«التموين»: تكلفة دعم الخبز في الموازنة الجديدة 125 مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب القرار الحكومي بشأن ترشيد دعم الخبز المدعم، مشيداً بتوقيته وتأثيره على استقرار المنظومة، قائلاً: «رصدنا 125 مليار جنيه لدعم الخبز في الموازنة الجديدة للدولة، بزيادة 34 مليار جنيه على أساس سنوي وذلك نتيجة ارتفاع أسعار القمح».
وتابع «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ سعر القمح شهد منذ عام 2006 وحتى الآن قفزة كبيرة ليرتفع إلى 2000 جنيه في الوقت الحالي بدلاً من 400 جنيه وقتها، وتكلفة الدعم كانت 20 قرش بنسبة 75% أما الآن فوصل إلى تكلفة 125 قرشاً بنسبة 84% وسط زيادات غير مسبوقة بسبب الظروف العالمية».
وأوضح أن الدعم زاد لكن قدرة الدولة في الحفاظ على سعر الرغيف المدعم عند 5 قروش أمام تكلفة 125 قرش أمر يدعو إلى سوء استخدام هذا الدعم من بعض المواطنين والخطر كل الخطر زيادة الاستهلاك وعدم قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات المواطنين.
وأكد أن هدف الدولة هو استمرار الدعم، ولكن سوء استغلال الدعم من شأنه زيادة الطلب على الدقيق والقمح وبالتالي ارتفاع تكلفة استيراد القمح والضغط على موارد الدولة من العملة الصعبة، فيما أن القرار الجديد لن يؤثر على حجم ووزن الرغيف وكذلك عدد بطاقات التموين ستظل كما هي وعدد الأفراد على البطاقة لن يتغير أيضاً.
وأضاف أنه مع مراجعة تكلفة الخبز من أصحاب المخابز، سيتم طلب رفع وزيادة جودة رغيف الخبز منهم وسط منظومة مميكنة بالكامل، كما أن سعر الخبز السياحي لن يتأثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين تكلفة دعم الخبز رغيف الخبز الخبز المدعم سعر الرغيف
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة