مصر.. توقيت إعلان رفع سعر رغيف الخبز واستشهاد بما قاله السيسي سابقا يثير تفاعلا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان الحكومة المصرية، الأربعاء، رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، بداية من يونيو/ حزيران المقبل تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وألقى نشطاء الضوء على توقيت هذا الإعلان وسط تكهنات ربطت تزامن هذا الإعلان مع سفر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الصين في حين استشهد آخرون قاله الرئيس سابقا عن سعر رغيف الخبز، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي العام 2016 بأن "تكلفة رغيف الخبز كانت تتراوح بين 35 و40 قرشا الا انها ارتفعت الى 65 قرشا بعد الاجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وذهب آخرون إلى ربط الإعلان بصندوق النقد الدولي في حين لفت البعض إلى تزامن هذا الإعلان مع الذي يحصل في قطاع غزة.
وعن توقيت الإعلان، عقّب وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد قائلا: "قرار رفع سعر القمح من 1600 إلى 2000 اتخذ من 15/ 4 أو من 1/4 وبالتالي العجز في الموازنة موجود من شهر 4 كان هناك دراسات عشان نشوف نعمل 2025 أو كام؟ عشان تعويض الفرق الي دفعناه لأهلنا وناسنا الي بنشكرهم وأنتجوا القمح الذي نأخذه منهم بـ2000 جنيه ونديهم الرغيف بـ20 قرش.."
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة: "تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ نحو 125 قرشًا، ويتم بيعه بـ 5 قروش، وبالتالي فالدولة تتحمل 120 قرشًا على كل رغيف، وهو ما يعني أن الدولة تتحمل سنويا 120 مليار جنيه (25.3 مليون دولار) على اعتبار أنه يتم إنتاج 100 مليار رغيف في المتوسط سنويًا".
ويعتبر الخبز مكونًا رئيسيًا في غذاء كثير من المصريين. ومن المتوقع أن يؤثر القرار على 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز المدعم، حسب إحصاءات أعلنها مدبولي، الأربعاء.
في مطلع مايو/أيار الماضي، قال البنك الدولي إن معدل الفقر الوطني في مصر ارتفع في عام 2022 إلى 32.5% عن 29.7% في العام المالي 2019 – 2020، حسبما أوردت صحيفة "البورصة" الاقتصادية المصرية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصندوق النقد الدولي الأمن الغذائي الحكومة المصرية تغريدات عبدالفتاح السيسي غذاء رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية تعتقل قاضيا سابقا ومحاميا عن المتهمين بقضية التآمر
اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، منزل القاضي السابق، والمحامي أحمد صواب، بعد أن داهمت فرقة أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب منزله.
وأكد محامون لـ "عربي21" إيقاف صواب واقتياده لفرقة مكافحة الإرهاب، مرجحين أن يكون السبب هو تصريحات له في الأسبوع الماضي أمام دار المحامين بشأن قضية "ملف التآمر".
وقاض إداري سابق لأكثر من 30سنة وهو ضمن فريق الدفاع عن المعتقلين في "ملف التآمر".
الأسبوع الماضي، انتقد صواب سير المحاكمة واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.
وقد رفضت أحزاب سياسية هذه الأحكام ووصفتها بأنها انتقامية بعد "محاكمة هزلية" تهدف إلى "ترسيخ حكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي".
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.
كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة.
وقالت منظمة العفو الدولية "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.
وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.
أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.
وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.
وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.
وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو