أربيل تطارد الخطوط غير المسجلة: سببت مشاكل اجتماعية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أعلن قائممقام أربيل نبز عبد الحميد، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، استمرار الحملة على خطوط الهاتف النقال غير المسجلة في المحافظة.
وقال عبد الحميد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "منذ مطلع العام الحالي نفذنا حملة كبيرة وبالاشتراك بين الجهات الأمنية وشركات الاتصالات لإزالة وغلق المكاتب التي تبيع خطوط الهاتف غير المسجلة".
وأضاف، أن "هذه الشرائح سببت مشاكل اجتماعية، وأيضا من جانب احترازت قمنا بحملة لمنع تداولها، والآن لا يوجد في أربيل مكاتب تبيع خطوط الهواتف غير المسجلة".
وفي الخامس من أيلول لعام 2021 أعلنت وزارة النقل والاتصالات في إقليم كردستان، تعليق خطوط الهواتف النقالة "غير المسجلة" وذلك بناءً على توصية من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه "في ضوء توصية من مسرور بارزاني، قرر مجلس وزراء إقليم كردستان تعليق بطاقة الـسيم كارت غير المسجلة"، مبينة أن "توجيهات صدرت إلى وزارتي الداخلية والنقل والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر التعامل بمثل هكذا بطاقات لا تحمل أية أوليات".
وأشارت الوزارة إلى ضرورة "إظهار جميع معلومات العملاء المستخدمين لهذه الخطوط"، لافتة إلى "اتخاذ خطوات جديدة يكون من خلالها التعامل بخطوط الاتصالات قانونياً في إقليم كردستان للحد من انتشار هذه الظاهرة".
وأوضح البيان أن "وزارة النقل والاتصالات بذلت جهوداً جادة مع وزارة الداخلية لمعالجة هذه الظاهرة وتم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية في هذا الإطار"، منوها إلى "تشكيل لجنة خاصة لها، بمشاركة الوزارة وممثلي مجلس الوزراء وقيادة وزارة الداخلية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: غیر المسجلة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر.وقالت الوزارة في بيان، إنها “كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة”.وأكدت الوزارة أن “هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها”.وأشارت إلى، أن “هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة”، مؤكداً “الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية