حل البرلمان البريطاني رسميًا استعدادًا للانتخابات العامة في يوليو المقبل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دخل حلّ البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسميًا، اليوم الخميس، تمهيدًا لإجراء انتخابات في 4 يوليو المقبل، تتوقع استطلاعات الرأي أنّ يحقق فيها حزب العمال فوزًا على حزب المحافظين الحاكم.
بريطانيا: المشاهد في رفح مؤلمة والتحقيق الإسرائيلي يجب أن يكون سريعًا وشفافًا بريطانيا تتهم الصين بإرسال "مساعدات فتاكة" إلى روسياوبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأسبوع الماضي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت الآن جميع مقاعد البرلمان، البالغ عددها 650، شاغرة، وستستمر الحملات الانتخابية للمرشحين 5 أسابيع.
ومن المتوقع، أنّ تعيد الانتخابات حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عامًا من حكم المحافظين.
ومع مرور الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أصبحت جميع مقاعد أعضاء البرلمان البالغ عددها 650 مقعدًا شاغرة، إيذانًا بالبدء الرسمي للعملية الانتخابية.
واعتبر الكثيرون إطلاق الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء، والذي جاء وسط هطول أمطار غزيرة، بمثابة بداية هشّة لها.
وينظر إلى قرار سوناك بإجراء الانتخابات في 4 يوليو، قبل الموعد المتوقع، على أنه محاولة لاستعادة الزخم مع تراجع شعبية حزبه (المحافظين) في استطلاعات الرأي.
وفي الوقت نفسه، يستعد حزب العمال، بقيادة محامي حقوق الإنسان السابق كير ستارمر، للاستفادة من الفرصة لاستعادة السلطة بعد 14 عامًا في المعارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان البريطاني حزب العمال انتخابات ريشي سوناك انتخابات مبكرة البرلمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.
ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها