بوتين يكافىء تركيا بإسقاط ديون بقيمة 17 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية)- وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بروتوكول يسقط فوئدة ديون القروض المتأخرة، التي لم تستطع تركيا سدادها بسبب العقوبات الغربية.
ووفقًا للوثيقة التي وقعها الرئيس الروسي بوتين، ستُعفى تركيا من العقوبات المترتبة على الديون المتبقية على عدم سدادها للقروض التي حصلت عليها من روسيا في عام 2017 بقيمة 726 مليون دولار، ولم تتمكن من سداد 111 مليون دولار فقط.
وبحسب تقرير نشرته وكالة “سبوتنيك”، أعرب نائب وزير المالية الروسي ألكسي سازونوف عن أن تركيا قامت بواجباتها بشكل كامل حتى عام 2022، ولكنها لم تتمكن من سداد المبلغ البالغ 111 مليون دولار في عامي 2022 و 2023 بسبب أسباب خارجة عن سيطرتها بسبب العقوبات الغربية.
وقد وقعت الحكومتان الروسية والتركية بروتوكول رقم 2 في أغسطس 2023 لاتفاق القرض، حيث اتفقت أنقرة على سداد الدين المتبقي في غضون 60 يومًا من تاريخ العمل.
على الرغم من أن تركيا قامت بسداد كامل المبلغ في سبتمبر 2023 وفقًا للاتفاقية، إلا أن روسيا كانت لديها الحق في فرض غرامة قدرها 17 مليون دولار وفقًا للاتفاق.
وفي الأسبوع الماضي، وافق البرلمان الروسي على مشروع قانون يسقط ديون بقيمة 17 مليون دولار.
أكد النائب الروسي فياتشيسلاف نيكونوف أن الغرامة منخفضة جدًا، ولا يمكن مقارنته بحجم التجارة الثنائية، وأكد أن القرار هو مؤشر على الصداقة والتعاون الاقتصادي.
يذكر أن تركيا لم تشارك في العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا نتيجة الهجوم العسكري على أوكرانيا، وبذلت أنقرة جهودًا كبيرة لمنع تأثر علاقاتها مع موسكو جراء هذه العملية.
Tags: أنقرةاسطنبولبوتينتركياديون تركيا لدى روسياروسياموسكو
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول بوتين تركيا روسيا موسكو ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي
ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي الذي صمد ما يقرب من 3 سنوات أمام العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو إثر حربها على أوكرانيا.
إبقاء سعر الفائدة القياسيوعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «عقوبات غربية.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي»، فقد أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي عند 21%، مخالفا للتوقعات في مواجهة انتقادات لمحاولاته العدوانية لترويض التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض.
قرار البنك المركزي الروسيقرار البنك المركزي الروسي المفاجئ جاء وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى رقم مزدوج وانخفاض حاد في قيمة الروبل.
العديد من خبراء الاقتصاد رجحوا أن يصل معدل التضخم إلى 10% بحلول نهاية العام الجاري مدفوعا بالإسراف في الإنفاق الدفاعي الطفرة المقابلة في قطاع الاستهلاك.
اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التضخم يثير القلق، إلا أنه يرى أن اقتصاد موسكو مستقر، ورجح أن ينمو افتصاد بلاده بين 3.9% و4% على أن تتراوح نسب الاقتصاد بين 2% و2.5% العام القادم، بالتزامن مع تراجع الروبل بنحو 20% منذ أدنى مستوياته في الصيف ليتداول عند نحو 103 روبلات للدولار متأثرا بالعقوبات التي تحد من صادرات روسيا من الطاقة وقدرتها على التعامل دوليا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة