الرئيس السيسي: «لن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية، لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة.
وطالب الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني المنعقد في العاصمة بكين، بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية، والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
وأكد أنه أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين، إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية وذلك بالالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين الإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة.
وأضاف أن الانعقاد الدوري المنتظم للمنتدى العربي الصيني يحمل دلالة واضحة على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية «العربية - الصينية»، حيث يهدف المنتدى إلى تحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية الرئيسية، بينها تعزيز التعاون «جنوب / جنوب»، وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة، مع العمل على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك، في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب مكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي، وذلك ضمن قائمة مطولة من التحديات والأخطار التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون بين مختلف الأصدقاء بالمجتمع الدولي.
وتابع الرئيس: «اسمحوا لي هنا بمعاودة التنويه لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي، في إطار "المنتدى العربى -الصيني"، نظرا لما تحمله هذه المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي».
وأكد: «أود الإشارة في هذا السياق، إلى أننا طالبنا الحكومة الإثيوبية - على مدار أكثر من عشر سنوات - بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، أخذا بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا».
وأشاد السيسي بالعلاقات «المصرية – الصينية» وذلك بمناسبة مرور عشرة أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين، لنؤكد من خلال ذلك استمرار حرصنا المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على تحقيق التكامل بين «رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة» مع أولويات مبادرة «الحزام والطريق».
تقدير عربي لسياسة الصينونوه إلى التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم "بكين" المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ولحق الفلسطينيين المشروع.
وتابع: أن العلاقات "العربية – الصينية" المتميزة والآفاق الواسعة لتطويرها اتصالا بالمقدرات والإمكانات المتاحة، وما ألمسه من توافر الرغبة الصادقة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، يجعلني واثقا تمام الثقة، في أن أعمال المنتدى وما سيخلص إليه من نتائج، سيحمل دفعة إيجابية ملموسة للعلاقات بمختلف أوجهها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي منتدى التعاون العربي الصيني بكين الحصار الإسرائيلية القضية الفلسطينية جذور القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
جامعة رسمية.. منارة العلم أم ساحة العبث الإداري؟
#جامعة_رسمية.. #منارة_العلم أم #ساحة_العبث الإداري؟
بقلم: أ.د. #عزام_عنانزة
هل نحن أمام مسلسل هزلي جديد في جامعة رسمية؟ أم أن هذا جزء من خطة ممنهجة لإفراغ المؤسسات من عقولها وإغراقها في مستنقع العشوائية؟ فبعد سنوات من الحديث عن التطوير، والنزاهة، والحوكمة الرشيدة، نفاجأ بقرارات إدارية أشبه بالمسرحيات الهزلية، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية نقل ثمانية موظفين من الدائرة القانونية إلى مواقع وظيفية لا تمت بأي صلة إلى اختصاصاتهم، رغم أنهم جميعًا يحملون شهادات البكالوريوس في القانون، وبعضهم يحمل درجتي الماجستير والبكالوريوس، بينما يمتلك آخرون رخصة مزاولة المحاماة.
هذا القرار العبثي لا يمكن وصفه إلا بأنه “ضربة معلم” في إهدار الموارد البشرية والمالية. فبدلًا من الاستفادة من هؤلاء القانونيين في قضايا الجامعة المتزايدة أمام المحاكم، يتم إقصاؤهم إلى مواقع لا علاقة لها بالقانون، وكأن المطلوب هو تفريغ الدائرة القانونية من أصحاب الكفاءة، وربما استبدالهم بأشخاص آخرين على المقاس، وفق معايير لا علاقة لها بالمهنية أو المصلحة العامة. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين الجهات الرقابية مما يحدث؟ أين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟ أين ديوان المحاسبة؟ أين مجلس الأمناء؟ أم أن الجميع منشغلون بأمور أخرى أكثر “أهمية”، تاركين الجامعة تتحول إلى نموذج صارخ لسوء الإدارة؟
مقالات ذات صلة تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق 2025/02/01الغريب أن هذا العبث الإداري يأتي في وقت تعاني فيه الجامعة من قضايا متراكمة في المحاكم، وديون متزايدة، وأزمات مالية خانقة، فكيف يمكن تفسير قرار يضعف الدائرة القانونية بدلًا من تعزيزها؟ هل المطلوب أن تغرق الجامعة أكثر في المشاكل القضائية، أم أن هناك مصلحة خفية وراء هذا القرار؟ ثم ماذا عن توصيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوصت بالتعاقد مع محامٍ جديد عبر عطاء معلن وفق أسس واضحة؟ لماذا لم يُؤخذ بهذه التوصيات؟ أم أن إدارة الجامعة قررت أن تنتهج سياسة “أذن من طين وأذن من عجين”؟
ليس هذا فحسب، بل إن هذا القرار الفريد من نوعه يعكس استهتارًا غير مسبوق بمبدأ التخصص والعدالة الوظيفية، حيث يتم التعامل مع الموظفين وكأنهم قطع شطرنج تُحرّك وفق أهواء شخصية أو مصالح خفية. في أي منطق إداري يمكن نقل قانونيين إلى مواقع لا تمت بصلة لمهنتهم، بينما الجامعة بأمسّ الحاجة إليهم في ساحات المحاكم؟ هل أصبح معيار الكفاءة هو الولاء، وليس الاختصاص؟
هذا النوع من القرارات لا يضر فقط بالموظفين المعنيين، بل يعكس حالة من التخبط والفوضى داخل الجامعة، حيث تغيب الشفافية في اتخاذ القرارات، ويُسمح بتمرير إجراءات تضر بالمؤسسة أكثر مما تخدمها. إن الجامعة ليست مزرعة خاصة، بل مؤسسة أكاديمية وطنية، يُفترض أن تُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، لا وفق أهواء شخصية أو مصالح ضيقة.
إذا كان هناك من لا يزال يتساءل عن سبب تفاقم المشاكل المالية والإدارية في الجامعات، فليتأمل هذه القرارات العبثية التي تعكس كيف يتم إهدار الموارد بشكل ممنهج، وكيف يتم استبعاد الكفاءات وتهميشها، وكيف تتحول المؤسسات الأكاديمية إلى ساحات للعبث الإداري.
الآن، دعونا نسأل بصوت عالٍ: هل سيُحاسب من أصدر هذا القرار؟ هل ستتحرك الجهات الرقابية لوضع حد لهذا النوع من التلاعب بمقدرات المؤسسات العامة؟ أم أننا سنكتفي بإطلاق آهات الاستغراب والاستنكار دون أي تحرك حقيقي؟ إن كان هناك من لا يزال يؤمن بسيادة القانون والعدالة، فإن هذه القضية يجب أن تكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الجهات الرقابية، وإلا فإننا نفتح الباب لمزيد من الفوضى، ومزيد من العبث بمؤسساتنا الوطنية.
إن الجامعة ليست ساحة للتجارب الفاشلة، ولا مختبرًا لقرارات ارتجالية يدفع ثمنها الوطن والطلبة والعاملون فيها. المطلوب الآن ليس الاستنكار فقط، بل محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات الكارثية، وإعادة الأمور إلى نصابها قبل أن تتحول الجامعة إلى نموذج فاضح لسوء الإدارة وانعدام الكفاءة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت