الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة.. أسباب القرار وتداعياته على المشهد السياسي والاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
في أول خطوة من نوعها بعد اعتماد النظام الرئاسي في تونس ومن دون تقديم مبررات للقرار أو تقرير عن أدائها، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعين أحمد الحشاني خلفا لها، فما الآليات التي اتخذها سعيد للتوصل إلى هذا القرار؟
عن الأسس التي اعتمدها سعيد في قراره، يقول المحامي وعضو اللجنة التنفيذية لجبهة الخلاص الوطني سمير ديلو -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" 2023/8/2- إن سعيد يتصرف في تونس باعتبارها بيتا خاصا به يقوم فيه بتغييرات من دون تقديم مبررات لقراراته، مشيرا إلى أن المرحلة الاقتصادية التي وصلت لها تونس لا تتحمل مسؤوليتها بودن، بل سعيد الذي يتحكم في كل البلاد، وفق رأيه.
وأشار ديلو إلى أن بودن تسلمت رئاسة الحكومة في مرحلة تعيش فيها البلاد أزمة اقتصادية كبيرة، وتركتها في مرحلة حرجة على كل المستويات، معتبرا أن كل السلطات مجمعة في يد رئيس واحد، ولا تسمح لأي شخص آخر غيره بإجراء تغييرات جذرية تنفع البلاد.
مرحلة حرجةفي المقابل، اعتبر المحامي والباحث في القانون قيصر الصياح أن قرار إقالة بودن يأتي في إطار متطلبات المرحلة الجديدة، وصعوبة الفترة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة، إذ وجد سعيد نفسه أمام مرحلة جديدة تفرض تغييرات جذرية، مشيرا إلى أنه يريد الانتقال بتونس من وضعية حرجة إلى مرحلة أشار فيها سعيد إلى أن المنظومة السياسية فاسدة ويجب إصلاحها.
ويرى الصياح أن سعيد يقوم بتغييراته بناء على الدستور التونسي، الذي يتيح له اتخاذ قرارات تكون في صالح الدولة، معتبرا أن اختياراته لا تكون عشوائية -حسبما يتم الترويج لذلك- ولكنها هادفة ومبنية على طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة، حسب قوله.
وتأتي خطوة تغيير رئيس الحكومة التونسية في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وانسداد في الأفق السياسي بالبلاد.
وعمل الرئيس الجديد للحكومة أحمد الحشاني مديرا عاما للموارد البشرية في البنك المركزي التونسي، ودرس في كلية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعيّد أستاذا، حسب ما ورد في صفحته على موقع فيسبوك.
وواجهت حكومة بودن انتقادات بسبب فشلها في التصدي للأزمة الاقتصادية والمالية، وكان سعيد أقال سابقا عددا من أعضائها.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، وجه الرئيس التونسي اللوم للمسؤولين والحكومة، قائلا إنه يجب عليهم التحرك لمعالجة المشاكل وضعف الخدمات العامة، بما في ذلك الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء.
وتولت رئيسة الحكومة المقالة نجلاء بودن منصبها في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أي بعد أكثر من شهرين من إعلان الرئيس التونسي تدابير استثنائية حل بموجبها الحكومة ثم البرلمان، واستحوذ على معظم السلطات، في خطوة عدّتها قوى سياسية "انقلابا" على الديمقراطية الناشئة في تونس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرئیس التونسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
الاتحاد يعسكر في دبي