"البيئة" توضح ضوابط تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاشتراطات والضوابط التي يمكن للمنشآت الزراعية بعد استيفائها التقدم للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، حسب الآلية المنضمة لذلك، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 111.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم بالرياض قدمها وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة المهندس محمد بن عبدالعزيز العبد اللطيف، بحضور عدد من المختصين في القطاع الزراعي، وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص بالمملكة؛ بهدف تشجيع القطاع الزراعي على الاستفادة من تلك التعريفة، مما ينعكس إيجابًا على تكاليف الإنتاج الزراعي وتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي.
وأبانت الوزارة أن الاشتراطات للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف تتضمن أن تكون المنشأة تابعة لقطاع مؤهل للاستفادة من هذه التعريفة، وأن يكون معامل الحمل الكهربائي للمنشأة لا يقل عن (80) %، وأن يرسل المستهلك بياناته المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف، موضحًا نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون المواد الخام .
وأشارت إلى أن الاشتراطات تتضمن أيضًا أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقًا مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة الطاقة"، وأن يكون لدى المستهلك عدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل؛ لقياس استهلاك الكهرباء ومعامل الحمل الكهربائي.
وأشارت الوزارة إلى أن مراحل تنفيذ طلب تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تمر عبر (3) مراحل، الأولى بدأت منذ أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة، حيث يقوم فيها المستهلك بالتوقيع على الالتزامات والإقرارات والعقوبات المحتـملة عليه نتيجة تطبيق هذه التعريفة عـليه، وتقديم البيانات اللازمة، والثانية مرحلة إرسال البيانات الـمالية المدققة، والحصول على الموافقة المشروطة للالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، وتكون في شهر يوليو المقبل، أما الثالثة فستكون بداية من شهر أغسطس المقبل، وهي مرحلة تأكيد الاستحقاق، وفيها يتم فيها تأكيد استحقاق المستهلك للتعريفة واستكمال ما تبقى من التزامات عليه.
ودعت الوزارة المستثمرين في القطاع الزراعي (الألبان – البيوت المحمية –الدواجن) والمصانع المقامة على الأراضي الزراعية، إلى الاستفادة من المهلة المتبقية على انتهاء مرحلة التقديم، والاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.
يشار إلى أن تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تُطبّق على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي، التجاري، والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة، وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة، وتكون على فئتين، الأولى تضم الأنشطة أوالقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (20)% أو أكثر، والثانية تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الكهرباء البيئة القطاع الزراعي تعریفة الاستهلاک الکثیف للکهرباء القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
السيطرة على حريق بمحيط فرع البنك الزراعي بالمنصورة دون خسائر بشرية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، أعمال السيطرة علي حريق اندلع في محيط فرع البنك الزراعي بشارع الجيش بمدينة المنصورة، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة جهود الإطفاء والوقوف على تطورات الموقف، في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمتابعة الأحداث الطارئة والاستجابة السريعة لها.
وكانت النيران قد اندلعت في محيط البنك الزراعي، وشبت في أشجار النخيل والغاب والنجيلة المجاورة للبنك، مما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.
كما تواجدت فرق وسيارات الإسعاف في الموقع تحسبًا لأي إصابات محتملة.
وبفضل الجهود المشتركة، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي، ومنع امتداد النيران إلى المباني والمنشآت المجاورة.
كما تم التعامل مع ألسنة اللهب التي انتقلت إلى "خيمة" حديقة الطفل بالجهة المقابلة عبر الأشجار المشتعلة؛ حيث تمت السيطرة عليها بالكامل وإخمادها قبل أن تسبب أضرارًا إضافية ودون خسائر بشرية.
وكان الحريق قد أسفر عن إصابة أحد العاملين بمتابعة حي شرق المنصورة بحالة اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة.
وعلى الفور، قامت فرق وسيارة الإسعاف بنقله إلى مستشفى بالمنصورة تلقي العلاج اللازم؛ إذ خضع لجلسات تنفس فورية، وتبين استقرار حالته الصحية، وقرر الأطباء خروجه بعد تلقيه العلاج اللازم.
وفي سياق متصل، فقد استمرت متابعة تداعيات الحريق والتأكد من عدم وجود أي آثار جانبية أو مخاطر تهدد سلامة المواطنين والمنطقة المحيطة.
كما يجري فحص الموقع من قبل فرق الأمن والسلامة لتحديد أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وأشاد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف والجهات المعنية، مؤكدًا أن التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات ساهم في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة.
كما شدد على أهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية بجميع المنشآت، لمنع التكرار لمثل هذا الحادث.