المنظمة البحرية الدولية تعتمد قراراً يدين هجمات الحوثيين المتهورة على السفن
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دعت المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة وتشرف على الشحن العالمي، إلى الوقف الفوري للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
وأدان القرار (حصلت وكالة خبر على نسخة منه)، والذي تم تبنته 176 دولة وذلك في اجتماع لجنة السلامة البحرية في لندن، الهجمات الحوثية ووصفها بأنها "غير قانونية وغير مبررة"، وشدد على أن هذه الإجراءات تشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم، وتخلق اضطرابات كبيرة في التجارة الإقليمية والعالمية.
وهذا هو القرار الأول بشأن هذه القضية منذ أن استولى الحوثيون على السفينة جلاكسي ليدر في نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين نفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن البحرية وأدت إلى غرق سفينة واحدة تدعى رويبمار، ومقتل ثلاثة بحارة من السفينة كونفدينس. ولايزال أعضاء جلاكسي ليدر الـ25 محتجزين لدى الحوثيين.
وطالبت اللجنة الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن البحارة المحتجزين.
وجاء في القرار أن "تصرفات الحوثيين المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وتزيد تكلفة هذه المساعدة الإنسانية، وتسبب في زعزعة استقرار المنطقة".
ودعا القرار جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية البالغ عددها 176 دولة عليها منع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة إلى الحوثيين، بموجب قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز: "إن الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية تدين بشكل قاطع هذه الهجمات المتهورة".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المنظمة البحریة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.