«التموين»: تكلفة دعم الخبز في الموازنة الجديدة 125 مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب القرار الحكومي بشأن ترشيد دعم الخبز المدعم، مشيداً بتوقيته وتأثيره على استقرار المنظومة، قائلاً: «رصدنا 125 مليار جنيه لدعم الخبز في الموازنة الجديدة للدولة، بزيادة 34 مليار جنيه على أساس سنوي وذلك نتيجة ارتفاع أسعار القمح».
وتابع «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ سعر القمح شهد منذ عام 2006 وحتى الآن قفزة كبيرة ليرتفع إلى 2000 جنيه في الوقت الحالي بدلاً من 400 جنيه وقتها، وتكلفة الدعم كانت 20 قرش بنسبة 75% أما الآن فوصل إلى تكلفة 125 قرشاً بنسبة 84% وسط زيادات غير مسبوقة بسبب الظروف العالمية».
وأوضح أن الدعم زاد لكن قدرة الدولة في الحفاظ على سعر الرغيف المدعم عند 5 قروش أمام تكلفة 125 قرش أمر يدعو إلى سوء استخدام هذا الدعم من بعض المواطنين والخطر كل الخطر زيادة الاستهلاك وعدم قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات المواطنين.
وأكد أن هدف الدولة هو استمرار الدعم، ولكن سوء استغلال الدعم من شأنه زيادة الطلب على الدقيق والقمح وبالتالي ارتفاع تكلفة استيراد القمح والضغط على موارد الدولة من العملة الصعبة، فيما أن القرار الجديد لن يؤثر على حجم ووزن الرغيف وكذلك عدد بطاقات التموين ستظل كما هي وعدد الأفراد على البطاقة لن يتغير أيضاً.
وأضاف أنه مع مراجعة تكلفة الخبز من أصحاب المخابز، سيتم طلب رفع وزيادة جودة رغيف الخبز منهم وسط منظومة مميكنة بالكامل، كما أن سعر الخبز السياحي لن يتأثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين تكلفة دعم الخبز رغيف الخبز الخبز المدعم سعر الرغيف
إقرأ أيضاً:
ياسر قورة: مبادرة دعم الصناعة بـ30 مليار جنيه ستحدث طفرة بالصادرات
أشاد المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد بمبادرة دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه ، التي أطلقتها الحكومة المصرية ومن بينها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء ولما لها من آثار على كافة القطاعات الصناعية بالمجالات المختلفة .
وأشار المهندس ياسر قورة خلال تصريحات صحفية إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية ، موضحا ان الشركات المنضمة لهذه المبادرة من ستستفيد بشكل واضح من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافى فى أسعار الفائدة 1٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية فى منتجاتها عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% ويرتفع الخفض الإضافى إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الإضافى أيضًا فى أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وثمن "قورة"منح المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة".
وتابع عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد ان الدولة تولي أهتمام واضح بتعظيم كفائة مجالات الصناعة المختلفة لما لها من تأثير مهم على الناتج المحلي وزيادة معدل النمو .
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة