إيران: لا أدلة على تخريب في تحطم مروحية رئيسي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة الأركان العامة الإيرانية أمس الأربعاء عدم عثورها على دليل للتدخل الإلكتروني أو التخريب في حادثة تحطم المروحية التي أودت بحياة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ومرافقيه شمال غربي إيران الأسبوع الماضي.
وذكرت هيئة الأركان العامة في تقرير أن الفرق المختصة فحصت معظم المستندات والسجلات المتعلقة بإصلاح وصيانة المروحية المنكوبة بعناية، ولم يُعثر على أي عيوب يمكن أن تؤدي إلى الحادث من حيث الإصلاح والصيانة.
وأوضحت الهيئة أنه خلال مدة المهمة وحتى 69 ثانية قبل وقوع الحادث بقي الاتصال وفق الترددات المحددة مع المروحية، مستبعدة حدوث أي انقطاع في نظام الاتصالات أو تداخل الترددات.
ولفتت إلى أن حالة الطقس المتوقعة حينها من مطار تبريز (نقطة الانطلاق) إلى الوجهتين الأولى والثانية كانت مواتية ومناسبة لظروف الطيران بحسب قوانين الطيران المرئي.
واستدركت الهيئة أن الطقس في طريق العودة كان يحتاج إلى مزيد من التحقيق بعد تلقي آخر المستندات الواردة وأقوال الطيارين والركاب للمروحيتين الأخريين، والتي ستُعلن لاحقا.
وقالت إن الفرق المختصة ستتابع تحليل البيانات حتى اكتشاف السبب الرئيسي للحادث.
وفي 20 مايو/أيار الجاري أعلن التلفزيون الإيراني وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية يوم 19 من الشهر نفسه بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.
كما توفي في الحادث كل من محافظ تبريز مالك رحمتي وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، إضافة إلى اثنين من كبار الضباط في الحرس الثوري وطاقم المروحية المكون من 3 أفراد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.