17.5 مليار جنيه إجمالي إيرادات "المصرية للاتصالات" خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وحقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 17,5 مليار جنيه، نتيجة النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذي ساهم في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 62 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متبوعا بإيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي ساهمت بنسبة نمو قدرها 17% و11% على التوالي.
وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 9% و8% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما حقق عدد مشتركي خدمات المحمول نموا قدره 4% ليصل إلى 13 مليون مشترك.
بينما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح متميز قدره 42% ليسجل مبلغ 7,3 مليار جنيه تعكس هذه الزيادة النمو العام في الأداء التشغيلي والأثر الاستراتيجي لزيادة أسعار الخدمات المقدمة.
و حقق الربح التشغيلي مبلغ 3,6 مليار جنيه بانخفاض قدرة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب الزيادة البالغة 41% في مصروفات الإهلاك والاستهلاك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى المخصصات التي تم تكوينها خلال هذا الربع.
كما حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3,9 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 22% وبنسبة نمو طفيفة قدرها 1,8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تأثر الأداء المالي القوي للشركة بشكل جزئي بالزيادة في الفائدة والتي تقدر بــ 2,2 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% وثبات إيراد الاستثمار من الشركات الشقيقة نتيجة للتغير في أسعار الصرف.
كما بلغ صافي التدفقات النقدية الحرة سالب 4,7 مليار جنيه (1,6 مليار جنيه بعد استبعاد مصروفات تراخيص المحمول) بما يوضح أن نسبة التدفقات النقدية الحرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات بالسالب 65%.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 1,6 مليار جنيه بعد استبعاد مصروفات تراخيص المحمول (بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 15 مليار جنيه متضمنة مصروفات تراخيص المحمول بنسبة 86% من إجمالي الإيرادات.
كما بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد (قيمة تسهيلات الموردين) على أساس سنوي 2,1 مرة مقارنة بـ 1,9 مرة في الربع الرابع من عام 2023، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بشكل كبير بنسبة 62% على أساس ربع سنوي بسبب إعادة تقييم التزاماتنا بالعملات الأجنبية مع عدم إضافة قروض اخرى.
وأكد المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن نتائج الأعمال المالية والتشغيلية في الربع الأول من عام 2024 تعكس قوة وثبات أعمالنا على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة. خيث حققت الإيرادات نسبة نمو قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل 17,5 مليار جنيه مصري، وهي أكبر إيرادات ربع سنوية تحققها الشركة حتى الآن، كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا قدره 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 7,3 مليار جنيه مصري على الرغم من أثر الضغوط التضخمية.
وأضاف: مازلنا ملتزمين في الفترة القادمة بتحسين التدفقات النقدية الحرة من خلال العديد من الجهود الاستراتيجية التي تتضمن ترشيد النفقات الرأسمالية دون المساس بالنمو المتزايد لأعمالنا.
وتابع المهندس نصر: "سنعمل خلال هذا العام على التركيز على تحقيق المزيد من مبادرات ترشيد التكاليف وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول، خاصة تلك التي تدر عائداً دولارياً، بالإضافة إلى ذلك، سنبدأ في القريب العاجل الاستفادة من رخصة الجيل الخامس التي حصلت عليها الشركة مما يمكنا من تقديم المزيد من العروض المتنوعة لخدمة عملائنا. أستطيع أن أقول، وبكل ثقة، أننا على أهبة الاستعداد للمرحلة التالية من النمو في جميع مجالات أعمالنا. فلدينا العديد من الفرص التي سنسعى لاقتناصها وتنفيذها وفقًا لاستراتيجيتنا، مع التركيز على نقاط القوة الأساسية لدينا لتقديم خدمة أفضل لعملائنا وتعظيم ثروة مساهمينا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي الكويتي مصر يسجل صافي أرباح 5.4 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر في 2024
أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن تحقيق نمو استثنائي في جميع المؤشرات المالية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجل البنك ارتفاعًا ملحوظًا في صافي الأرباح بنسبة 131% ليصل إلى 5.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت المؤشرات المالية للبنك الأهلي الكويتي مصر، ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 63% ليحقق 4.7 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر من العام الجاري مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، ونمى صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة%44 ليبلغ 1.2 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 838 مليون جنيه في ذات الفترة من العام الماضي.
ارتفاع إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي مصرووفقًا للنتائج المالية المعلنة شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعًا بنسبة قدرها 40% ليصل إلى 137 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 98 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2023.
نمو محفظة ودائع البنك الأهلي الكويتيوتأكيدا على ثقة عملاء البنك زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 41% ليصل إلى 117 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 83 مليار جنيه مصري في نهاية 2023، وارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 51% ليصل إلى 75 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق 2023. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.30% في نهاية سبتمبر2024 مقارنة بـ 1.48% في ديسمبر 2023.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، قائلا: «نحن فخورون بتحقيق هذه النتائج المالية القوية خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث استطاع البنك أن يحقق خطوات ملموسة في تعزيز مركزه المالي في السوق المصرفي المصري مما يعكس التزامنا تجاه مساهمينا وعملائنا على حد سواء. ولا تزال نظرة المجموعة إيجابية بشأن قدرة البنك على الحفاظ على وتيرة النمو، بفضل كفاءة نموذج أعماله والإدارة الحكيمة للمخاطر ومرونة هيكل ميزانيته الذي مكنه من التكيف مع متغيرات السوق وديناميكيات المشهد الاقتصادي».
وواصل علي معرفي، حديثه، بتقديم الشكر لفريق الإدارة التنفيذية على جهودهم في ترسيخ مكانة البنك في السوق المصرفي المصري وتحقيق معدلات نمو قياسية، كما اثنى على كفاءتهم والتزامهم بتنفيذ استراتيجية النمو الطموحة للبنك والتي ترتكز على المرونة والابتكار، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التركيز لتعزيز الأداء في مختلف قطاعات الأعمال، مما يمكننا من تحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، التزام البنك بتطبيق معايير الاستدامة والقيام بدور فعال في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارهما المحركين الرئيسين لدعم الاقتصاد وتنمية المجتمع حيث إن أحد الركائز الأساسية للبنك مساهمته الدائمة في تمويل المشروعات التنموية وحرصه على المشاركة في المبادرات الوطنية التي تقودها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، معرباً عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي المصري نحو الشمول المالي من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.
أرباح البنك الأهلي الكويتي مصر قبل الضرائبوتعقيبًا على النتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال التسعة أشهر من العام الحالي، قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر: «نحن نمضي بخطى طموحة ومدروسة في تنفيذ استراتيجيتنا الممنهجة والتي ترتكز على مواصلة تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة للعملاء والمساهمين وتحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل وبالفعل نجح البنك في تحقيق نمو قوي ومستدام وهذا ما عكسته جميع مؤشرات الأداء المالي على مدار العام، حيث سجل أرباحاً قبل الضريبة بلغت 6.4 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 115% مقارنة بـ 3 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي. موضحاً بأن النجاحات التي حققها البنك لم تكن لتتحقق دون التفاني والعمل الجاد من قبل فريقنا ونعتز بثقة عملائنا مما يحفزنا على مواصلة السير على هذا النهج لتحقيق المزيد من النمو».
وأضاف خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن هذه النتائج المالية القوية تعكس نجاح استراتيجية البنك المتكاملة في تحقيق النمو المطرد والحفاظ على الاستقرار المالي طويل الأمد، حيث قام البنك بضخ استثمارات كبيرة لاستكمال خطته نحو التحول الرقمي والتوسع الجغرافي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتوافق مع أعلى معايير الجودة المصرفية وتتماشي مع احتياجات وتطلعات عملائنا من الأفراد والشركات.
وتابع «السلاوي»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية إلا أننا مازلنا نرى فرصاً كبيرة أمامنا للنمو ونحن ملتزمون بتطوير استراتيجياتنا لمواكبة هذه الفرص الاستثمارية وتعزيز علامتنا التجارية في السوق المصرفي المصري، حيث تستند استراتيجيتنا إلى مبادئ وأسس النمو المستدام وتحقيق التوازن بين الأداء المالي والمساهمة الإيجابية في المجتمع. وإيماناً بأهمية المسؤولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم الشباب والمرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم ورفع مستوي المعيشة للفئات الأكثر فقراً».
هذا ونجح البنك الأهلي الكويتي مصر، منذ بدء عملياته في السوق المصري على الاستمرار بتنفيذ استراتيجيته المتكاملة وخطته التوسعية التي تهدف إلى تنمية محفظة شركاته وتقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء من الشركات في مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات أعمالهم المتنامية، ويلتزم البنك بدعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري إيماناً منه بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تحقيق خطط التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030 للنهوض بالاقتصاد القومي وتعظيم المنفعة التي تعود على المجتمع بأكمله.
اقرأ أيضاًمدبولي: الحكومة تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين
رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولي يبدأ بعد غد المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري
مدير عام صندوق النقد الدولي: مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية