خبير مصرفي: أذون الخزانة ليس لها منافس من أدوات الاستثمار على المدى القصير
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن أذون الخزانة ليس لها أي منافس من أدوات الاستثمار على المدى القصير، لافتًا إلى أن صناديق الاستثمار في الدخل الثابت تستثمر في أدوات الدين المحلي بصفة عامة، وليس من المتاح أمام المستثمر أن يختار طريقة عمرها قصير مثل أذون الخزانة.
دور تحديد سعر الصرفوأكد «أبو الفتوح»، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، على زيادة جاذبية أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب بعد تحرير سعر الصرف في مارس من هذا العام، لافتًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وهذا ما أشارت إليه تقارير سيتي بنك أنهم أوصوا المستثمرين بشراء أذون الخزانة بأجل ست شهور.
وأضاف، أن استشارات البنوك العالمية المالية والتقارير الخاصة بهم يستمع إليها مديري الصناديق في الخارج، وهذا يشير إلى أن لو العائد استمر على نفس الوتيرة سيضمن ورود حصيلة معقولة من النقد الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة سعر الصرف الدولار الاستثمار اقتصاد مصر أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وتابع الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي البنك المركزى المصرى يحصد المراكز الأولى بمسابقة الأمن السيبرانى الإقليميةكما أوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.