صفا

أعلنت الجزائر  تقديم مشروع قرار يحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.

أفاد بذلك مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، في كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة، الأربعاء، عقدت بطلب من بلاده.

وأضاف: "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن الجزائر بوصفها عضوا مسؤولا بمجلس الأمن وبدعم من المجموعة العربية، قررت أن تتقدم بمشروع قرار تحث فيه مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه الوضع في غزة".

وأوضح بن جامع أن "مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأساسية فيما يجري حاليا في غزة، وعليه أن ينفذ قراراته ذات الصلة تنفيذا كاملا".

وأشار إلى "مواصلة إسرائيل جرائمها في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، غير مكترثة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن".

مندوب الجزائر، العضو غير الدائم بمجلس الأمن منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، قال إن "انتظارنا امتثال السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) طواعية لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، أمر لا طائل منه".

وأشار إلى أن "السلطة القائمة بالاحتلال تؤكد أنها لن تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية، وتواصل التستر على جرائمها والقتل تحت ما يطلقون عليه الأخطاء الجسيمة"، في إشارة إلى مجزرة قصف خيام النازحين في رفح الأحد، التي وصفها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو بـ"الخطأ الجسيم".

وأعرب بن جامع عن أمله "أن يحصل مشروع القرار الموجز الذي تقدمت به بلاده على دعم كل هذا المجلس".

والثلاثاء، قال بن جامع في تصريحات صحفية بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن غزة، إن الجزائر ستقترح، الأربعاء، مشروع قرار للمجلس "لوقف القتل" في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، مساء الثلاثاء، جلسة مغلقة عاجلة بناء على طلب من الجزائر، لبحث تطورات الأوضاع في رفح في ظل توالي المجازر بحق المدنيين، وأشدها تلك التي تستهدف خيام نازحين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلفت أكثر من 117 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

المصدر: الأناضول

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الجزائر غزة مجلس الأمن الأمم المتحدة مشروع قرار مشروع قرار مجلس الأمن بن جامع

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة، قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.148 بتغيير المرسوم رقم 2.22.433 الصادر في 25 من ذي الحجة 1443 (25 يوليو 2022)، المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي عين جوهرة بجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال بإقليم الخميسات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 117 هكتارا و22 آرا و94 سنتيارا، وذلك لتلبية حاجيات المستثمرين على مستوى الجهة.

كلمات دلالية المغرب حكومة صناعة مناطق

مقالات مشابهة

  • عميد جامع الجزائر: الشباب هم الفئة المأمولة في حاضر الأمة ومستقبلها
  • السوداني يشيد بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد
  • الخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تنفيذ قراراته ووقف حرب الإبادة
  • رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد في أبوظبي
  • بسبب مشروع المونوريل.. غلق كلي لمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة
  • البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ضد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
  • مجلس الأمن السيبراني ينوّه لضرورة أخذ الحطية والحذر
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025