مصر.. نتيجة فحص حالة سفاح التجمع وقرار قضائي جديد ضده وضد نجله
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر القضاء المصري، الأربعاء، قرارات جديدة في قضية "سفاح التجمع" ضد المتهم المعرف عنه باسم "كريم م.س" ونجله مع استمرار الضجة المثارة والتداول الواسع بعد العصور على جثث فتيات بطرق سريعة داخل البلاد.
وقررت محكمة جنايات بورسعيد، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام "تأييد أمر المنع الصادر من النائب العام في التصرف في الأموال الشخصية للمتهم كريم م.
وأضافت الأهرام: "كما أمرت النيابة الكلية بمحكمة بورسعيد الابتدائية، باستمرار استجواب المتهم للكشف عن ضحايا آخرين مع إعادة المتهم إلى محبسه، واستمراره للحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد".
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة في بورسعيد "كانت قد تلقت تقرير فحص الطب الشرعي لحالة سفاح التجمع، وتبين وجود آثار للمخدرات في دمائه نتيجة تعاطيه لمخدرات الحشيش و’الآيس‘ والترامادول".
وتابعت: "استعجلت النيابة العامة الصفة التشريحية لجثث الضحايا الثلاث التي عثر عليها رجال المباحث في الطرق السريعة في بورسعيد والإسماعيلية؛ لبيان سبب قتلهن، في الوقت الذي استعجلت فيه النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، والبحث في سجلات الأقسام على مستوى الجمهورية، عن حالات الاختفاء والتغيب لفتيات تنطبق عليهن نفس علامات التعذيب وآثار التعدي على أجسادهن وإخطار النيابة العامة فور العثور على أحد منهن".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الشرطة المصرية القضاء المصري جرائم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا