسد والمكاسب ودون دليل وحجة دامغة ورغم ذلك فهم فوق الجميع وعلى المسؤول أن يكون ضعيفاً بائساً بحاجة إلى من يعينه ويوقفه في المكان الصحيح . لقد تعودنا على أن لا ندافع عن المبتزين وأصحاب الفايلات تحت المنضدة ، وليس من العدالة أن ننصت لمقال أحدهم أو إحداهن ممن خسرن مكاسبهن غير المشروعة لتتهجم على نقابة الصحفيين والسيد النقيب مؤيد اللامي لمجرد أن النقابة تلتزم بمعايير حرية التعبير وإحترام الكلمة والموقف وترفض الإبتزاز والترهيب والتخويف ومحاولات الحصول على المكاسب الرخيصة بطرق ووسائل رخيصة ودنيئة هي الأخرى . Fialhmdany19572021@gmail.com

فراس الغضبان الحمداني

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات نقابة الصحفیین

إقرأ أيضاً:

«شباب النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم نهائيا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وجاء نص تعديل القانون كما ورد من ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي علي النحو التالي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".

قانون نقابة المهن الرياضية

وعليه تستبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" أينما وردت بمواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وعبارة "تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90)، وبعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة بالمادة (4) بند (ز) من القانون المشار إليه.

وشهد اجتماع لجنة الشباب الذي ترأسه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة مناقشات القانون المقدم من الحكومة، وتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، مناقشات موسعة، واقترحا كل من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي ونصه كالآتي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".

من جانبه سجل مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية اعتراضه على النص المقترح من المستشارين ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي مستندًا إلى نص المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيًا منها بالهيئات النظامية".

تنظيم إنشاء النقابات المهنية

وأشار إلى المادة (77) من الدستور على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديموقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.

ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانيين المتعلقة بها، وبناءً عليه تمسكت النقابة بمشروع القانون المقدم من الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وبمقتضاه أن يكون إقرار الدراسة المتخصصة في مجال الشعبة من جانب النقابة وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة الأصيلة ذات الاختصاص الحصري بتحديد الضوابط الكفيلة بقيد أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الرياضية، دون أن يحول ذلك وجواز تعاون النقابة مع الجهات المعنية عمليًا وعلميًا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.

وشارك في الاجتماع المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي، المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، ومجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، وأحمد شريف عزب عواد نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية.

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين السودانيين: لسنا عضواً في التنسيقية الموقعة على الميثاق التأسيسي للحكومة الموازية
  • «شباب النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • شباب النواب توافق علي تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • نقابة الصحفيين تُطلق تطبيقًا ذكيًّا ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل
  • نقابة الصحفيين تُطلق تطبيقًا ذكيًّا ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل
  • الثلاثاء.. نقابة الصحفيين تستضيف رئيس هيئة مقاومة الجدران والاستيطان الفلسطينية
  • نقابة الصحفيين السودانيين: نواجه حملة تحريض وتهديدات وملتزمون بحماية أعضائنا 
  • "الصحفيين" تستضيف رئيس هيئة مقاومة الجدران والاستيطان الفلسطينية.. الثلاثاء
  • أحمد عاطف يطلق برنامجه في انتخابات نقابة الصحفيين.. 5 محاور
  • بعد حظر قناة الشرق للأخبار.. نقابة الصحفيين السودانيين تحذر من الإستهداف