هل العراق قادر على تصدير الحنطة بعد الموسم التسويقي؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شددت وزارة التجارة، اليوم الخميس، على عدم امكانية تصدير الحنطة بعد نجاح الموسم التسويقي، فيما اشارت الى ان التصدير يسبب خسارة للدولة.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، انه "تم تهيئة جميع المستلزمات والطاقات الخزنية والعمل يجري أيضا بعدة بدائل تضم طاقات خزنية كبيرة تستوعب 6 ملايين الى 7 ملايين طن، من خلال سايلوات كبيرة ومتوسط الحجم ومن خلال مخازن اعدت في ساحات عامة وأشرف عليها مكتب رئيس الوزراء".
واضاف حنون، ان "تصدير الحنطة يحتاج الى دراسة وبحث كون الدولة تشتري الحنطة بسعر مرتفع وأغلى من سعره العالمي وتصديره يسبب بخسارة للدولة كونها تشتري المحاصيل من الفلاحين بأسعار مدعومة".
واكمل ان " الوزارة ستبحث هذا الموضوع، لاسيما ان كميات الحنطة لهذا العام ستبلغ 7 ملايين و800 ألف طن وحاجة العراق الفعلية مع الخزين الاستراتيجي تبلغ 6 ملايين طن وسنقدم دراستنا لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النزاهة: انطلاق الامتحان التنافسي لدراسة الدبلوم العالي بمكافحة الفساد للعام الدراسي (٢٠٢٤ –٢٠٢٥)
شبكة انباء العراق ..
القاضي (حيدر حنون) في انطلاق الامتحان التنافسي: تعزيز قيم النزاهة وقدسية المال العام مُقدَّمان على مكافحة الفساد حنون: البحث والأساليب العلميَّة الحديثة ضرورية في تفكيك ظاهرة الفساد وإيجاد المُعالجات لمُواجهتهاأكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) أهميَّة البحث والأساليب العلميَّة الحديثة في تفكيك ظاهرة الفساد، وإيجاد المُعالجات الناجعة لمُواجهتها.
القاضي (حيدر حنون)، وخلال كلمته في انطلاق الامتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الدبلوم العالي للاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد للعام الدراسي (٢٠٢٤ – ٢٠٢٥) نوَّه بأن تعزيز قيم النزاهة وقدسية المال العام مُقدَّمان على مكافحة الفساد، لافتاً إلى أنَّ ظاهرة الفساد تحتاج إلى جهدٍ علميٍّ وتثقيفيٍّ توعويٍّ؛ لغرس أخلاقيات النزاهة، مبيناً أن ذلك سيقلص كثيراً من حدة الفساد ويقلص مسالكه ومُسبّباته المجتمعيَّة.
واحتضنت الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد صباح اليوم الاثنين في مقرِّها الامتحان التنافسي للمُتقدّمين لدراسة الدبلوم العالي بمكافحة الفساد للعام الدراسي (٢٠٢٤ –٢٠٢٥)، مُنبّهةً إلى أنَّ الموادّ التي سيمتحن فيها المتقدمون هي ما تمَّ إدراجه في الدليل الاسترشادي للدراسة الذي سبق أن تمَّ إعمامه بين الوزارات ومؤسسات الدولة كافة.
وتهدفُ هذه الدراسة الإسهام في تعزيز جهود منع الفساد ومكافحته، وترسيخ مبـادئ النزاهة والشفـافيَّة والحكم الرشيد التي تسعى الهيئة لتحقيقها، وبناء وتطوير القدرات البشريَّـة للعاملين في ميدان مكافحة الفساد،ودراسة التجارب الدوليَّة في مجال الحدّ من الفساد ومكافحته والاستفادة منها.
وتتضمَّن المفردات الدراسية عدَّة مُقرَّراتٍ من المزمع إدراجها ضمن الفصلين الدراسيَّين اللذين تتكوَّن منها مُدَّة الدراسة البالغة سنة واحدة، منها: تشريعات مكافحة الفساد، وأصول التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد، والعقود الحكوميَّة، والتدقيـق والرقابة، والمحاسبة الماليَّة، والحـوكمة وتضارب المصالح والكسب غير المشروع.
كما ستشتمل على مُقرِّرٍ مُخصَّصٍ لاسترداد الأموال، والتعاون الدولي في استرداد المدانين والموجودات والأصول المُهرَّبة، فضلاً عن الإعلام الاستقصائيِّ ودوره في كشف المستور من الظواهر السلبيَّة والجرائم المخفيَّة، لا سيما الجرائم المُتعلّقة بمُخالفات واجبات الوظيفة والإضرار بالمال العام واختلاسه وهدره.
user
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية