إيقاف نصيب مستحقّة لالتحاق شقيقتها بعمل دون إبلاغ الضمان.!
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
إيقاف نصيب مستحقّة لالتحاق شقيقتها بعمل دون إبلاغ الضمان.!
كتب.. #خبيرالتأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
فوجئت كل من دانا ومنال اللتين تتقاضى كل منهما (126) ديناراً كأنصبة من #راتب_تقاعد والدتهما المتوفاة. فوجئتا بإيقاف نصيبيهما بقرار من مؤسسة الضمان لم يصلهما ولم تُبلّغا به بشكل رسمي، والسبب الذي قيل لهما بعد السؤال أن منال كانت قد التحقت بعمل مقابل أجر ولم تقم بإبلاغ مؤسسة #الضمان لكي يتم إيقاف نصيبها من راتب والدتها، وهذا إجراء طبيعي ومتفق تماماً مع القانون.
لكن السؤال الذي نطرحه هنا؛ إذا كان #إيقاف #النصيب_المستحق لمنال نظراً لالتحاقها بالعمل إجراءً قانونياً لا غبار عليه، ويستتبع أيضاً استرداد المبالغ التي تقاضتها من الضمان كنصيب مستحق عن الفترة التي أمضتها في العمل باعتبارها مبالغ دون وجه حق، فبأي حق يتم إيقاف النصيب المستحق لشقيقتها دانا.؟ وما ذنبها وما الذي ارتكبته من مخالفة للقانون حتى توقِف المؤسسة نصيبها المستحق من راتب تقاعد والدتها المتوفاة..؟!
مقالات ذات صلة
هل فكّرت المؤسسة بأن “دانا” ليس لها أي مصدر دخل سوى نصيبها من راتب والدتها، فكيف ستتدبّر أمورها المعيشية بعد انقطاع هذا النصيب.؟! ثم ما السند القانوني الذي استندت إليه المؤسسة في قرارها بإيقاف نصيبها.؟!
أنا واثق بأن مدير عام الضمان لا يمكن أن يقبل بمثل هذا الإجراء غير القانوني، وأنه لا يمكن التعامل مع هذه المسألة بهذه الطريقة، ذلك أن لكل من ابنتي المتقاعدة المتوفاة ذمة مالية مستقلة عن الأخرى، ولا يجوز أن تؤخذ إحداهما بجريرة خطأ أو تجاوز من شقيقتها.!
أتفهّم تماماً أن الغاية هي استرداد المبالغ التي تقاضتها الابنة التي التحقت بالعمل دون وجه حق لكن يجب على المؤسسة مثلما تحرص على أموالها بالقانون، وهذا واجبها ومسؤوليتها، أن تحرص بالمقابل وبصورة أكبر على حقوق المنتفعين ولا تُلحِق الضرر بأي مُستحِق، فالغاية لا تبرر الوسيلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: راتب تقاعد الضمان إيقاف
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل