القضاء الجزائري يكشف تفاصيل صادمة عن "ملف الفساد" في قطاع النقل البحري
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشف القضاء الجزائري تفاصيل حول "ملف الفساد" الذي طال قطاع النقل البحري في البلاد والمتهم فيه العشرات وأبرزهم مدراء سابقون للشركة "الوطنية للنقل البحري-شمال".
واستجوب القاضي المختص بالملف في محكمة القطب، المتهمين وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع-شمال، المدعو "ج.
وفجر المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال، فضيحة من العيار الثقيل، حينما كشف أن "السفن التابعة لشركة "كنان" لنقل البضائع من وإلى الخارج، تتوقف جامدة في الموانئ الجزائرية بمعدل ضياع 900 إلى 1000 رحلة في السنة من دون إبحار أو نشاط، بسبب انعدام الكفاءة لدى الأطقم البحرية ونقص عدد الموظفين وكذا المشاكل التقنية والفنية للسفن، ناهيك عن السفن التي تم حجزها بالموانئ الأجنبية، على غرار سفينة "ستيديا"، وهو ما أدى إلى تدهور الوضع المالي للشركة وإيصالها إلى حافة الإفلاس، بعد أن خرقت البند المنصوص عليه في المادة 715 من القانون التجاري، بتدحرج رأس مالها تحت عتبة المليار دينار".
واستجوب القاضي، الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال، المتهم "غ.س.ع" ووجه له تهم متعلقة الفساد واستغلال الوظيفة على نحو يخرق القانون.
واعترف المتهم أن "الشركة عند توليه منصب المدير العام كانت في وضع كارثي من كل النواحي وأنه هو من أعد "المخطط الخاص" لإنقاذ الشركة من الإفلاس والغلق النهائي".
إلا أن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه، وقال "كنت منتدبا في شركة النقل البحري للبضائع ـ شمال، بقرار من وزارة النقل، ولقد وجدت الشركة في وضع حرج وكارثي لا يمكن وصفه لكم… فلا رئيس مدير عام فيها ولا مدير عام ولا رئيس مجلس إدارة.. وهلم جرا… وفي 2017 قمنا بدراسة ميزانية السنة التي كانت قبلها وهنا اكتشفنا الكارثة الكبرى، حيث رأسمال الشركة كان أقل من مليار دينار، أي كانت تحت البند المنصوص عليه في المادة 715 من القانون التجاري، الذي ينص في هذه الحالة على إلزام الشركة بالإعلان عن الإفلاس أو الغلق النهائي".
وواصل المتهم: "في شهر نوفمبر 2017، اجتهدنا وأعددنا ما يعرف بـ"مخطط الإنقاذ"، إذ سجلنا عدة نقائص رئيسية وثانوية، ويتعلق الأمر بـ7 أو 8 نقائص كبرى على غرار نقص اليد العاملة، طاقم بحري بدون كفاءة، عدم وجود سوق محددة للشركة، إذ أن الدولة قامت بشراء السفن من دون توفر المشاريع".
وأجاب المتهم على سؤال القاضي من قام بشراء السفن؟: "عندما التحقت بالشركة وجدت هذه السفن قد تم شراؤها، وليس لي أي علاقة بالعملية".
وتابع المتهم: "في شهر سبتمبر 2018 وصلت الشركة إلى أقصى درجات الحضيض، عدم دفع الأجور لمدة شهرين أو ثلاثة، وضع مالي متدهور… السفن متوقفة ومع هذا فإن "مخطط الإنقاذ" الذي باشرته تزامنا مع تعييني كرئيس مدير عام مكننا من تجاوز ولو قليلا الأزمة".
وأردف المتهم "الأمور تحسنت نوعا ما وعدنا إلى النشاط رويدا رويدا، وهذا ما سمح لنا بانطلاقة جديدة لإنقاذ الشركة من المصير المحتوم وهو الإفلاس أو الغلق، إذ قمنا بدفع الأجور وفي ظرف 6 أشهر نجحنا في تحصيل الأموال، لكن كل مرة نلجأ فيها إلى وزارة النقل، لا حياة لمن تنادي، على غرار طلبنا بتقديم مقترح من أجل تكوين الضباط والبحارة، لكن بقي ذلك مجرد حبر على ورق".
أما فيما يخص الجانب التجاري يقول المتهم "طلبنا من شركات أخرى مساعدتنا من خلال تزويدنا بطاقم بحري وشركتنا هي من ستدفع أجورهم، لكن بعد موافقة من وزارة النقل فشلت العملية، بل الأكثر من ذلك كلما قمنا بتكوين الأفراد يهربون من الشركة، من دون أن تتدخل وزارة النقل لإيقاف المهزلة، بل بقيت تتفرج على ذلك".
وأوضح "تمكنا من حل بعض المشاكل، لكن الكبرى منها لا تزال قائمة على غرار انعدام الكفاءة لدى الأطقم البحرية ونقص عدد الموظفين، مما أدى إلى توقيف السفن لمدة تتراوح بين 900 و1000 رحلة في السنة".
ومن جهته، أنكر المدير التقني لشركة النقل البحري للبضائع ـ شمال، المتهم غير الموقوف، التهم الموجهة إليه من طرف هيئة المحكمة.
في حين حاول مدير الاستغلال بشركة النقل البحري للبضائع ـ شمال، المتهم غير الموقوف، حاول إسقاط تهمة "الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية"، خلال استجوابه من طرف هيئة محكمة القطب.
وأنكر مدير تجهيز أفراد السفن، بالشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال، التهم الموجهة إليه، وقال إن مهمته تنحصر في "استلام قائمة الأفراد وإرسالها إلى مصلحة الموارد البشرية للشركة".
وبخصوص واقعة عدم دفع الأجور للعمال، أوضح أن "تقرير خبرة المفتشية العامة للمالية لم يتطرق إلى هذا الأمر، أما نقص اليد العاملة فإن هذا المشكل تعاني منه الشركة منذ عام 2018 إلى غاية يومنا هذا، وهو الأمر الذي دفع بالشركة إلى توظيف العمال الأجانب، والقانون الجزائري يسمح بذلك".
المصدر: "الشروق"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الفساد قضاء الوطنیة للنقل البحری النقل البحری المدیر العام وزارة النقل على غرار ـ شمال
إقرأ أيضاً:
الغربية تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة الوطنية للمقاولات
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع اللواء محمد السيد ممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات في مختلف قطاعات المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لها والتأكد من سير الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة،بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة، الأستاذ دسوقى الحوفى مدير المديرية المالية، وأحمد مغاوري رئيس حي ثان المحلة، والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، كما تم استعراض التحديات والعقبات التي قد تؤثر على سير العمل في هذه المشروعات، حيث أكد المحافظ على أهمية تذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة وتوفير الدعم اللازم لتسريع تنفيذ المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وشدد المحافظ على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان استكمال المشروعات على أكمل وجه، مؤكداً أن محافظة الغربية تشهد نقلة نوعية في كافة المشروعات التي ستسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد المحافظ على التنسيق المستمر مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، مع ضرورة مراعاة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن المحافظة ستستمر في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لضمان إنجاز المشروعات في الوقت المحدد.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية حرص المحافظة على دعم كافة الجهود التي تسهم في تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن نجاح المشروعات الخدمية يعتمد على التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل