مصر.. نتيجة فحص حالة سفاح التجمع وقرار قضائي جديد ضده وضد نجله
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر القضاء المصري، الأربعاء، قرارات جديدة في قضية "سفاح التجمع" ضد المتهم المعرف عنه باسم "كريم م.س" ونجله مع استمرار الضجة المثارة والتداول الواسع بعد العصور على جثث فتيات بطرق سريعة داخل البلاد.
وقررت محكمة جنايات بورسعيد، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام "تأييد أمر المنع الصادر من النائب العام في التصرف في الأموال الشخصية للمتهم كريم م.
وأضافت الأهرام: "كما أمرت النيابة الكلية بمحكمة بورسعيد الابتدائية، باستمرار استجواب المتهم للكشف عن ضحايا آخرين مع إعادة المتهم إلى محبسه، واستمراره للحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد".
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة في بورسعيد "كانت قد تلقت تقرير فحص الطب الشرعي لحالة سفاح التجمع، وتبين وجود آثار للمخدرات في دمائه نتيجة تعاطيه لمخدرات الحشيش و’الآيس‘ والترامادول".
وتابعت: "استعجلت النيابة العامة الصفة التشريحية لجثث الضحايا الثلاث التي عثر عليها رجال المباحث في الطرق السريعة في بورسعيد والإسماعيلية؛ لبيان سبب قتلهن، في الوقت الذي استعجلت فيه النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، والبحث في سجلات الأقسام على مستوى الجمهورية، عن حالات الاختفاء والتغيب لفتيات تنطبق عليهن نفس علامات التعذيب وآثار التعدي على أجسادهن وإخطار النيابة العامة فور العثور على أحد منهن".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الشرطة المصرية القضاء المصري جرائم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف