رام الله – (د ب أ)- أثنى مسؤول أمريكي خلال اجتماعه مع مسؤول فلسطيني مساء الأربعاء، على الجهود الفلسطينية المبذولة لاستقرار المنطقة في ظل موجة التوتر مع إسرائيل. وأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي أندرو ميلير لدى اجتماعه مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مدينة رام الله، ضرورة استئناف الحوار الاستراتيجي بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية والعمل على حل القضايا الثنائية العالقة.

وبحسب بيان صدر عن الشيخ، تم إطلاع ميلير والوفد المرافق له على المستجدات السياسية، وسط مطالب فلسطينية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لـ “وقف الإجراءات الأحادية كافة وإيجاد افق سياسي يؤدي الى انهاء الاحتلال وتطبيق الشرعية الدولية”. وأكد الشيخ “عدم التزام الجانب الإسرائيلي بمخرجات اجتماعات العقبة وشرم الشيخ (التي عقدت قبل أشهر) واستمراره بسياسة الاستيطان وهدم المنازل وتهجير السكان، ما يقوض حل الدولتين والذي يعد أحد مبادئ الإدارة الأمريكية الحالية”. وبحسب البيان، تم التطرق للقضايا الثنائية الفلسطينية الأمريكية، وكيفية تجاوز “القوانين المجحفة” بحق الفلسطينيين لدى الكونجرس الأمريكي. كما تم الحديث عن الوضع المالي الخانق للسلطة الفلسطينية في ظل وقف الدعم الأمريكي واستمرار الخصومات الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: مشروع القرار الأممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة تعكس الجهود الفلسطينية لحشد الدعم

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، إن مشروع القرار الفلسطينى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعى إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية خلال 6 أشهر، يعد خطوة دبلوماسية مهمة تعكس الجهود الفلسطينية المستمرة فى تدويل القضية وحشد الدعم الدولى.

وأكد «مهران»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذى يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية المحتلة، والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، الذى أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى، وضرورة الانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة والتزام المجتمع الدولى بالعمل على ذلك.

وأوضح «مهران» أن قرارات الجمعية العامة تعتبر توصيات غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، معتبراً أن نجاح المشروع فى الحصول على أغلبية الأصوات سيشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً على إسرائيل والمجتمع الدولى، مضيفاً أن قوة هذا القرار ستعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية للدول الأعضاء فى تنفيذه، مشيراً إلى أن التحدى الحقيقى يكمن فى ترجمة هذا الدعم الدبلوماسى إلى إجراءات ملموسة على الأرض.

وقال الخبير القانونى إنه فى حال تم التصويت على المشروع بأغلبية سيكون ذلك إدانة دولية واسعة النطاق للاحتلال الإسرائيلى، وسيفتح الباب أمام المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إسرائيل.

وتوقع أن ترفض إسرائيل الالتزام بهذا القرار كما فعلت مع العديد من القرارات السابقة، مشيراً إلى أن ذلك يستوجب تدخل المجتمع الدولى بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، سواء بشكل فردى أو جماعى؛ لتحفيز إسرائيل على الامتثال.

ونوه «مهران» بأن أغلب الدول ستوافق على القرار، نظراً للدعم الدولى المتزايد للقضية الفلسطينية، لكن التحدى الأكبر يكمن فى التنفيذ الفعلى، والأمر يتطلب إرادة سياسية قوية من الدول الأعضاء لترجمة هذا القرار إلى واقع ملموس.

واستبعد «مهران» أن يتم رفض المشروع من الأغلبية، ويمكن لفلسطين تقديم مشروع جديد فى المستقبل، ويجب أن تستمر الدبلوماسية الفلسطينية فى العمل على كسب المزيد من الدعم الدولى فى هذه الحالة وتعديل المشروع بما يتناسب مع المتغيرات السياسية.

وأشار إلى أنه رغم توقع الموافقة على المشروع، فإنه يرى أن تطبيقه سيكون هو الإشكالية الكبرى، لأنه رغم أنه يعكس رغبة المجتمع الدولى فى إرسال رسالة سياسية لإسرائيل، لكنه يفتقر إلى الآليات الفعالة للتنفيذ.

وشدد أستاذ القانون الدولى على أن نجاح هذا المشروع يعتمد على عدة عوامل، وفى المقابل سوف يواجه عدة تحديات تتمثل فى قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على حشد الدعم الدولى، وموقف الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الضغط الشعبى العالمى على الحكومات لدعم القضية الفلسطينية، واستعداد المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرار.

ودعا «مهران» المجتمع الدولى للتحرك الجاد لتنفيذ هذا القرار إذا تم قبوله نظراً لأن استمرار الوضع الراهن فى الأراضى الفلسطينية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، معتبراً أن ذلك ضرورة أخلاقية واستراتيجية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.من المفترض أن نرى عقوبات دولية، ولكن العقوبات يجب أن تُتخذ من جانب المنظمة الدولية ومن جانب مجلس الأمن، وأى قرار فى مجلس الأمن لا يحقق المصلحة لإسرائيل لا يتم إصداره، ويتم استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن من جانب الولايات المتحدة، وهذا الأمر تكرر فى الفترة السابقة نحو 4 مرات منذ بدء العدوان على غزة، نتيجة التأييد الأمريكى على طول الخط، ولكن يمكن أن يُتخذ العقاب بطريقة فردية بأن تبدأ بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل قد تكون سياسية أو اقتصادية أو تجارية.

مقالات مشابهة

  • تقرير أمريكي يكشف "اللحظات حاسمة" قبل "عملية البيجر"
  • لماذا سرّعت إسرائيل تفجير أجهزة ” البيجر ” التي يستخدمها حزب الله؟.. مسؤول أمريكي يكشف السر
  • تطورات حرب غزة ولبنان.. توافق مصري أمريكي على تكثيف الجهود المشتركة للتهدئة وخفض التصعيد
  • الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم.. ما السيناريوهات المتوقعة؟
  • «الخارجية الأمريكية»: نتواصل مع مصر وقطر بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة
  • أستاذ قانون دولي: مشروع القرار الأممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة تعكس الجهود الفلسطينية لحشد الدعم
  • مسؤول أمريكي: تصريحات الحوثيين بشأن اعتراف الحكومة "كاذبة"
  • إعلام أمريكي عن مسؤول إسرائيلي: نحن نخسر الحرب والردع والمحتجزين بقطاع #غزة
  • الخارجية الأمريكية: بلينكن سيبحث خلال زيارته لمصر الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
  • ولي العهد السعودي يثمن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين