عصابات مسلحة بين تايلاند وميانمار تخلي سبيل مواطن مغربي مقابل فدية مالية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أخلت عصابات مسلحة في ميانمار بالمناطق الحدودية مع تايلاند، سبيل أحد المواطنين المغاربة الذين تم احتجازهم بداية مايو بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية، وفق ما أفاد موقع "هسبريس".
المغرب.. هيئات حقوقية تخاطب الجهات الرسمية بشأن مصير المختطفينوقال الموقع المغربي، إن المواطن يتواجد حاليا لدى جمعية تعنى بالهجرة بتايلاند تساهم في الوساطة من أجل إخلاء سبيل المعتقلين، وسيتم نقل المواطن إلى البلاد بعد استكمال الإجراءات الضرورية".
وأفادت مصادر بأن إطلاق سراح المغربي جاء عقب منح المنظمة التي كانت تعتقله فدية مالية بقيمة (80 ألف درهم).
في حين لا يزال عشرات المغاربة معتقلين لدى "عصابات إجرامية" بماينمار، وسط دعوات الأهالي بضرورة تدخل السلطات لإنقاذهم من "جحيم يعيشونه".
وتتواصل معاناة عشرات المغاربة التي يقدر عددهم بما بين 150 و200 شخص حسب تصريحات الأهالي، الذين يقولون إنهم "يتعرضون بالمحتجزات بميانمار لشتى أنواع التعذيب، في الوقت الذي تطالبهم العصابات بأداء ما يصل إلى 100 ألف درهم كفدية وبشكل رقمي لضمان حريتهم".
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان طالب الوزارات والمؤسسات المعنية المغربية بالتدخل العاجل لتحرير المغاربة المحتجزين لدى عصابات إجرامية في ميانمار بالمناطق الحدودية مع تايلاند.
وفي وقت سابق، أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأنه "على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، تم فتح بحث قضائي في الموضوع" وذلك بعد أن "جرى الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم".
وسبق أن قال كريم، من ذوي المحتجزين بميانمار، إن "بداية الملف تعود إلى شهر نونبر الماضي، بعد علمنا كأسر بدخول أول مغربي إلى مخيمات الاحتجاز بميانمار، غير أنه خلال تلك الفترة لم يكن هنالك تواصل بيننا، ولم نكن نعرف بعضنا البعض، قبل أن ننسج علاقات ويتضح لنا أن الأمر يتعلق بعملية اتجار بالبشر واحتجاز تعرض لها أبناؤنا الذين جرى استدراجهم إلى هناك، ما يشكل جرائم عابرة للقارات".
وأضاف كريم، ضمن مداخلته في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "جرى، بعد التنسيق الجماعي، وضع شكايات لدى السلطات الأمنية والقضائية التي باشرت تحرياتها غير أنه، بعد عدم وجود تحركات رسمية في هذا الإطار، لجأنا إلى منظمات إنسانية دولية ساعدتنا في تحرير أول مغربية جرى تسليمها إلى منظمات أجنبية تكفلت بها في بادئ الأمر"، متابعا: "التعاون مع هذه المنظمات مكننا من أداء الفدية تقريبا عن 7 مغاربة، اثنان غادرا المحتجز، فيما خمسة لم يغادروه بعد رغم قيامهم بأداء المطلوب".
وفي الثالث من مايو، أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن "مليشيات مسلحة" تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جماعات مسلحة
إقرأ أيضاً:
سجّان مغربي ينتحر بإطلاق النار على نفسه لأسباب مجهولة
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرأي العام، بأن أحد موظفيها انتحر أمس الجمعة بالرباط.
ووفق بيان للمندوبية نشرته وكالة أنباء المغرب العربي للأنباء اليوم، فإن الموظف المسمى فائق العيسي، والذي كان يعمل بالسجن المحلي العرجات 2، قد أقدم يومه الجمعة 31 يناير 2025 حوالي الساعة الثامنة مساء على الانتحار باستعمال السلاح الوظيفي، وذلك بعد قيامه بمهمة حراسة أحد السجناء الخاضعين للاستشفاء بالمستشفى الإقليمي مولاي يوسف بالرباط.
وقد أقدم الموظف على إطلاق النار على نفسه بعد تواريه عن الأنظار بأحد مراحيض المستشفى.
وتم إخبار النيابة العامة المختصة بالواقعة من طرف إدارة المؤسسة للقيام بالبحوث اللازمة وفق القانون، كما أعطيت التعليمات بإجراء بحث إداري في الموضوع من أجل استجلاء الظروف والملابسات التي حصل فيها الحادث.
ولا تتوفر معلومات موثوقة أو تقارير رسمية حول حالات انتحار بين حراس السجون في المغرب، وتتركز التقارير الإعلامية المتاحة على حالات انتحار بين السجناء، خاصةً المرتبطين بقضايا الإرهاب.
وسجن العرجات 2 هو مؤسسة سجنية تقع في منطقة العرجات بضواحي مدينة سلا، المغرب. يخضع هذا السجن لإشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ويُستخدم لاحتجاز السجناء سواء كانوا معتقلين احتياطيًا أو محكومين.
شهد السجن المحلي العرجات 2 تنظيم أنشطة تهدف إلى إعادة الإدماج، مثل دوري كرة القدم المصغرة الذي نظمته الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة النزلاء الأحداث.
كما عُرف السجن باحتجازه لشخصيات بارزة، مثل المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، الذي أعلن في مارس 2021 عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله قبل أن يتم الإفراج عنه.
بالإضافة إلى ذلك، شهد السجن حالات أخرى مثل وفاة سجين في ديسمبر 2019 بعد محاولته الانتحار داخل زنزانته.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة السجن نفت في مناسبات سابقة وقوع جرائم قتل داخل المؤسسة، مؤكدة أن بعض الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة.
وحتى نهاية أكتوبر 2024، بلغ عدد السجناء في المغرب حوالي 105,000 سجين، مقارنة بـ103,302 سجين في نفس الشهر من العام السابق، مما يشير إلى زيادة قدرها 2,000 سجين خلال هذه الفترة.
وفي نهاية عام 2023، وصل عدد السجناء إلى 102,653 سجينًا، حيث كانت نسبة النساء منهم 2.47%، والمسنين 2.19%، والأحداث 1.22%.
تشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122,714 بحلول عام 2028.
هذا الارتفاع المستمر يثير قلقًا بشأن الاكتظاظ في المؤسسات السجنية المغربية، مما يستدعي النظر في تدابير لتخفيف الضغط على هذه المؤسسات، مثل تفعيل العقوبات البديلة وتعزيز برامج إعادة الإدماج.