تعرف علي حالات بطلان إيصال الأمانة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية عدة حالات تجعل إيصال الأمانة المحرر من قبل شخص لصالح آخر "باطلًا".
وفقًا لسعد الدين حسين، المحامي بالنقض والاستئناف العالي، للجهات القضائية الحق في عدم الاعتداد بصحة إيصال الأمانة إذا لم تتوفر فيه الشروط التالية:
الشروط اللازمة لصحة إيصال الأمانة1. بلوغ ونضج المودع لديه:
- يجب أن يكون الشخص الذي يتم إيداع الأمانة لديه بالغًا عاقلًا وراشدًا.
2. تأكيد عنوان المودع لديه:
- يجب أن يتحقق المودع من عنوان الشخص الذي يتم إيداع الأمانة لديه من خلال بطاقة الرقم القومي.
3. عدم ذكر تاريخ الإيصال:
- يجب ألا يتم ذكر تاريخ الإيصال حتى لا تنقضي الدعوى الجنائية بمرور المدة القانونية (ثلاث سنوات).
4. توقيع واضح أمام المودع:
- يجب أن يتم توقيع الشخص الذي يتم إيداع الأمانة لديه أمام المودع، ويجب أن يكون التوقيع واضحًا، ويفضل وضع بصمة إبهام اليد اليمنى للشخص المودع لديه على الإيصال.
5. هوية الشخص الأخير في حالة التعدد:
- إذا كان الإيصال يتضمن ثلاثة أشخاص، يجب أن يكون الشخص الأخير الذي يتم التسليم إليه معروفًا وله محل إقامة معلوم، ولا يكون شخصًا وهميًا.
6. تثبيت الإيصال في حافظة المستندات:
- عند إقامة دعوى بالطريق المباشر، يجب تثبيت الإيصال في حافظة المستندات بشكل جيد بحيث لا يمكن نزعه منها أو التلاعب به أو وضع إيصال آخر.
باتباع هذه الشروط، يمكن التأكد من صحة إيصال الأمانة وتفادي بطلانه وفقًا للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وصل الامانة إيصال أمانة ايصال وصل إیصال الأمانة الذی یتم یجب أن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على نشاطات الاستثمار
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2 ، 50) من قانون الضربية على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
كما يناقش المجلس عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب .
وتتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي".
وطلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وتناقش الجلسات البرلمانية عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحبرغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية.
وتقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن:طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".
والنائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة".
والنائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز دول مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.