تعرف علي حالات بطلان إيصال الأمانة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية عدة حالات تجعل إيصال الأمانة المحرر من قبل شخص لصالح آخر "باطلًا".
وفقًا لسعد الدين حسين، المحامي بالنقض والاستئناف العالي، للجهات القضائية الحق في عدم الاعتداد بصحة إيصال الأمانة إذا لم تتوفر فيه الشروط التالية:
الشروط اللازمة لصحة إيصال الأمانة1. بلوغ ونضج المودع لديه:
- يجب أن يكون الشخص الذي يتم إيداع الأمانة لديه بالغًا عاقلًا وراشدًا.
2. تأكيد عنوان المودع لديه:
- يجب أن يتحقق المودع من عنوان الشخص الذي يتم إيداع الأمانة لديه من خلال بطاقة الرقم القومي.
3. عدم ذكر تاريخ الإيصال:
- يجب ألا يتم ذكر تاريخ الإيصال حتى لا تنقضي الدعوى الجنائية بمرور المدة القانونية (ثلاث سنوات).
4. توقيع واضح أمام المودع:
- يجب أن يتم توقيع الشخص الذي يتم إيداع الأمانة لديه أمام المودع، ويجب أن يكون التوقيع واضحًا، ويفضل وضع بصمة إبهام اليد اليمنى للشخص المودع لديه على الإيصال.
5. هوية الشخص الأخير في حالة التعدد:
- إذا كان الإيصال يتضمن ثلاثة أشخاص، يجب أن يكون الشخص الأخير الذي يتم التسليم إليه معروفًا وله محل إقامة معلوم، ولا يكون شخصًا وهميًا.
6. تثبيت الإيصال في حافظة المستندات:
- عند إقامة دعوى بالطريق المباشر، يجب تثبيت الإيصال في حافظة المستندات بشكل جيد بحيث لا يمكن نزعه منها أو التلاعب به أو وضع إيصال آخر.
باتباع هذه الشروط، يمكن التأكد من صحة إيصال الأمانة وتفادي بطلانه وفقًا للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وصل الامانة إيصال أمانة ايصال وصل إیصال الأمانة الذی یتم یجب أن
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.