هل العراق قادر على تصدير الحنطة بعد الموسم التسويقي؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شددت وزارة التجارة، اليوم الخميس، على عدم امكانية تصدير الحنطة بعد نجاح الموسم التسويقي، فيما اشارت الى ان التصدير يسبب خسارة للدولة.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، انه "تم تهيئة جميع المستلزمات والطاقات الخزنية والعمل يجري أيضا بعدة بدائل تضم طاقات خزنية كبيرة تستوعب 6 ملايين الى 7 ملايين طن، من خلال سايلوات كبيرة ومتوسط الحجم ومن خلال مخازن اعدت في ساحات عامة وأشرف عليها مكتب رئيس الوزراء".
واضاف حنون، ان "تصدير الحنطة يحتاج الى دراسة وبحث كون الدولة تشتري الحنطة بسعر مرتفع وأغلى من سعره العالمي وتصديره يسبب بخسارة للدولة كونها تشتري المحاصيل من الفلاحين بأسعار مدعومة".
واكمل ان " الوزارة ستبحث هذا الموضوع، لاسيما ان كميات الحنطة لهذا العام ستبلغ 7 ملايين و800 ألف طن وحاجة العراق الفعلية مع الخزين الاستراتيجي تبلغ 6 ملايين طن وسنقدم دراستنا لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا تجارة عملات بـ 7 ملايين خلال 24 ساعة
نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب إستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وإستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعُثر بداخلها على 2 إستوديو تسجيل تليفزيونى بكامل مكوناته - وحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" يتم إستخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) .
وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.