القضاء الجزائري يكشف تفاصيل صادمة عن "ملف الفساد" في قطاع النقل البحري
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشف القضاء الجزائري تفاصيل حول "ملف الفساد" الذي طال قطاع النقل البحري في البلاد والمتهم فيه العشرات وأبرزهم مدراء سابقون للشركة "الوطنية للنقل البحري-شمال".
واستجوب القاضي المختص بالملف في محكمة القطب، المتهمين وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع-شمال، المدعو "ج.
وفجر المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال، فضيحة من العيار الثقيل، حينما كشف أن "السفن التابعة لشركة "كنان" لنقل البضائع من وإلى الخارج، تتوقف جامدة في الموانئ الجزائرية بمعدل ضياع 900 إلى 1000 رحلة في السنة من دون إبحار أو نشاط، بسبب انعدام الكفاءة لدى الأطقم البحرية ونقص عدد الموظفين وكذا المشاكل التقنية والفنية للسفن، ناهيك عن السفن التي تم حجزها بالموانئ الأجنبية، على غرار سفينة "ستيديا"، وهو ما أدى إلى تدهور الوضع المالي للشركة وإيصالها إلى حافة الإفلاس، بعد أن خرقت البند المنصوص عليه في المادة 715 من القانون التجاري، بتدحرج رأس مالها تحت عتبة المليار دينار".
واستجوب القاضي، الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال، المتهم "غ.س.ع" ووجه له تهم متعلقة الفساد واستغلال الوظيفة على نحو يخرق القانون.
واعترف المتهم أن "الشركة عند توليه منصب المدير العام كانت في وضع كارثي من كل النواحي وأنه هو من أعد "المخطط الخاص" لإنقاذ الشركة من الإفلاس والغلق النهائي".
إلا أن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه، وقال "كنت منتدبا في شركة النقل البحري للبضائع ـ شمال، بقرار من وزارة النقل، ولقد وجدت الشركة في وضع حرج وكارثي لا يمكن وصفه لكم… فلا رئيس مدير عام فيها ولا مدير عام ولا رئيس مجلس إدارة.. وهلم جرا… وفي 2017 قمنا بدراسة ميزانية السنة التي كانت قبلها وهنا اكتشفنا الكارثة الكبرى، حيث رأسمال الشركة كان أقل من مليار دينار، أي كانت تحت البند المنصوص عليه في المادة 715 من القانون التجاري، الذي ينص في هذه الحالة على إلزام الشركة بالإعلان عن الإفلاس أو الغلق النهائي".
وواصل المتهم: "في شهر نوفمبر 2017، اجتهدنا وأعددنا ما يعرف بـ"مخطط الإنقاذ"، إذ سجلنا عدة نقائص رئيسية وثانوية، ويتعلق الأمر بـ7 أو 8 نقائص كبرى على غرار نقص اليد العاملة، طاقم بحري بدون كفاءة، عدم وجود سوق محددة للشركة، إذ أن الدولة قامت بشراء السفن من دون توفر المشاريع".
وأجاب المتهم على سؤال القاضي من قام بشراء السفن؟: "عندما التحقت بالشركة وجدت هذه السفن قد تم شراؤها، وليس لي أي علاقة بالعملية".
وتابع المتهم: "في شهر سبتمبر 2018 وصلت الشركة إلى أقصى درجات الحضيض، عدم دفع الأجور لمدة شهرين أو ثلاثة، وضع مالي متدهور… السفن متوقفة ومع هذا فإن "مخطط الإنقاذ" الذي باشرته تزامنا مع تعييني كرئيس مدير عام مكننا من تجاوز ولو قليلا الأزمة".
وأردف المتهم "الأمور تحسنت نوعا ما وعدنا إلى النشاط رويدا رويدا، وهذا ما سمح لنا بانطلاقة جديدة لإنقاذ الشركة من المصير المحتوم وهو الإفلاس أو الغلق، إذ قمنا بدفع الأجور وفي ظرف 6 أشهر نجحنا في تحصيل الأموال، لكن كل مرة نلجأ فيها إلى وزارة النقل، لا حياة لمن تنادي، على غرار طلبنا بتقديم مقترح من أجل تكوين الضباط والبحارة، لكن بقي ذلك مجرد حبر على ورق".
أما فيما يخص الجانب التجاري يقول المتهم "طلبنا من شركات أخرى مساعدتنا من خلال تزويدنا بطاقم بحري وشركتنا هي من ستدفع أجورهم، لكن بعد موافقة من وزارة النقل فشلت العملية، بل الأكثر من ذلك كلما قمنا بتكوين الأفراد يهربون من الشركة، من دون أن تتدخل وزارة النقل لإيقاف المهزلة، بل بقيت تتفرج على ذلك".
وأوضح "تمكنا من حل بعض المشاكل، لكن الكبرى منها لا تزال قائمة على غرار انعدام الكفاءة لدى الأطقم البحرية ونقص عدد الموظفين، مما أدى إلى توقيف السفن لمدة تتراوح بين 900 و1000 رحلة في السنة".
ومن جهته، أنكر المدير التقني لشركة النقل البحري للبضائع ـ شمال، المتهم غير الموقوف، التهم الموجهة إليه من طرف هيئة المحكمة.
في حين حاول مدير الاستغلال بشركة النقل البحري للبضائع ـ شمال، المتهم غير الموقوف، حاول إسقاط تهمة "الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية"، خلال استجوابه من طرف هيئة محكمة القطب.
وأنكر مدير تجهيز أفراد السفن، بالشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال، التهم الموجهة إليه، وقال إن مهمته تنحصر في "استلام قائمة الأفراد وإرسالها إلى مصلحة الموارد البشرية للشركة".
وبخصوص واقعة عدم دفع الأجور للعمال، أوضح أن "تقرير خبرة المفتشية العامة للمالية لم يتطرق إلى هذا الأمر، أما نقص اليد العاملة فإن هذا المشكل تعاني منه الشركة منذ عام 2018 إلى غاية يومنا هذا، وهو الأمر الذي دفع بالشركة إلى توظيف العمال الأجانب، والقانون الجزائري يسمح بذلك".
المصدر: "الشروق"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الفساد قضاء الوطنیة للنقل البحری النقل البحری المدیر العام وزارة النقل على غرار ـ شمال
إقرأ أيضاً:
الأسيرة الفلسطينية عبلة سعدات تروي لـ«الوطن» تفاصيل صادمة عن الساعات الأخيرة في سجون الاحتلال.. عاجل
بعد منتصف ليل الأحد «19 يناير 2025»، انطلقت حافلة تحمل عليها أكثر من 69 أسيرة فلسطينية، من بينهم القيادية عبلة سعدات زوجة القيادي الفلسطينية الذي يقبع في سجون الاحتلال منذ 18 عاما أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، والتي باتت تنعم بالحرية بعد أكثر من 4 أشهر من الاعتقال الإداري بدون أي اتهام أو توضيح لمواقفها القانوني، فقد كانت واحدة ضمن المئات من الفلسطينيات اللاتي تم اعتقالهن بدون هدف أو سبب سوي «الغضب من صمود أهالي قطاع غزة».
تروي عبلة سعدات لـ«الوطن» تفاصيل اعتقالها المرعبة، على الرغم من عمرها فهي تبلغ 69 عامًا، والمسئولة الأولى منذ سنوات عن أسرتها مكونة من 4 أبناء و5 أحفاد، بعد أن غيب الاحتلال زوجها في السجون منذ سنوات، وتقول إن الاحتلال باقتحام منزلها في الثالثة فجر يوم 17 سبتمبر الماضي في منطقة البيرة بالقرب من رام الله، قائلة: «حالة من الفزع والاضطراب حول سبب الاعتقال، لكن الأمر لم يكن جديدًا فهي المرة الثالثة التي يتم اعتقالي بدون أسباب أو اتهامات».
وقالت عبلة أن في أكثر من مناسبة يأتي مساعد وزير الأمن الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير لـ«يتفرجوا عليا وأنا أسيرة في سجون الاحتلال».
رحلة الوصول إلى سجن الديمونتقول سعدات، إن رحلة وصولها إلى سجن ديمونا، كانت قاسية استمرت لمدة يومين، فبعد اعتقالها من منزلها في الثالثة فجرًا تم نقلها إلى لمعسكر عوفر، ثم سجن الشارون وهو محطة قبل وصولها لسجن الديمون التي نقلت له بوساطة «سيارة زنانين» وهم «مكلبشين اليد والقدمين» وكأن لديهم فرصة للهروب، خلال كل محطة من تلك المناطق العسكرية اتعرضت الأسيرة ومن كان معها للعنف اللفظي والجسدي، وحتى التجوبع.
بعد الوصول إلى سجن الديمون بدأت مرحلة جديدة من التعذيب النفسي والجسدي للأسيرات المتواجدت، وبالأخص سعدات التي لم تكد تصل إلى زنزانتها حتى نادي الضابط «عيادة» كان الأمر في البداية غريب فسعدات لم تطلب أن تُعرض على طبيب، خاصة وأن الأسيرات المصابات والمريضات لم يتم عرضهم على أي طبيب، لكنها فوجئت أن الأمر خدعة، وأنه تم وضعها في العزل الانفرادي.
تقول سعدات أنها سألت الضابط لماذا العزل الانفرادي «لستني جايا» فبدأ يصرخ بأنها السبب في «زلزلة أمن السجن»، وراح تبقي هنا فأخبرته «مش فارقة» كلها سجن.
12 يومًا بقيت فيهم سعدات في زنزانة لا تتجاوز المتر في متر، لا تري الشمس، لا تتحدث مع أحد تصف تلك الزنزانة بأنها «قبر» ثم كما دخلت العزل فجأة خرجت فجأة، وعندما سألت عن السبب لم يكن هناك رد، لكنها كانت تعلم، أنه سيكون هناك «تفتيش» وهو إجراء عقابي، حيث يتم تفتيش الزنازين والأسيرات بشكل مهين، ويتم أخذ كل ما قد يكون مفيد حتى إذا لم يكن ذا أهمية مثل علب الطعام الفارغة، الملاعق، الشوك، وهو ما حدث في اليوم التالي، ولكن الإجراء بدء في الخامسة فجرًا».
وأسوء ما في هذا العقاب، هو أن الأسيرات يتم اجبارهم على الخروج إلى «حوش السجن» لسماع النشيد الوطني الإسرائيلي وتحية العلم، وسماع السب على المقاومة الفلسطينية والفصائل كافة.
هذا بالإضافة إلى التفتيش المفاجئ الذي قد يبدأ منتصف الليل، حيث تسمع أقدام الجنود وهي تجري وتفتح أبواب الزنازين بعنف، ويتم تفتيش عاري للأسيرات، بهدف إذلالهن، كما يتم رش الغاز والذي يسبب اختناق ومشاكل صحية خاصة لمن يعانين من مشاكلات تنفسية مثل الحساسية والربو.
الصيام حل للهروب من قسوة التجويعالتجويع كان سلاح الجنود ضد الأسيرات الفلسطينيات، فالطعام داخل سجون الاحتلال كان الأسوء من حيث الكم والجودة، كما تقول الأسيرة المحررة عبلة سعدات، فقد كان يتم تقديم ما يبقينا على قيد الحياة، وليس ما يشبع.
وقالت سعدات أن الأسيرات لجئن إلى الصيام كأحد الوسائل لتجميع الطعام حتى تصير وجبه واحدة مشبعة، تمكنهم من البقاء والصمود فى وجه الاحتلال.
أزمة «تجويع» الأسيرات امتدت لمصادرة أدوات الطعام البلاستيكية مثل الملاعق أو الشوك، حتى العلب البلاستيكية الصغيرة التي كانت يوضع بها كميات قليلة من الطعام قاموا بمصادرتها.
تسببت تلك المعاملة في فقدان الأسيرات لكثير من أوزانهم، فقدت سعدات 16 كيلوغرامًا من وزنها خلال فترة الاعتقال، في حين فقدت إحدى زميلاتها 25 كيلوغرامًا، والأمر ينطبق على الجميع.
أما الرعاية الطبية فلم تكن موجودة من الأساس، على حد وصف «سعدات» فإحدي الأسيرات تركت وساقها مكسورة لأيام حتى لم تعد قادرة على الحركة، وعندما تحدثت مع الضابط أخبرها أنها «كذابة» أخرى تم اعتقالها خلال ذهابها إلى المنزل لكنهم صاوبها «اطلقوا عليها النار وأصيبت» تركت تنزف في السجن الأيام، حتى احتجت الأسيرات فاضطروا في النهاية لأن يذهبوا بهن إلى الطبيب، لكن الخدمة الطبية لن تكون مختلفة.
وبسبب الحالة الصحية لكثير من الأسيرات، اضطروا إلى وضعهم في المستشفيات والرعاية الطبية قبل خروجهم لكي يحاولوا تحسين أوضاعهم بشكل نسبي يحفظ ماء وجههم.
عزل عن العالم الخارجيقالت سعدات أن الاحتلال طبق العزل الكامل للأسيرات وحتى للأسرى، فلم يعد هناك تلفاز أو هواتف للتحدث مع المحامي أو أفراد الأسرة كما كان يحدث من قبل، مثلا زوجي أحمد أسير منذ أكثر من 18 عام، وكان قادر على التحدث معانا في أوقات معينه يحددها السجان، أما هذه المرة فلم تكن هناك أي وسيلة للتواصل.
خلال الـ4 أشهر من سجن عبلة سعدات الإدارى، كانت معزولة عن العالم، كأننا في «قبور» عن أسرتها، عن أي أخبار خارج أسوار السجن، كان المنفذ الوحيد للأخبار هو عن طريق المحامين الذين يلتقون بالأسيرات بين الحين والأخر.
حتى أننا لم نعرف بموعد صفقة التبادل إلا ظهر الأحد، عندما أخبر محامي إحدي الأسيرات بأن اليوم سيكون هناك تبادل وأن اسم عبلة سعدات على القائمة، وجاءت الأسيرة وهي تصرخ وتقولى «أم غسان» سيُفرج عنك اليوم، وهو ما جعل الضابط يعاقبها بالعزل الانفرادي.
تفاصيل الساعات الأخيرة في سجون الاحتلالتقول سعدات أنه تم حبسها كـ«اعتقال إداري» وهو سجن بلا أي تُهم سوي أن «لدي الاحتلال ملف أمنى بدون الافصاح عن أي معلومات» على الرغم من أن موعد الإفراج الرسمي عن سعدات كان مقررًا في 16 يناير، إلا أن الاحتلال مدّد اعتقالها ليتم إدراجها في صفقة التبادل لزيادة عدد الأسرى المحررين من فئة الاعتقال الإداري.
بعد أن علمت ظهر الأحد بصفقة التبادل، جاء الضابط لينادي على أسماء الأسيرات المفرج عنهم، ولم يكن اسمي من بينهم، وعندما سألت الضابط قال أني لست ضمن تلك الدفعة، لكني اصريت على رؤية قائمة الصليب الأحمر لكنه رفض.
وأخبرتني ابنتي بعد خروجي، أن الوسطاء المصريين انتبهوا إلى ذلك الخطأ واستمروا مع مكتب إعلام الأسرى والصليب الأحمر حتى يتم إدراج اسمي مرة ثانية، وبعد نحو 4 ساعات عاد الضابط ليخبرني أني ضمن المفرج عنهن، وقالي «اجهزى» قلت له «جاهزة».
وأضافت بآسي أن مقابل الإفراج عنها قاموا بإعادة شبلين كان سيتم الإفراج عنهم في ذلك اليوم، كما أن فرحة الخروج من سجون الاحتلال كانت ممزوجة بالحزن على الأسيرات اللاتي بقين في الاحتلال، فكان هناك 11 امرأة من غزة إحدهن موجودة منذ أكثر من 14 شهر، وأسيرتين من أراضي الـ48، كانوا محكومين بـ 12 و8 سنوات و5 أسيرات من الضفة.
وعبرت سعدات عن أملها في خروج جميع الأسيرات والأشبال من سجون الاحتلال وبالأخص صغار السن الذين يعانون من معاملة سيئة وعنف غير مبرر، مؤكدة أن أملهم الأكبر في المقاومة وأن يستمر اتفاق وقف اطلاق النار ليصير دائم في النهاية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها