"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض اعتماد بعض المواقع الخدمية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
عقد المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة اجتماعه الدوري الخامس لهذا العام 2024، برئاسة سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب المحافظ وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وفي بداية الاجتماع، تم استعراض ومناقشة واعتماد محضر الاجتماع الرابع لعام 2024م، بعد ذلك استكمل المجلس جدول أعماله من خلال مناقشة الردود الواردة إليه والتي تضمنت الردود الواردة من أصحاب السعادة الولاة بشأن اعتماد بعض المواقع الخدمية، مثل المساجد، والسوق المركزي للأعلاف، ومحطة الوقود، وتخصيص أراضٍ لمشاريع المباني المدرسية الجديدة، والجيوب التخطيطية الزراعية، كما استعرض المجلس الردود الواردة من بلدية جنوب الباطنة بشأن بعض المطالب المتعلقة برصف الطرق الداخلية ووصلات الطرق، واحتياجات أفرع دوائر البلدية بإحدى الولايات لمعدات ثقيلة، بالإضافة إلى الرد الوارد بشأن وضع الكسارات والمحاجر بولاية نخل.
واستعرض المجلس الرسائل الواردة لرئيس المجلس وأمين السر والتي تضمنت عدة مواضيع منها : إعادة النظر في اعتماد مسمى حي النورين بمخططات مرتفعات نخل المرحلة الأولى، وإعادة تأهيل طريق الخدمة والطرق الداخلية بمنطقة الرميس بولاية بركاء، وحل إشكالية نفق تصريف المياه بولاية بركاء بمنطقة الهرم، والمطالبة بتخصيص قطعة أرض لمسجد عقبة يصب بولاية الرستاق، واستعراض مقترح إنشاء جدار حماية لقريتي الغشب والطيخة بولاية الرستاق، والمطالبة بإقامة ممشى صحي بولاية المصنعة، واقتراح تطوير سوق بلدة مسلمات، والمطالبة بتوفير شبكات الاتصالات في بعض قرى ولاية العوابي، وفتح المركز الصحي بولاية العوابي بنظام العمل 24 ساعة، وطلب رصف طريق يخدم 10 أراضٍ سكنية بمخطط الهجير، والمطالبة بحل إشكالية التأخير في سير عمل الشركة المنفذة لإصلاح أضرار الأنواء المناخية، وتهيئة ورصف طريق وادي بني حراص بولاية نخل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«كجوك» يستعرض أمام البرلمان خطط المالية بشأن مواجهة التحديات الاقتصادية.. اليوم
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن:
تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.