زعيم حزب تركي: سنلغي التعامل بالدولار وسيتم توزيع النعم التي وهبها الله لثمانية مليار إنسان بالعدل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وعد زعيم "حزب الرفاة الجديد" في تركيا فاتح أربكان بعهد جديد تشهده تركيا في حال وصول حزبه إلى السلطة، وتحقيق "فتوحات جديدة"، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي.
إقرأ المزيد زعيم حزب تركي يخاطب أنقرة: عاقبي اسرائيل واتركي لنا الإدانات!وقال أربكان، الذي حل حزبه في المرتبة الثالثة في الانتخابات البلدية، خلال مشاركته في فعالية "فتح اسطنبول" التي أقامتها الجمعية الشبابية القومية في مدينة سقاريا، إن حزبه سيحقق "فتوحات جديدة في المرحلة الجديدة كفتح مكة والقدس واسطنبول".
وأضاف أربكان أن السياسة الخارجية في عهدهم لن تشهد معايير مزدوجة، أو حروبا أو احتلالا، ولن يتم إعلاء القوة المفرطة بل الحق والحقوق.
وذكر أربكان أنهم سيحققون "فتوحات اقتصادية أيضا، ولن يكون هناك استغلال ولا فوائد ولا مكاسب غير عادلة، وسيتوازن ميزان النعم والأعباء، ولن تكون هناك ضرائب غير عادلة"، وأضاف: "سيتم إيقاف التعامل بالدولار الأمريكي، الذي يعد أهم أداة استغلالية بيد الصهيونية، وسيتم الانتقال إلى الدينار الإسلامي".
وأشار أربكان إلى أنه "ستكون هناك عدالة في المشاركة وسيتم توزيع النعم التي وهبها الله لثمانية مليار إنسان بالعدل، سنحقق فتوحات على صعيد القانون أيضا، لن تكون هناك معايير مزدوجة وسيهيمن العدل وستحترم حقوق العباد"، كما تعهد بتحقيق "فتوحات بالأذهان" وإنشاء "أجيال تقيم الصلاة وترفض أن تستعبدهم الصهيونية".
المصدر: "زمان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسطنبول الدولار الأمريكي القضية الفلسطينية شخصيات
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: قرار العفو عن 4466 محكوما عليهم يجسد العدالة الإجتماعية
أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة للمواطنين.
كما أكدت أن القرار يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالجانب الإنساني، حيث يتماشى مع النهج الرئاسي المستمر في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت إسحاق في تصريحات صحفية لها، أن العفو الرئاسي ليس مجرد مسعى لتخفيف العقوبات، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تتبناها الدولة في إعادة تأهيل الأفراد الذين وقعوا في أخطاء في الماضي، ومنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، مشددة على أن العفو يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تقليل الأثر الاجتماعي السلبي للعقوبات الجنائية.
وأضافت إسحاق أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تظهر التزام الدولة المصرية الفعلي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت عام 2021، والتي تضع الإنسان وحقوقه في صميم أولويات الحكومة، مؤكدة على أن العقوبات يجب أن تكون أداة للإصلاح، وليس للتدمير، وأن دمج المحكوم عليهم في المجتمع هو هدف رئيسي لتحقيق استقرار أكبر على المستوى الاجتماعي.
ولفتت إلى أن القرار يحمل رسالة قوية داخليًا وخارجيًا، حيث يظهر أن الدولة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان، وتعمل على تحسين أوضاع المواطنين الذين أخطأوا في الماضي، كما يعكس صورة مصر الحريصة على تعزيز التسامح والمصالحة بين أبنائها.