دعتها لاجتماع جديد.. هل تنجح مصر في التوفيق بين القوى السودانية؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الخرطوم- ترتب الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية في نهاية يونيو/حزيران المقبل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء، وهي الخطوة الثانية من نوعها خلال أقل من شهر في سياق مساعي القاهرة للإسهام في إنهاء الأزمة السودانية.
ففي الأسبوع الأول من مايو/أيار الجاري، استضافت مصر مؤتمرا شاركت فيه 8 كتل سياسية سودانية كبرى، تضم تحت لافتتها أكثر من 50 تنظيما سياسيا وحركات مسلحة وتجمعات مهنية ودينية، توج بالتوقيع على ما أطلق عليه "الميثاق الوطني"، تضمن رؤية تأطيرية لشكل الحكم، ونادى بتوحيد القوى السياسية في كيان واحد، يقدم بدوره خريطة طريق لحل شامل.
وتزامنت الدعوة المصرية هذه مع اجتماعات لتنسيقية تحالف القوى المدنية "تقدم" في أديس أبابا، شارك فيها نحو 600 ممثل لتنظيمات سياسية وواجهات مدنية ونقابية ومهنية، ولم يشارك التحالف في الاجتماع السابق في القاهرة، وسط اتهامات له بموالاة قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش في الخرطوم وعدد من ولايات السودان الغربية.
كيف انخرطت مصر في الأزمة السودانية؟برزت القاهرة بشكل لافت في الأزمة السودانية مؤخرا، ومالت باتجاه إجراء ترتيبات لمعالجة الأزمة السياسية، بينما كانت جدة تستضيف مفاوضات لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، الجيش والدعم السريع.
وحاولت الحكومة المصرية تجميع خيوط السياسة باستضافة اجتماع لقوى إعلان الحرية والتغيير-المجلس المركزي، ثم تلاها زيارة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك للقاهرة في مارس/آذار الماضي، حيث عقد اجتماعات مع الفاعلين المصريين، ركزت على كيفية المساهمة في وقف الحرب.
وسبق هذا الاجتماع لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أواخر فبراير/شباط الماضي، حيث عرض فيه البرهان رؤيته لإنهاء الحرب واستدامة السلام والاستقرار في بلاده.
وفي 13 يوليو/تموز 2023، استضافت القاهرة مؤتمرا لدول جوار السودان، حث على ضرورة إنهاء الحرب والاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته، ووقف تدخل الأطراف الخارجية إلى جانب الحفاظ على الدولة السودانية، كما احتضنت القاهرة مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وشملت توصياته مجالات متعلقة بالجوانب الإنسانية والإغاثية.
ما الهدف من الاجتماع القادم؟حددت الخارجية المصرية نهاية يونيو/حزيران القادم موعدا لعقد مؤتمر يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، وقالت في بيان إن المؤتمر سيحضره كافة الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية، حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني-سوداني.
وتأتي الدعوة المصرية -وفقا للبيان- انطلاقا من إيمان راسخ بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
كما أفاد البيان بأن مصر ستنظم هذا المؤتمر استكمالا لجهودها ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب الدائرة، وضمن إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لاسيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة "إيغاد".
كما تتطلع القاهرة إلى المشاركة الفعالة من جانب كافة القوى السياسية المدنية السودانية، والشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، وتكاتف الجهود من أجل ضمان نجاح المؤتمر في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.
يقول القيادي في تنسيقية القوى المدنية والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير للجزيرة نت إنهم لم يتلقوا حتى الآن دعوة رسمية من القاهرة بشأن الاجتماع المرتقب، وإنهم سمعوا به من الإعلام فقط، ومع ذلك يشير إلى ترحيبهم بكل المساعي والمبادرات التي ترمي لحل الأزمة السودانية وإيقاف الحرب.
وأضاف البرير أنهم يحتاجون لمعرفة التفاصيل، ومن ثم تقييم شكل الاجتماع ومن هي أطرافه والقضايا التي ستطرح فيه، لكنهم من حيث المبدأ "يدعمون كل المبادرات التي تهدف لإيقاف الحرب وإقرار التحول المدني الديمقراطي".
ويضم تحالف "تقدم" كتلا فاعلة في الساحة السياسية، على رأسها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والجبهة الثورية، وعددا من الحركات المسلحة والواجهات المدنية، وتتفق جميعها في وجوب عزل عناصر النظام السابق من أي مساعٍ مستقبلية للحل، بينما تتحدث الكتل المؤيدة للجيش والتي اجتمعت في القاهرة مؤخرا عن ضرورة إسهام كل القوى السودانية في الحل دون عزل أي طرف.
ما شروط الحكومة السودانية لنجاح الدعوة المصرية؟رحبت الخارجية السودانية بالدعوة المصرية لعقد المؤتمر، معتبرة أن مصر وقيادتها الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان، إلا أنها دعت لاستصحاب جملة من الرؤى لضمان نجاح المؤتمر، من بينها وجود تمثيل حقيقي للغالبية الصامتة من الشعب السوداني، "ممن سفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم ونهبت ممتلكاتهم وهجروا قسريا"، والذين تعبر عنهم المقاومة الشعبية.
ودعت الخارجية في بيانها كذلك لتوضيح من هم الشركاء الإقليميون والدوليون الذين سيحضرون المؤتمر، وما هي حدود دورهم، خاصة أن المؤتمر يقصد منه الوصول لرؤية سودانية خالصة.
وشددت على أنه لن يكون مقبولا للشعب السوداني أن يحضر المؤتمر من وصفتهم بـ"رعاة مليشيا الدعم السريع الإرهابية، الذين يواصلون إمدادها بالأسلحة الفتاكة، لقتل الأبرياء وانتهاك الأعراض، وتدمير البنيات الأساسية للبلاد".
كما رفضت الخارجية مشاركة دول الجوار التي أشار إليها تقرير خبراء مجلس الأمن أنها شريكة في تمرير وعبور رحلات السلاح، من دولة الإمارات وصولا إلى تشاد، من خلال مطار أم جرس الذي هُيئ لدخول ھذه الإمدادات، ومنھا إلى دارفور.
وتحدث بيان الخارجية عن عدم قبول تمثيل أي منظمة إقليمية أو دولية سكتت عن إدانة الدعم السريع وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جوانبھا المتعددة، ولو بصفة مراقب.
كما تمسك البيان بعدم مشاركة الاتحاد الأفريقي و"إيغاد"، ما لم يسبق ذلك بدء خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان بالمنظمة القارية، وأن تصحح المنظمة موقفها الذي ينتهك سيادة السودان، حتى تكون محل ثقة الشعب السوداني، بما يمكنها من حضور مؤتمر كهذا.
ما الجديد الذي سيحمله الاجتماع القادم في سياق حل الأزمة؟يعتقد حاتم السر علي المستشار السياسي لرئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي أن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه لحل الأزمة في السودان، ويقول للجزيرة نت إن الجديد في الاجتماع المرتقب هو انتقال مصر من مرحلة التعامل مع القوى السودانية بالتجزئة إلى مرحلة التعامل معها بالجملة، بعد أن خلقت أرضية مشتركة للتعامل مع القضية السودانية.
ويشير إلى أن مصر استبقت إطلاق دعوتها بالتواصل مع كل أطراف الحركة السياسية السودانية، وحصلت منها على موافقات مبدئية بالمشاركة.
ويلفت المستشار إلى أن الاجتماع القادم يعد أول محاولة لفتح الباب والتفاهم بين القوى السياسية السودانية، ومنع تحول الخلافات إلى قتال وصراع دامٍ، بعد أن واجهت التكتلات الحزبية حالة من الاستقطاب الحاد، ولم يسبق لها الجلوس للتحاور حول الثوابت الوطنية وتحديد الأولويات والاتفاق على رؤية مشتركة.
ويضيف أن ملتقى القاهرة يشكل "بارقة أمل" للخروج من حالة الانقسام وانسداد الأفق السياسي، وحالة الاستقطاب الحاد بين القوى السياسية السودانية التي تعيشها البلاد حاليا، والتي تعتبر الحرب أحد إفرازاتها الخطيرة، و"لهذا السبب فإن مفتاح النجاح لحل الأزمة السودانية سياسي بامتياز".
ما فرص نجاح الدعوة المصرية للتقارب بين السودانيين؟يتوقع القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول أن يكون اجتماع القاهرة المقبل "حدثا كبيرا"، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة والإقليم، مؤكدا للجزيرة نت مشاركتهم في جلساته.
ويشير أردول إلى أن مصر كانت قد دعت لاجتماع مشابه قبل الحرب، لكن "بعض الجهات" رفضته وعملت على عرقلته، مبديا اعتقاده أن تلك الجهات، التي لم يحددها، لن يكون موقفها الحالي مشابها للسابق، في ظل حاجة السودانيين لحوار شامل يضم كل الأطراف.
ويعدد المستشار السياسي حاتم السر فرص نجاح المبادرة المصرية الجديدة، من بينها تهيئة القاهرة منذ وقت مبكر للبيئة الملائمة التي تسبق جلوس الأطراف، لضمان نجاح المبادرة وتفاديا لأي سوء فهم أو تقاطعات، وتجنبا لمصير مبادرات سابقة، قال إنها "ماتت في مهدها".
وأضاف أن توازن مصر في التعاطي مع الأزمة السودانية جعلها تتميز عن الآخرين، كما أن الاتصالات والتحركات الدبلوماسية والسياسية التي قامت بها مع كل الاطراف استباقا لعقد الملتقى تمهد لضمان النجاح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیاسیة السودانیة الأزمة السودانیة الدعوة المصریة القوى السیاسیة فی السودان أن مصر مصر فی
إقرأ أيضاً:
توجيه اتهامات لحفتر بدعم المعارضة السودانية وسط تزايد النفوذ الإقليمي في ليبيا
طرابلس – «القدس العربي» لقاء جديد يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، اللقاء تطرق إلى أهمية التنسيق بين الجهات الليبية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وعلى ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي أكد حرص مصر على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، كما شدد على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة في البلاد.
في الوقت نفسه، أكد الرئيس المصري “ضرورة منع التدخلات الخارجية في ليبيا وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
ويأتي الحديث عن ملف المرتزقة في ليبيا في ظل استمرار شكاوى الجيش السوداني من استمرار تدفق قوافل من مسلحي قوات الدعم السريع من ليبيا، حيث أعلن الجيش السوداني استهدافه عدداً من الآليات السبت بواسطة الطيران الحربي، ولا تزال الجهات الرسمية السودانية تكرر اتهامها لقائد الجيش خليفة حفتر بتوفير الدعم لقوات الدعم السريع من بدء الحرب السودانية.
وأكد رئيس جيش تحرير السودان، مني اركومناوي، عبر حسابه على منصة “أكس”، أن الدعم الأجنبي يتواصل عبر محور ليبيا ويدخل تعزيزات جديدة بقوة قوامها 400 آلية عسكرية متنوعة عن طريق ليبيا إلى دارفور الآن، حسب قوله.
هذه الأنباء الجديدة تأتي لتطرح تساؤلات حول الرابط بين التحرك الجديد للمعارضة السودانية مع عزم روسيا توسيع نفوذها في ليبيا ونقل قوات معدات إلى قاعدة “معطن السارة” على الحدود مع تشاد والسودان، وهو وصف بالاستراتيجي وضمن عملية روسية كبرى لتعزيز السيطرة على منطقة الساحل الإفريقي وذلك بعد خسارتها مواقعها في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وحول الدور الذي يلعبه حفتر في دعم قوات المعارضة السودانية، تشير مصادر عسكرية ومحلية أن كتيبة طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر قد توجهت مؤخراً نحو “معطن السارة” لتأمين المنطقة وحماية الطرق المؤدية إلى السودان بما في ذلك إمدادات الأسلحة والوقود التي تنطلق من ميناء طبرق وتصل إلى السودان.
وبدأ التحرك الروسي في إثارة القلق الأوروبي، حيث عبرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عن أهمية التركيز بشكل أكبر على جناحه الجنوبي، وهي منطقة جنوب البحر المتوسط وشمال إفريقيا، محذرة من توجه روسيا إلى تعزيز وجودها في شرق ليبيا.
وقبل أيام، قالت وكالة “نوفا” الإيطالية بأن روسيا تعمل على توسيع نفوذها في ليبيا من خلال نقل الرجال والمعدات إلى قاعدة “معطن السارة” على الحدود مع تشاد والسودان.
ونقلت الوكالة في تقرير لها، عن مصادر ليبية وصفتها بالمطلعة، أن موقع قاعدة معطن السارة استراتيجي، وقد استُخدمت خلال الحرب الليبية التشادية في الثمانينيات، وتقع الآن في قلب عملية روسية كبرى لتعزيز السيطرة على منطقة الساحل، التي أصبحت بشكل متزايد في مركز المصالح الجيوسياسية لموسكو.
وأوضح التقرير أنه في ديسمبر 2024، أرسلت روسيا مجموعة من الجنود السوريين الفارين من هيئة تحرير الشام لإعادة القاعدة إلى العمل، بهدف تحويلها إلى نقطة استراتيجية للعمليات العسكرية في إفريقيا، يمكن الإمداد منها مباشرة إلى مالي وبوركينا فاسو وربما السودان.
ويعتبر ذلك مرحلة جديدة في التوسع الروسي في القارة الإفريقية بعد خسارتها مواقعها في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد. وتكثف روسيا تدخلها في ليبيا، حيث تنقل معدات عسكرية عبر عشرات الرحلات الجوية بين بنغازي وقاعدة اللاذقية في سوريا.
وفي الأشهر الأخيرة، وسعت موسكو وجودها في ليبيا، وعززت عملياتها في قواعدها الجوية الأربع الرئيسية: قاعدة الخادم في شرق البلاد؛ وقاعدة الجفرة في الوسط؛ وقاعدة براك الشاطئ جنوب غرب سبها بالجنوب، وقاعدة القرضابية في سرت بالمنطقة الوسطى الشمالية.
وتستضيف هذه القواعد مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الدفاعات الجوية ومقاتلات ميج 29 وطائرات بدون طيار، وتديرها فرقة مختلطة من العسكريين الروس ومرتزقة مجموعة فاغنر، بعيدًا عن رقابة السلطات الليبية.
وبحسب مصادر “نوفا”، قامت موسكو مؤخراً بتوسيع وجودها من خلال قاعدة عسكرية جديدة، وهي قاعدة معطن السارة، في منطقة كانت لها أهمية استراتيجية تاريخياً.
وتشير المصادر نفسها إلى أن روسيا نقلت في كانون الأول/ ديسمبر 2024، كميات كبيرة من المعدات العسكرية وأرسلت إلى القاعدة قوة مكونة من ضباط وجنود سوريين، سبق أن انتشر الكثير منهم في سوريا وغادروا البلاد بعد سقوط نظام الأسد.
ومن المقرر أن تصبح قاعدة معطن السارة مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للعمليات الروسية في إفريقيا، ومركزًا مهمًا لتدفق الإمدادات إلى مناطق أخرى في الساحل، ولا سيما إلى مالي وبوركينا فاسو، حيث عززت روسيا بالفعل قواتها العسكرية، كما تعتبر القاعدة أيضًا استراتيجية لحماية طرق الإمداد إلى السودان.
وأكدت مصادر “نوفا” أن رتلًا عسكريًا من كتيبة طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر، توجه مؤخراً نحو “معطن السارة” لتأمين المنطقة وحماية الطرق المؤدية إلى السودان، بما في ذلك إمدادات الأسلحة والوقود التي تنطلق من ميناء طبرق وتصل إلى السودان.
ورغم الوجود العسكري الروسي المتزايد في المنطقة، تؤكد مصادر “نوفا” أن موسكو نأت بنفسها عن قوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.
وأشار التقرير إلى عمل روسيا على الاتصال المتزايد مع المجتمعات القبلية في الجنوب الليبي على الحدود مع تشاد والنيجر، وتمكن الروس من تشكيل تحالفات مع القبائل المحلية، وخاصة التي تسيطر على المناطق الحدودية، لتعزيز موقعها الاستراتيجي والوصول إلى الثروات الطبيعية، مثل مناجم الذهب في جبال كالانغا. وسبق أن كشف مسؤولون أمريكيون وغربيون، بداية ديسمبر الماضي، أن موسكو بدأت في سحب كميات ضخمة من العتاد العسكري والقوات من سوريا يشمل أنظمة دفاع جوي متطورة.
وأظهرت صور أنظمة دفاع جوي متطورة تنتظر نقلها خارج سوريا. وفي الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، أظهرت صور أخرى عودة طائرة أنتونوف إلى حميميم من ليبيا.
كما يُظهر مقطع فيديو جرى تحديد موقعه جغرافيًا أن إحدى الطائرات التي وصلت أخيرًا إلى قاعدة الخادم في ليبيا حلقت إلى مدينة باماكو في مالي، حيث حلت روسيا أخيرًا محل النفوذ الفرنسي طويل الأمد.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين