بريطانيا تمنع دخول الداعية الكويتي عثمان الخميس أراضيها منعا أبديا وتكشف الأسباب
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وفي حسابها على منصة "إكس"، أوردت صحيفة المجلس خبرا مفاده أن "السلطات البريطانية تقرر منع دخول الداعية الكويتي عثمان الخميس إلى أراضيها منعا أبديا بسبب موقفه ضد المثليين جنسيا".
ويعد هذا القرار البريطاني جزءا من سياسة أكثر صرامة تجاه الخطابات المناهضة للمثلية الجنسية والتنوع الجنسي في المملكة المتحدة.
وتفاعل النشطاء عبلى منصة "إكس" مع هذا الخبر، معربين عن تضامنهم مع الداعية الكويتي، مشيدين بموقفه، حيث كتب أحدهم معلقا: "قلوبنا وقلوب المسلمين وأبوابها كلها مفتوحة للشيخ عثمان الخميس". قلوبنا وقلوب المسلمين وابوابها كلها.
كما علق أحد الحسابات بالقول: "السلطات البريطانية تقرر منع دخول الداعية الكويتي الشيخ عثمان الخميس إلى أراضيها منعا أبديا بسبب موقفه ضد المثليين جنسياً..هذا المنع هو بمثابة وسام شرف وشجاعة للشيخ عثمان الخميس الذي لا يخاف قول كلمة الحق في جميع المواقف .. بك نفتخر، وبعلمك نستنير يا شيخنا"،
وأردف آخر: "عثمان الخميس..والله إنك شرف وفخر ورفعة لديننا الحنيف، وإن موقفك اتجاه الشواذ جنسيا موقف جبار وعظيم عند الله.. عن نفسي فخورة فيك والله ينصرك على كل من يخالف شريعة الله ورسوله وآل بيته". السلطات البريطانية تقرر منع دخول الداعية الكويتي الشيخ عثمان الخميس إلى أراضيها منعاً أبدياً بسبب موقفه ضد المثليين جنسياً.
هذا المنع هو بمثابة وسام شرف وشجاعة للشيخ عثمان الخميس الذي لايخاف قول كلمة الحق في جميع المواقف .. بك نفتخر ، وبعلمك نستنير ياشيخنا
وكان عثمان الخميس قد صرح في وقت سابق بأنه ممنوع من دخول لندن لأنه ضد المثليين، مؤكدا أنه يوجد منظمات لإفساد المسلمين
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: عثمان الخمیس ضد المثلیین
إقرأ أيضاً:
مصر تحصر أعداد اللاجئين والمهاجرين على أراضيها.. لماذا الآن؟
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ عملية حصر لأعداد المهاجرين واللاجئين المقيمين على أراضيها، ما يثير تساؤلات بشأن الأسباب والدوافع، وفي لقاء جمع، الأحد، رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، جرى استعراض تقديرات إجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة لرعايتهم، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
وفي حديث مع موقع "الحرة"، أوضح المستشار القانوني في منصة اللاجئين، حليم حنيش، أن قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، الذي صدر في ديسمبر الماضي، نص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتولى مسؤولية تقديم الخدمات لهم، بدلا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بموجب اتفاقية بين مصر والمفوضية.
وأوضح حنيش أن الحكومة المصرية كانت أعلنت عن نيتها تشكيل هذه اللجنة، إلا أنها لم تُشكل بعد، رغم أن القانون ينص على ضرورة إنشائها خلال ثلاثة أشهر من صدوره. وأضاف أن القانون دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره في 17 ديسمبر 2024.
وأكد حنيش أنه كان من المفترض أن يحدد القانون فترة انتقالية يتم خلالها نقل ملفات ومسؤوليات اللاجئين من المفوضية إلى اللجنة الدائمة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتقول السلطات في مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حاليا ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين.
وقدَّر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أبريل الماضي التكلفة المباشرة لاستضافة 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنويا.
اللاجئون في مصر
يشير حنيش إلى أن أعداد اللاجئين في مصر تضاعفت خلال العامين الأخيرين بسبب الحرب في السودان.
وأدت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، إلى أكبر أزمة نزوح في العالم إذ نزح أكثر من تسعة ملايين داخل السودان أو عبروا إلى البلدان المجاورة.
وتعتبر مصر لاعبا محوريا فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة اللاجئين العالمية، حيث كانت تستضيف أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل قبل الحرب في السودان، ومع ذلك فإن عدد اللاجئين غير المسجلين يتجاوز ذلك بكثير.
وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24 بالمئة من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر.
وبعد أقل من شهرين على بدء الحرب، علَقت مصر التزامها بموجب معاهدة بإعفاء النساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عاما من الحصول على تأشيرة مما أدى إلى تباطؤ الدخول.
حملات "تحريضية" ضد اللاجئين في مصر.. من يقف وراءها وما تأثيرها؟
في الأسبوعين الأخيرين، انتشر في مصر منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين في مصر وخاصة ضد اللاجئين السودانيين الذين تزايد عددهم بمئات الآلاف منذ اندلاع الصراع في أبريل العام الماضي، وذلك بالتزامن مع حملات أمنية لترحيل المئات منهم ما أدى إلى انتقادات منظمات حقوقية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بدورها أن تقدير التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والمهاجرين يعد خطوة ضرورية لعدة أسباب من بينها دعم صناع القرار، وفهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير السياسات العامة.
وأكدت الوزيرة وجود تعاون وثيق مع منظمات الأمم المتحدة لتحديد المعايير التي يتم على أساسها احتساب التكلفة، بما يضمن دقة التقديرات ومصداقيتها.
وفي أكتوبر الماضي، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط ،اتفاق تعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وكل من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأوروبية في مصر لتنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر 2024/2025.
وترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورا مهما في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط.
وأعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 عن شراكة استراتيجية مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو، وهو اتفاق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مدفوع بمخاوف الدول الأوروبية من الهجرة.
من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية، أن جمع هذه البيانات يخدم عدة أهداف استراتيجية، منها تحديد الأعباء الاقتصادية، وتعزيز فرص الحصول على دعم دولي.
وأوضح أن هذه البيانات التي يتم جمعها حاليا تمثل مرجعا يمكن الاعتماد عليه في المناقشات مع الجهات الدولية المانحة، ما يسهم في تأمين دعم مالي لمصر لمواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة المهاجرين واللاجئين.
لكن حنيش أكد أهمية تفريق الحكومة بين أعداد اللاجئين والمهاجرين أو المقيمين الأجانب عند قيامها بهذا الحصر.
وأوضح أن اللاجئين هم المستفيدون من الخدمات المقدمة، بينما يدفع المهاجرون غير المسجلين كلاجئين ثمن الخدمات التي يحصلون عليها، حيث يتم التعامل معهم معاملة الأجانب.
الحرة / خاص - واشنطن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات