الجزائر تقدم مشروع قرار يحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه غزة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
صفا
أعلنت الجزائر تقديم مشروع قرار يحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.
أفاد بذلك مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، في كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة، الأربعاء، عقدت بطلب من بلاده.
وأضاف: "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن الجزائر بوصفها عضوا مسؤولا بمجلس الأمن وبدعم من المجموعة العربية، قررت أن تتقدم بمشروع قرار تحث فيه مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه الوضع في غزة".
وأوضح بن جامع أن "مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأساسية فيما يجري حاليا في غزة، وعليه أن ينفذ قراراته ذات الصلة تنفيذا كاملا".
وأشار إلى "مواصلة إسرائيل جرائمها في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، غير مكترثة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن".
مندوب الجزائر، العضو غير الدائم بمجلس الأمن منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، قال إن "انتظارنا امتثال السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) طواعية لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، أمر لا طائل منه".
وأشار إلى أن "السلطة القائمة بالاحتلال تؤكد أنها لن تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية، وتواصل التستر على جرائمها والقتل تحت ما يطلقون عليه الأخطاء الجسيمة"، في إشارة إلى مجزرة قصف خيام النازحين في رفح الأحد، التي وصفها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو بـ"الخطأ الجسيم".
وأعرب بن جامع عن أمله "أن يحصل مشروع القرار الموجز الذي تقدمت به بلاده على دعم كل هذا المجلس".
والثلاثاء، قال بن جامع في تصريحات صحفية بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن غزة، إن الجزائر ستقترح، الأربعاء، مشروع قرار للمجلس "لوقف القتل" في مدينة رفح جنوبي القطاع.
وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، مساء الثلاثاء، جلسة مغلقة عاجلة بناء على طلب من الجزائر، لبحث تطورات الأوضاع في رفح في ظل توالي المجازر بحق المدنيين، وأشدها تلك التي تستهدف خيام نازحين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلفت أكثر من 117 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجزائر غزة مجلس الأمن الأمم المتحدة مشروع قرار مشروع قرار مجلس الأمن بن جامع
إقرأ أيضاً:
إشهار مؤتمر سقطرى الوطني ومطالبات الرئاسة والحكومة القيام بدورهما تجاه سكان الأرخبيل
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقيم الخميس، اجتماع إشهار مؤتمر سقطرى الوطني في مدينة حديبو (مركز أرخبيل شقطرى) بحضور عددٍ كبيرٍ من المرجعيات القبلية والأكاديمية والكوادر الإدارية والعلمية في المحافظة، وسط مطالبات مجتمعية للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بالقيام بدورها تجاه سكان الجزيرة.
وخلال قال وكيل محافظة سقطرى عيسى مسلم إن الاجتماع سينبثق عنه عملا جبارًا يلبي تطلعات واحتياجات أبناء الأرخبيل؛ مشيرًا بأن احتياجات سقطرى جمة وكثيرة ويتطلب من الجميع بكل شرائح المجتمع أن يساعد في بناء هذه المحافظة الناشئة.
وأضاف مسلم: بكل أسف جُرّت المحافظة إلى مربع الصراعات، ورغم أنها صارت اسمًا في دواوين الدولة لكنها منسية وغائبة عن خطط الدولة الاستراتيجية ومشاريعها التنموية، ولم تنل سقطرى حقها في الشراكة العادلة والندية القوية.
وقال مسلم إن المسئولية تقع على عاتق الجميع دون استثناء، ولا يعفى المسئول أو المواطن أن يقوم بدوره ومسئوليته، وعلينا أن ندفع بهذه السفينة إلى أن تجنح إلى شاطئ الأمان والراحة والسعادة، وأن نبرح مربع الهموم والمعاناة والشكاوى، وننطلق إلى مربع الميدان نحو العطاء والتنمية والإنتاج، داعيا الجميع إلى التكاتف والتعاضد لمصلحة المحافظة مشيرًا إلى أن ما نعانيه اليوم بسبب تشتتنا وتفرقنا.
وأكّد بيان اجتماع إشهار مؤتمر سقطرى الوطني على المطالب المشروعة في توفير المشتقات النفطية والغاز من الدولة وبالسعر الرسمي أسوة بالمحافظات المحررة، ورفض العبث ببيئة أرخبيل سقطرى وأراضيها وجميع تصرفات البيع والاستيلاء المخالف للقانون ومحاسبة المتسببين في ذلك.
كما دعا السلطة المحلية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمعسكرات والسلم المجتمعي، وعبّر عن إدانته استخدام السلاح ضد المواطنين والاستهتار بالدماء، ودعا البيان الحكومة لدعم تذاكر الطيران بتخفيض أسعارها المكلفة التي أرهقت كاهل المواطن السقطري.
وطالب البيان مجلس القيادة والحكومة بمنح أبناء سقطرى مقاعد في مجلس الشورى والسفارات والقنصليات والوزارات والمؤسسات العامة، وإشراكهم في إدارة الدولة، ودعا مجلس القيادة والحكومة لزيارة المحافظة وتلمس احتياجاتها.
كما دعا مؤتمر سقطرى الوطني المجتمع السقطري بكافة مكوناته السياسية والاجتماعية للاصطفاف وتوحيد الكلمة، والمطالبة بحقوق المحافظة وأبنائها، وعدم احتكار مكون معين لإدارة المحافظة بكافة مؤسساتها ومفاصلها.
ورفض البيان إقصاء وتهميش الكفاءات من أبناء سقطرى من الوظائف العامة، وطالب سلطات الدولة بتصحيح الأوضاع المدنية والعسكرية في المحافظة، مثمنًا موقف المشايخ الرافض للمساس بالشأن القبلي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وندعو السلطة المحلية لتلبية مطالبهم.
وفي ختام الاجتماع تم اختيار هيئة رئاسة المؤتمر مكونة من: علي عامر سعد القحطاني رئيسًا لمؤتمر سقطرى الوطني ونيابة صالح قاسم محمد وأحمد عيسى الرميلي ومازن سعيد سالم باحقيبة، إضافة إلى أحمد سالم صالح أمينًا عامًا، وباسم جلال عبدالله أمين مساعد، أمير جوهر مبارك أمين مساعد، وعضوية أكثر من 30 شخصية اجتماعية وقبلية.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو