إيران.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتيار الإصلاحي يعلن شرطه للمشاركة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
فتحت إيران اليوم الخميس باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية في 19 مايو.
إقرأ المزيد إيران تحدد موعدا لانتخاب خليفة لرئيسيوتستمر فترة السماح للمرشحين بالتقدم بأوراقهم والتسجيل خمسة أيام حتى الثلاثاء المقبل.
وأوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ايران هادي طحان نظيف في تصريحات صحفية أن من شروط تسجيل المرشحين أن تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 عاما، ويجب أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل، كما يجب أن يكون المرشح قد تولى مسؤولية تنفيذية في الدولة لفترة لا تقل عن 4 أعوام.
كما يتعين أن يحصل جميع المرشحين في نهاية المطاف على موافقة مجلس صيانة الدستور، المؤلف من 12 عضوا، وهي لجنة من رجال دين وقانون يشرف عليها المرشد الأعلى علي خامنئي.
من المتوقع أن يصدر مجلس صيانة الدستور قائمته النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام بعد انتهاء فترة التسجيل.
وأعلن التيار الإصلاحي أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة "وبقوة"، فقط في حال تأييد أهلية أحد مرشحيه من قبل مجلس صيانة الدستور.
وسيسمح للمرشحين بإطلاق حملة انتخابية قصيرة مدتها أسبوعان قبل انطلاق التصويت في 28 يونيو.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إبراهيم رئيسي انتخابات طهران علي خامنئي مجلس صیانة الدستور
إقرأ أيضاً:
معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
اجتماع بوزنيقة: محاولة لتغيير الحكومة أم خطوة نحو الانتخابات؟رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ 2012، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري يُعد امتدادًا لسلسلة اجتماعات سابقة بين أعضاء البرلمان وكتلة من أعضاء مجلس الدولة في تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.
غياب التنفيذ لمخرجات الاجتماعات السابقةوأشار معزب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“, إلى أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك مقترح تشكيل حكومة جديدة ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها.
محاولة لتغيير الحكومة القائمةواعتقد معزب أن الهدف الرئيسي للمجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصًا، هو تغيير الحكومة القائمة في طرابلس، وليس الدفع نحو إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق الصادرة عن الاجتماع تجاهلت معالجة الاعتراضات على القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.