المصرفيون الأمريكيون يخشون عواقب عزلة الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال إيفان تيموفيف مدير عام مجلس الشؤون الدولية الروسي، إن محاولات الدول الغربية لعزل الاقتصاد الروسي، تثير القلق بين ممثلي الأوساط الاقتصادية الأمريكية.
وخلال رده على سؤال حول هل يمكن للتكاليف الاقتصادية المحتملة للإجراءات المناهضة لروسيا أن تصبح رادعا للدول الغربية، أضاف تيموفيف في حديث لمراسل تاس قبيل المؤتمر الدولي "روسيا والصين: التعاون في عصر جديد": "يدرك المصرفيون الأمريكيون مخاطر تسييس التمويل، لأن روسيا تعتبر من الاقتصادات الكبيرة.
ووفقا له، تسود في العديد من المؤسسات المالية العالمية، ومن ضمنها صندوق النقد الدولي، مخاوف من أن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيكون بمثابة صدمة للاقتصاد العالمي.
وأشار الخبير إلى أن حصة الدولار في النظام المالي العالمي تتراجع ببطء، لكنه في الوقت الحالي "يظل العملة الأكثر أهمية لمعاملات التحويل الدولية". لكن محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، ستدفع العالم إلى تسريع عملية التخلي عن الدولار.
وأضاف الخبير: "من الواضح أنه إذا ظهرت بدائل فعالة للدولار، فسيكون من الصعب استخدام الدولار كسلاح، وقد تخسر البنوك الأمريكية سوقها العالمية على المدى الطويل"، ولذلك تخشى الولايات المتحدة ظهور عملة عالمية أخرى.
وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر بنحو 300 مليار يورو، منها نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي على حسابات شركة التسويات والمقاصة المالية "يوروكلير" البلجيكية.
وحذرت روسيا مرارا من المساس بأصولها، مؤكدة أن لديها ما تصادره وتجمده من أصول الغرب التي تقدر بـ300 مليار يورو أيضا، ناهيك عن الأسهم والأموال الغربية الخاصة التي تقدر كذلك بمئات المليارات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صندوق النقد الدولي عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذالقرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).
أهداف الحزمة الماليةتتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولىخلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.
أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمالأكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز التحول الأخضرالقرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.
تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصرصرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.
وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبيتؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.