الجزائر تقدم مشروع قرار يحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه غزة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
صفا
أعلنت الجزائر تقديم مشروع قرار يحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.
أفاد بذلك مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، في كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة، الأربعاء، عقدت بطلب من بلاده.
وأضاف: "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن الجزائر بوصفها عضوا مسؤولا بمجلس الأمن وبدعم من المجموعة العربية، قررت أن تتقدم بمشروع قرار تحث فيه مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه الوضع في غزة".
وأوضح بن جامع أن "مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأساسية فيما يجري حاليا في غزة، وعليه أن ينفذ قراراته ذات الصلة تنفيذا كاملا".
وأشار إلى "مواصلة إسرائيل جرائمها في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، غير مكترثة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن".
مندوب الجزائر، العضو غير الدائم بمجلس الأمن منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، قال إن "انتظارنا امتثال السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) طواعية لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، أمر لا طائل منه".
وأشار إلى أن "السلطة القائمة بالاحتلال تؤكد أنها لن تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية، وتواصل التستر على جرائمها والقتل تحت ما يطلقون عليه الأخطاء الجسيمة"، في إشارة إلى مجزرة قصف خيام النازحين في رفح الأحد، التي وصفها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو بـ"الخطأ الجسيم".
وأعرب بن جامع عن أمله "أن يحصل مشروع القرار الموجز الذي تقدمت به بلاده على دعم كل هذا المجلس".
والثلاثاء، قال بن جامع في تصريحات صحفية بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن غزة، إن الجزائر ستقترح، الأربعاء، مشروع قرار للمجلس "لوقف القتل" في مدينة رفح جنوبي القطاع.
وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، مساء الثلاثاء، جلسة مغلقة عاجلة بناء على طلب من الجزائر، لبحث تطورات الأوضاع في رفح في ظل توالي المجازر بحق المدنيين، وأشدها تلك التي تستهدف خيام نازحين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلفت أكثر من 117 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجزائر غزة مجلس الأمن الأمم المتحدة مشروع قرار مشروع قرار مجلس الأمن بن جامع
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تقترح مشروع قرار على مجلس الأمن لوقف القتال في السودان
يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
في أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحافيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني “بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.
وأضافت أن “أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما”.
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).
ويطالب مشروع القرار البريطاني “قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا” في مختلف أنحاء السودان، “كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورا”.
اقرأ أيضاًالعالمهاريس تهنىء ترامب بالفوز في الانتخابات
ويدعو القرار أيضا “طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد”.
ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات “ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية”.
ومن المقرر أن ينتهي سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة