الأناضول: هذا ما ينتظر المبعوث الأممي المقبل في ليبيا من تحديات هائلة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره قسم الأخبار الإنجليزية في وكالة أنباء “الأناضول” التركية استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وما ينتظر خلفه من تحديات كبيرة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من تحليلات صحيفة المرصد أكد تسليط هذه الاستقالة الضوء على تحديات العمل من أجل السلام والاستقرار في ليبيا المفتقدة له منذ العام 2011 مشيرا لتوضيحها مدى تعقيد الوضع والتحديات الهائلة المنتظرة في سبيل تحقيق المصالحة بين الأطراف المتعارضة.
وبحسب التقرير فشل باتيلي على مدار الأشهر القليلة الماضية في عمليته للوساطة المكوكية إذ لم ينجح في محاولة إقناع الأطراف المتنازعة بالمشاركة في المناقشات رفيعة المستوى ولا حتى الجمع بينها لإيجاد أرضية مشتركة في وقت تديم فيه سيطرة الدولة المختلة على الموارد الوضع السياسي الراهن.
ووفقا للتقرير تستغل الميليشيات المسلحة المؤسسات الضعيفة لصالحها فالأخيرة باتت من أدوات تعميق الانقسام وترسيخ الصراع بدلا من التوفيق بين احتياجات ومطالب الأطراف مع تلك الضرورية لبناء الدولة متطرقا للعنصر الأكثر أهمية لاستعادة البلاد وضعها الطبيعي.
وبين التقرير أن هذا العنصر يتمثل في المقام الأول على توحيد المؤسسات الحكومية وخاصة الأمنية والاقتصادية في وقت لا بد فيه من النظر بعناية في العواقب المحتملة للاندفاع إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية من دون معالجة القضايا الأساسية التي تساهم في عدم الاستقرار.
وشدد التقرير على عدم وجوب التعجيل بإجراء الاستحقاقات الانتخابية على حساب الاستقرارية على المدى الطويل فمن دون معالجة القضايا الرئيسية أولا لن يحل إجرائها المشاكل القائمة في البلاد بشكل فعال في وقت بات فيه عدم وجود دستور قضية مركزية في التحديات التي تواجهها ليبيا.
وأشار التقرير إلى خلافات بين الأحزاب بشأن قوانين الانتخابات وأهلية المرشحين الرئيسيين بسبب غياب الدستور فانعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الوضع ما يحتم على على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لتوفير الأمن وتعزيز سيادة القانون وتعزيز الشعور بالهوية الوطنية.
ونبه التقرير لأهمية إصدار دستور فالسنوات القليلة الماضية شهدت فشلا في إيجاد سبل فعالة لمعالجة هذه القضايا ما تسبب في خيبة أمل واسعة النطاق وفقدان الثقة في القادة السياسيين الحاليين والمجتمع الدولي ما يعني أن المبعوث الأممي المقبل سيواجه مهمة صعبة في معالجة الديناميكيات السياسية القائمة في ليبيا.
وحدد التقرير شرطا لتعزيز نظام سياسي أكثر شمولا متمثلا بتحدي المبعوث الأممي المقبل نفوذ من هم في السلطة والدعوة إلى مشاركة أوسع في وقت يتعين فيه على الأمم المتحدة الامتناع عن إدامة نهج يركز على النخبة والنظر في فرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون التقدم.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن عدم اتخاذ هذه التدابير يعني استمرار دورة الاضطرابات السياسية في إفادة الطبقة الحاكمة مع إهمال احتياجات السكان الليبيين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المبعوث الأممی فی وقت
إقرأ أيضاً:
بيدرسون: تشكيل حكومة سورية شاملة في مارس المقبل يمكن أن يساعد في رفع العقوبات الغربية
سوريا – صرح المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن يوم الخميس، إن إنشاء حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية مع إعادة بناء البلاد.
وأضاف غير بيدرسن في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” خلال زيارة إلى دمشق: “ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة جديدة حقا في الأول من مارس فإن هذا سيساعدنا في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا أثناء حكم الأسد”.
وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024، قالت السلطات الحالية في البلاد في ذلك الوقت “إن الحكومة الجديدة سوف تتشكل من خلال عملية شاملة بحلول شهر مارس.
وفي يناير 2025 تم تعيين أحمد الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا بعد اجتماع لمعظم الفصائل المتمردة السابقة في البلاد.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت لجنة اجتماعات في مناطق مختلفة من سوريا استعدادا لمؤتمر الحوار الوطني لرسم مستقبل البلاد السياسي والذي لم يتم الإعلان عن موعده بعد.
وصرح بيدرسن بأن الشرع أصر في اجتماعه الأول في ديسمبر 2024 على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، رغم أن بيدرسن حذره من أن الجدول الزمني ضيق.
وأفاد المبعوث الأممي بأنه “يعتقد أن الشيء المهم ليس ما إذا كانت المدة ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا سينفذون ما قالوه طوال الوقت، وهو أن هذه ستكون عملية شاملة حيث سيتم إشراك جميع السوريين”.
ولم ترفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية العقوبات التي فرضت على الحكومة السورية في عهد الأسد والتي قالت السلطات الجديدة إنها تعوق قدرتها على إعادة بناء البلاد بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء الحكومية.
وقال مسؤولون من بعض الدول الغربية إنهم يريدون معرفة ما إذا كان الحكام المؤقتون سينفذون وعودهم بالحكم الشامل وحماية الأقليات.
هذا وأوضح منظمو الحوار الوطني أن المؤتمر سيشمل جميع شرائح المجتمع السوري باستثناء الموالين للأسد و”قوات سوريا الديمقراطية” وهي قوة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي والتي رفضت حتى الآن حل نفسها والاندماج في الجيش الوطني الجديد.
وتجري قوات سوريا الديمقراطية حاليا مفاوضات مع الحكومة المركزية، وقال بيدرسن إنه يأمل في رؤية “حل سياسي” للطريق المسدود.
وأشار بيدرسن إلى أنه يشعر بالقلق أيضا إزاء الفراغ الأمني في أعقاب حل الجيش السوري وأجهزة الأمن من قبل حكام البلاد الجدد.
وأضاف “من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة وأن يكون هناك عرض لأولئك الذين لم يعودوا في خدمة الجيش أو الأجهزة الأمنية، وأن تكون هناك فرص عمل أخرى وألا يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا”.
كما أعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء توغلات إسرائيل في الأراضي السورية منذ سقوط الأسد، حيث استولى الجيش الإسرائيلي على منطقة عازلة تحرسها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان والتي أنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم عام 1974 مع سوريا وقام أيضا بغارات خارج المنطقة العازلة، حيث أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تنتهك الاتفاق.
وأكد بيدرسن في السياق أن المخاوف الأمنية يجري معالجتها وليس هناك أي حجة تبرر بقاء الإسرائيليين، مشددا على أن الحل بسيط للغاية، وهو انسحاب الإسرائيليين.
المصدر: أ ب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية