إيران تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت إيران عن “فتح باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي”.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، “تستمر فترة السماح للمرشحين بالتقدم بأوراقهم والتسجيل خمسة أيام حتى الثلاثاء المقبل”.
وأوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ايران هادي طحان نظيف، “أن من شروط تسجيل المرشحين أن تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 عاما، ويجب أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل، كما يجب أن يكون المرشح قد تولى مسؤولية تنفيذية في الدولة لفترة لا تقل عن 4 أعوام”.
وأضاف: “كما يتعين أن يحصل جميع المرشحين في نهاية المطاف على موافقة مجلس صيانة الدستور، المؤلف من 12 عضوا، وهي لجنة من رجال دين وقانون يشرف عليها المرشد الأعلى علي خامنئي”.
ووفق المعلومات، “من المتوقع أن يصدر مجلس صيانة الدستور قائمته النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام بعد انتهاء فترة التسجيل”، و”وسيسمح للمرشحين بإطلاق حملة انتخابية قصيرة مدتها أسبوعان”.
من جهته، “أعلن التيار الإصلاحي أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وكانت إيران أعلنت أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي إثر حادث تعرضت له المروحية التي كان يستقلها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في إيران الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي
إقرأ أيضاً:
معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
اجتماع بوزنيقة: محاولة لتغيير الحكومة أم خطوة نحو الانتخابات؟رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ 2012، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري يُعد امتدادًا لسلسلة اجتماعات سابقة بين أعضاء البرلمان وكتلة من أعضاء مجلس الدولة في تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.
غياب التنفيذ لمخرجات الاجتماعات السابقةوأشار معزب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“, إلى أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك مقترح تشكيل حكومة جديدة ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها.
محاولة لتغيير الحكومة القائمةواعتقد معزب أن الهدف الرئيسي للمجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصًا، هو تغيير الحكومة القائمة في طرابلس، وليس الدفع نحو إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق الصادرة عن الاجتماع تجاهلت معالجة الاعتراضات على القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.