بعد قرار العدل الدولية .. توثيق 60 غارة إسرائيلية على رفح
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
#سواليف
أكد رئيس المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، أن المرصد وثق أكثر من 60 #غارة_إسرائيلية على #رفح خلال 48 ساعة بعد قرار #محكمة_العدل_الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في #رفح فورًا، إلى جانب إطلاق عشرات القذائف المدفعية، وإطلاق النار الذي لا يتوقف في مناطق توغل الآليات الإسرائيلية داخل أجزاء واسعة منها.
وأضاف عبده في مقابلة مع الجزيرة مباشر “أننا أمام مشهد متكرر من الإمعان الإسرائيلي في التنكر للآليات التي تكفل حقوق الإنسان، والتي على رأسها قرارات محكمة العدل الدولية، ما يثبت إصرار إسرائيل على تجاهلها واستمرارها في سفك الدماء”.
وأوضح أن القانون الدولي “لم يتم وضعه من أجل إنصاف الفلسطينيين”، مشيرًا إلى تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن مسؤول غربي قال له إن المحكمة أنشئت لإفريقيا ولمحاكمة شخص مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا إدراكه التام لهذا الواقع.
مقالات ذات صلة
وتابع أنه “ليس أمام الفلسطينيين سوى الاستمرار في الضغط، ومناشدة المجتمع الدولي لخلق إرادة سياسية وضغط دولي حقيقي، يمكنهم من وقف وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.
تهجير قسري
كما طالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والجاد لإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جريمة “التهجير القسري” ضد سكان غزة على نحو “منهجي” واسع النطاق وبنمط متكرر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا أهمية السماح بعودة النازحين إلى بيوتهم بعد خفوت حدة العمليات العسكرية في بعض المناطق.
ولفت عبده إلى أن إسرائيل تستخدم النازحين كورقة ضغط على المقاومة من أجل الابتزاز السياسي، لأنها لا تستطيع تحقيق أهدافها عبر المواجهة المباشرة، فضلًا عن سعيها لإظهار القطاع مكانًا غير صالح للعيش، مما سيدفع الأهالي لتركه واللجوء إلى أماكن ودول أخرى آمنة، مشيرًا إلى توثيق المرصد الأورومتوسطي يوميًا مشاهد إجبار إسرائيل المواطنين على النزوح تحت تهديد السلاح إلى الجنوب.
مجاعة في غزة
وحذر عبده من الكارثة الإنسانية في شمال غزة، واستخدام إسرائيل سلاح التجويع والعطش ضد المدنيين، منوهًا إلى قيام 70 منظمة حقوقية بإعلان المجاعة رسميًّا في القطاع، في ظل سرعة انتشارها، ومعدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيًّا بين الفئات جميعها، خاصة بين الأطفال.
وعن الأسرى في سجون الاحتلال، أوصى عبده بضرورة العمل المشترك والجاد على تقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مشيرًا إلى تقرير أصدره المرصد الأورومتوسطي يحمل أرقامًا مفزعة عن الأسرى في تلك السجون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي غارة إسرائيلية رفح محكمة العدل الدولية رفح
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: أكثر من 11 ألف مفقود بغـزة بينهم شهداء تحت الأنقاض ومختفون قسريًا
#سواليف
طالب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على #إسرائيل لضمان السماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق فنية وخبراء في #الطب_الشرعي والفحص الجنائي، بالإضافة إلى المعدات اللازمة، إلى قطاع #غزة، للمساهمة في انتشال جثامين #الضحايا من تحت #الأنقاض وفي مناطق التوغل العسكري الإسرائيلي، والتعرف على هوياتهم والكشف عن مصير #المفقودين الذين ما يزالون مجهولي المصير.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه خطوات ضرورية لضمان المساءلة والمحاسبة عن جريمة #الإبادة_الجماعية التي استمرت في قطاع غزة لمدة 15 شهرًا، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية حقوق الأسر في معرفة مصير أحبائهم ودفن من قتل منهم باحترام وبشكل لائق تحفظ كرامتهم.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن فرقه الميدانية وثقت سابقًا ومن خلال جولات ميدانية عاجلة في أول أيام وقف إطلاق النار وجود أعداد كبيرة من جثامين القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، بينهم عدد كبير تعرض للتحلل التام.
وأشار الأورومتوسطي إلى تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 79 قتيلًا، بينهم 21 مجهولي الهوية، من رفح بعد وصولها إلى الأحياء التي انسحبت منها قوات الجيش الإسرائيلي.
مقالات ذات صلةووثق فريق الأورومتوسطي الميداني الذي تفقد مناطق التوغل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وجود جثامين متحللة لم يتبق منها سوى الجماجم وبعض العظام في رفح وشمال قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هناك حاجة فورية وعاجلة لإدخال المعدات المتخصصة والطواقم الفنية اللازمة لدعم عمل طواقم الإنقاذ المحلية، بما يتيح لهم القدرة على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض الكبيرة والمعقدة، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ الحالية تعمل باستخدام أدوات بدائية وغير كافية، ما يعيق قدرتها على إتمام مهمتها بكفاءة، ويزيد من معاناة العائلات التي تنتظر معرفة مصير أحبائها. كما حذر من أن التأخير في توفير هذه المعدات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وارتفاع عدد الضحايا.
وشدد على أن الحاجة لفرق الخبراء في الطب الشرعي والفحص الجنائي ضرورية وملحة للتعرف على هويات الضحايا، خصوصًا الجثامين المتحللة التي يصعب التعرف عليها. كما أشار إلى تقديرات أولية تفيد بوجود أكثر من 11 ألف مفقود، بينهم قتلى تحت الأنقاض وأماكن التوغل العسكري، إضافة إلى آخرين مختفين قسريًا في سجون الاحتلال، مما يضاعف معاناة الأسر ويزيد من الحاجة الملحة لتوفير دعم دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من أحياء وتحديد مصير المفقودين.
وشدد على أن هذه الأزمة تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لدعم فرق الإنقاذ والطب الشرعي، معتبرًا أن عدم التحرك السريع قد يساهم في مضاعفة المعاناة الإنسانية. وأكد أن العديد من الجثامين المتحللة التي تم انتشالها قد تكون لأشخاص اختفوا قسريًا منذ أشهر، ما يبرز الحاجة الماسة لإجراءات قانونية تتعلق بالتحقيق في مصير المفقودين، وخاصة أولئك الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي أو اختفوا في ظل العمليات العسكرية الواسعة.
وأضاف أن وجود فرق متخصصة في الطب الشرعي يساهم في ضمان الحفاظ على أدلة حيوية تساهم في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويعزز من جهود المساءلة الدولية ضد الجرائم المرتكبة. كما دعا إلى ضرورة توفير وسائل لتوثيق حالة الجثامين بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، وذلك لضمان عدم ضياع الأدلة أو تضليل التحقيقات.
وأشار إلى وجود أعداد كبيرة من الضحايا في منطقة محور نتساريم جنوب مدينة غزة، وكذلك في الأطراف الشرقية والشمالية لقطاع غزة، حيث ما تزال قوات الجيش الإسرائيلي تتمركز بشكل مكثف، مما يعيق قدرة فرق الإنقاذ على أداء مهامها بفعالية. وأوضح أن تسهيل الوصول إلى هذه المناطق أمر بالغ الأهمية لمساعدة فرق الإنقاذ في انتشال الضحايا والتعرف على أسباب الوفاة ووسائل القتل المحتملة، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من التحقيقات في الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بالضغط على إسرائيل، للكشف عن أماكن محتملة لمقابر جماعية أو أماكن دفن قتلى فلسطينيين، من أجل استخراج الجثامين والتعرف عليهم، مذكرًا بأنه سبق أن وثقت مقاطع فيديو جرافات إسرائيلية وهي تدفن فلسطينيين بعد قتلهم كما حدث في منطقة جسر وادي غزة جنوب مدينة غزة.
فضلاً عن ذلك، يجب التحقيق بشكل منهجي في المواقع التي يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه المواقع ومنع العبث بها، مع إشراف خبراء دوليين على استخراج الجثامين والتعرف على هويات الضحايا، وفقا للإجراءات المعمول بها دوليا، مع ضمان مراعاة حقوق العائلات وكرامة الضحايا خلال هذه العمليات. كما يتعين توثيق هذه الجرائم كأدلة تدعم ملاحقة المسؤولين عنها قانونياً.
وأكد على أهمية الإسراع في انتشال جثامين القتلى لحصر أعداد الضحايا من بين المفقودين، وإتاحة المجال للعائلات لدفن جثامين أقربائهم بطريقة كريمة وبما يتناسب مع معتقداتهم الدينية، ومن جهة أخرى حصر أعداد المحتمل أن يكون مختفين قسرا في السجون والمعسكرات الإسرائيلية والكشف عن مصيرهم، وضمان إعادة الاتصال بين أفراد العائلات ولم شملهم دون تأخير، مؤكدًا على أن لم شمل العائلات ليس مجرد مسألة إنسانية، بل هو حق قانوني أساسي يجب تنفيذه في أسرع وقت ممكن، وتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الكبيرة التي يعاني منها الأفراد وأسرهم نتيجة الانقطاع الطويل.
وشدد على ضرورة العمل على توثيق كل جزء من هذه العملية بشكل دقيق لضمان تقديم الأدلة اللازمة في المستقبل في محاكمات أو تحقيقات قانونية، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساءلة.
وطالب المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة وفعالة لضمان المساءلة والعدالة على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بما يتطلبه ذلك من تشكيل وإرسال لجان تحقيق وفرق متخصصة تتعامل مع هذه الجرائم. كما دعا إلى ضرورة إرسال فرق من المحكمة الجنائية الدولية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، لضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة، وجمع الأدلة وحمايتها، والاستماع مباشرة إلى الشهادات من الضحايا والشهود، وفتح مكتب دائم لها في القطاع لتتمكن من أداء مهامها بأعلى درجة من الفعالية، وتسريع إجراءاتها وتوسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جريمة الإبادة الجماعية، وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحق جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم لضمان المساءلة وتقديمهم إلى العدالة.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار