تعرف علي حالات بطلان إيصال الأمانة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية عدة حالات تجعل إيصال الأمانة المحرر من قبل شخص لصالح آخر "باطلًا".
وفقًا لسعد الدين حسين، المحامي بالنقض والاستئناف العالي، للجهات القضائية الحق في عدم الاعتداد بصحة إيصال الأمانة إذا لم تتوفر فيه الشروط التالية:
الشروط اللازمة لصحة إيصال الأمانة1. بلوغ ونضج المودع لديه:
- يجب أن يكون الشخص الذي يتم إيداع الأمانة لديه بالغًا عاقلًا وراشدًا.
2. تأكيد عنوان المودع لديه:
- يجب أن يتحقق المودع من عنوان الشخص الذي يتم إيداع الأمانة لديه من خلال بطاقة الرقم القومي.
3. عدم ذكر تاريخ الإيصال:
- يجب ألا يتم ذكر تاريخ الإيصال حتى لا تنقضي الدعوى الجنائية بمرور المدة القانونية (ثلاث سنوات).
4. توقيع واضح أمام المودع:
- يجب أن يتم توقيع الشخص الذي يتم إيداع الأمانة لديه أمام المودع، ويجب أن يكون التوقيع واضحًا، ويفضل وضع بصمة إبهام اليد اليمنى للشخص المودع لديه على الإيصال.
5. هوية الشخص الأخير في حالة التعدد:
- إذا كان الإيصال يتضمن ثلاثة أشخاص، يجب أن يكون الشخص الأخير الذي يتم التسليم إليه معروفًا وله محل إقامة معلوم، ولا يكون شخصًا وهميًا.
6. تثبيت الإيصال في حافظة المستندات:
- عند إقامة دعوى بالطريق المباشر، يجب تثبيت الإيصال في حافظة المستندات بشكل جيد بحيث لا يمكن نزعه منها أو التلاعب به أو وضع إيصال آخر.
باتباع هذه الشروط، يمكن التأكد من صحة إيصال الأمانة وتفادي بطلانه وفقًا للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وصل الامانة إيصال أمانة ايصال وصل إیصال الأمانة الذی یتم یجب أن
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا