17.5 مليار جنيه إجمالي إيرادات "المصرية للاتصالات" خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وحقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 17,5 مليار جنيه، نتيجة النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذي ساهم في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 62 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متبوعا بإيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي ساهمت بنسبة نمو قدرها 17% و11% على التوالي.
وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 9% و8% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما حقق عدد مشتركي خدمات المحمول نموا قدره 4% ليصل إلى 13 مليون مشترك.
بينما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح متميز قدره 42% ليسجل مبلغ 7,3 مليار جنيه تعكس هذه الزيادة النمو العام في الأداء التشغيلي والأثر الاستراتيجي لزيادة أسعار الخدمات المقدمة.
و حقق الربح التشغيلي مبلغ 3,6 مليار جنيه بانخفاض قدرة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب الزيادة البالغة 41% في مصروفات الإهلاك والاستهلاك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى المخصصات التي تم تكوينها خلال هذا الربع.
كما حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3,9 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 22% وبنسبة نمو طفيفة قدرها 1,8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تأثر الأداء المالي القوي للشركة بشكل جزئي بالزيادة في الفائدة والتي تقدر بــ 2,2 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% وثبات إيراد الاستثمار من الشركات الشقيقة نتيجة للتغير في أسعار الصرف.
كما بلغ صافي التدفقات النقدية الحرة سالب 4,7 مليار جنيه (1,6 مليار جنيه بعد استبعاد مصروفات تراخيص المحمول) بما يوضح أن نسبة التدفقات النقدية الحرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات بالسالب 65%.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 1,6 مليار جنيه بعد استبعاد مصروفات تراخيص المحمول (بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 15 مليار جنيه متضمنة مصروفات تراخيص المحمول بنسبة 86% من إجمالي الإيرادات.
كما بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد (قيمة تسهيلات الموردين) على أساس سنوي 2,1 مرة مقارنة بـ 1,9 مرة في الربع الرابع من عام 2023، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بشكل كبير بنسبة 62% على أساس ربع سنوي بسبب إعادة تقييم التزاماتنا بالعملات الأجنبية مع عدم إضافة قروض اخرى.
وأكد المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن نتائج الأعمال المالية والتشغيلية في الربع الأول من عام 2024 تعكس قوة وثبات أعمالنا على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة. خيث حققت الإيرادات نسبة نمو قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل 17,5 مليار جنيه مصري، وهي أكبر إيرادات ربع سنوية تحققها الشركة حتى الآن، كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا قدره 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 7,3 مليار جنيه مصري على الرغم من أثر الضغوط التضخمية.
وأضاف: مازلنا ملتزمين في الفترة القادمة بتحسين التدفقات النقدية الحرة من خلال العديد من الجهود الاستراتيجية التي تتضمن ترشيد النفقات الرأسمالية دون المساس بالنمو المتزايد لأعمالنا.
وتابع المهندس نصر: "سنعمل خلال هذا العام على التركيز على تحقيق المزيد من مبادرات ترشيد التكاليف وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول، خاصة تلك التي تدر عائداً دولارياً، بالإضافة إلى ذلك، سنبدأ في القريب العاجل الاستفادة من رخصة الجيل الخامس التي حصلت عليها الشركة مما يمكنا من تقديم المزيد من العروض المتنوعة لخدمة عملائنا. أستطيع أن أقول، وبكل ثقة، أننا على أهبة الاستعداد للمرحلة التالية من النمو في جميع مجالات أعمالنا. فلدينا العديد من الفرص التي سنسعى لاقتناصها وتنفيذها وفقًا لاستراتيجيتنا، مع التركيز على نقاط القوة الأساسية لدينا لتقديم خدمة أفضل لعملائنا وتعظيم ثروة مساهمينا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% إلى 19.89 تريليون درهم خلال 2024
أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/، بنسبة 15.9% خلال العام 2024 لتصل إلى 19.898 تريليون درهم مقارنة بنحو 17.159 تريليون درهم خلال 2023.
وارتفعت التحويلات التي نفذتها البنوك بنحو 13.3% إلى 12.491 تريليون درهم خلال 2024 مقارنة بـ 11.018 تريليون درهم خلال 2023، في حين ارتفعت التحويلات التي نفذها المتعاملون بنحو 20% لتتجاوز 7.4 تريليون خلال 2024، مقارنة بنحو 6.14 تريليون درهم خلال 2023.
وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة التحويلات خلال ديسمبر من العام الماضي نحو 1.878 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.707 تريليون درهم خلال ديسمبر من العام 2023.
وفيما يخص الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بنحو 5.66% لتتجاوز 1.334 تريليون درهم خلال 2024 مقارنة بـ1.263 تريليون درهم خلال 2023.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال العام الماضي 22.59 مليون شيك مقارنة بـ22.12 مليون شيك خلال 2023.
ووصلت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 114.49 مليار درهم على 1.911 مليون شيك، مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم على 1.844 مليون شيك خلال ديسمبر 2023.
وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال 2024 إلى 209.155 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية لديه 192.18 مليار درهم.
إلى ذلك أظهرت المؤشرات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك بنسبة 15.8% خلال العام 2024 وبواقع 100.5 مليار درهم لتصل إلى 735.6 مليار درهم موزعة بواقع 322.2 مليار درهم في سندات الدين، و19.4 مليار درهم في الأسهم، و339.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار ضمن استثمارات أخرى.وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل