رجل يرفع دعوى قضائية على نفسه ويطلب تعويضا ماليا.. ما التهمة؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يبدو أن الدعاوى القضائية وساحات المحكمة حول العالم، لن تخلو من القصص الغريبة، والمثيرة للجدل، ولكن المعروف أن كل قضية يكون بها خصمين، إلا أن هناك قضية ذات طابع خاص وفريد من نوعه، بعد أن اختصم الشخص نفسه أمام هيئة المحكمة.
«لن تتخيل أن تجد نفسك عالقًا في السجن، تعيش وقتًا مماثلًا لينتهي بك الأمر بمقاضاة نفسك»، هكذا كشف موقع «tips and tricks» في تقريره حول أغرب الدعاوى القضائية حول العالم.
روبرت لي بروك، وهو نزيل أمريكي في مركز إنديان كريك الإصلاحي، منذ عام 1995، قرر رفع دعوى قضائية واتهام نفسه بانتهاك حقوقه المدنية، ولكن كيف ذلك؟.
جاء رد الرجل أمام هيئة المحكمة سريعا، بعدما كشف أنه اختار شرب الخمور، ما دفعه إلى ارتكاب جرائم مثل اقتحام المنازل والسرقات الكبرى، ما تركه غاضبًا جدًا من نفسه بسبب هذا.
لم يتوقف بروك عند هذا الحد، بل طلب من نفسه مبلغًا ضخمًا قدره 5 ملايين دولار تعويضًا، مطالبا أن تدفع الدولة هذه الأموال، وكانت حجته أنه تحت رعاية الدولة، لذا يجب أن تكون مسؤوليتها، بحسب التقرير.
في النهاية المحكمة لم توافق على ادعاء بروك غير العادي، حيث تم إسقاط قضيته بسرعة، ليسدل الستار على واحدة من أغرب الدعاوى القضائية داخل ساحات المحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة دعوى قضائية
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".