إيقاف نصيب مستحقّة لالتحاق شقيقتها بعمل دون إبلاغ الضمان.!
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
إيقاف نصيب مستحقّة لالتحاق شقيقتها بعمل دون إبلاغ الضمان.!
كتب.. #خبيرالتأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
فوجئت كل من دانا ومنال اللتين تتقاضى كل منهما (126) ديناراً كأنصبة من #راتب_تقاعد والدتهما المتوفاة. فوجئتا بإيقاف نصيبيهما بقرار من مؤسسة الضمان لم يصلهما ولم تُبلّغا به بشكل رسمي، والسبب الذي قيل لهما بعد السؤال أن منال كانت قد التحقت بعمل مقابل أجر ولم تقم بإبلاغ مؤسسة #الضمان لكي يتم إيقاف نصيبها من راتب والدتها، وهذا إجراء طبيعي ومتفق تماماً مع القانون.
لكن السؤال الذي نطرحه هنا؛ إذا كان #إيقاف #النصيب_المستحق لمنال نظراً لالتحاقها بالعمل إجراءً قانونياً لا غبار عليه، ويستتبع أيضاً استرداد المبالغ التي تقاضتها من الضمان كنصيب مستحق عن الفترة التي أمضتها في العمل باعتبارها مبالغ دون وجه حق، فبأي حق يتم إيقاف النصيب المستحق لشقيقتها دانا.؟ وما ذنبها وما الذي ارتكبته من مخالفة للقانون حتى توقِف المؤسسة نصيبها المستحق من راتب تقاعد والدتها المتوفاة..؟!
مقالات ذات صلةهل فكّرت المؤسسة بأن “دانا” ليس لها أي مصدر دخل سوى نصيبها من راتب والدتها، فكيف ستتدبّر أمورها المعيشية بعد انقطاع هذا النصيب.؟! ثم ما السند القانوني الذي استندت إليه المؤسسة في قرارها بإيقاف نصيبها.؟!
أنا واثق بأن مدير عام الضمان لا يمكن أن يقبل بمثل هذا الإجراء غير القانوني، وأنه لا يمكن التعامل مع هذه المسألة بهذه الطريقة، ذلك أن لكل من ابنتي المتقاعدة المتوفاة ذمة مالية مستقلة عن الأخرى، ولا يجوز أن تؤخذ إحداهما بجريرة خطأ أو تجاوز من شقيقتها.!
أتفهّم تماماً أن الغاية هي استرداد المبالغ التي تقاضتها الابنة التي التحقت بالعمل دون وجه حق لكن يجب على المؤسسة مثلما تحرص على أموالها بالقانون، وهذا واجبها ومسؤوليتها، أن تحرص بالمقابل وبصورة أكبر على حقوق المنتفعين ولا تُلحِق الضرر بأي مُستحِق، فالغاية لا تبرر الوسيلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: راتب تقاعد الضمان إيقاف
إقرأ أيضاً:
الضمان يعلن تسديد 441 مليار ليرة للمستشفيات والأطبّاء منذ مطلع العام
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأنه "تزامنا مع إطلاق مشروع الإنتقال إلى نظام الأعمال الجراحية الإستشفائية المقطوعة منذ أشهر عدة، تعهد المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بدعم القطاع الصحي الذي يتعامل بإيجابية لإنجاح هذه العملية الإصلاحية والتطويرية، ويبدي التزاما بتقديم الفواتير الإستشفائيّة المقطوعة الى الضمان بحسب التعرفات الجديدة، دون تقاضي أي فروقات مالية غير مبررة".
أضافت: "وعليه، واستكمالا لهذا النهج، أصدر الدكتور كركي قراراً بتاريخ 27/2/2025 حمل الرقم 110 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية رابعة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 54 مليار ليرة، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالى 206 مليار ليرة، بالإضافة إلى تسديد حوالى 235 مليار ليرة للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى، وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالى 441 مليار ليرة منذ مطلع العام 2025".
وأشارت الى ان الدكتور كركي دعا "مجدّداً المستشفيات والأطبّاء كافّة إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق ويؤكّد أنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى اتّخاذ التدابير اللازمة في حقّ المخالفين والتي قد تصل حدّ فسخ العقود واللجوء إلى القضاء المختص".
ختمت: "كما أعلن المدير العام بأنّه سوف يرفع إلى مجلس إدارة الصندوق التعرفات الجديدة لكل الأعمال الإستشفائيّة خارج الأعمال المقطوعة فور إنجازها في اللجنة الإستشاريّة الطبيّة العليا نهار الثلاثاء القادم ليصار إلى درسها وإقرارها وفق الأصول المتبعة في الصندوق".