الأناضول: هذا ما ينتظر المبعوث الأممي المقبل في ليبيا من تحديات هائلة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره قسم الأخبار الإنجليزية في وكالة أنباء “الأناضول” التركية استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وما ينتظر خلفه من تحديات كبيرة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من تحليلات صحيفة المرصد أكد تسليط هذه الاستقالة الضوء على تحديات العمل من أجل السلام والاستقرار في ليبيا المفتقدة له منذ العام 2011 مشيرا لتوضيحها مدى تعقيد الوضع والتحديات الهائلة المنتظرة في سبيل تحقيق المصالحة بين الأطراف المتعارضة.
وبحسب التقرير فشل باتيلي على مدار الأشهر القليلة الماضية في عمليته للوساطة المكوكية إذ لم ينجح في محاولة إقناع الأطراف المتنازعة بالمشاركة في المناقشات رفيعة المستوى ولا حتى الجمع بينها لإيجاد أرضية مشتركة في وقت تديم فيه سيطرة الدولة المختلة على الموارد الوضع السياسي الراهن.
ووفقا للتقرير تستغل الميليشيات المسلحة المؤسسات الضعيفة لصالحها فالأخيرة باتت من أدوات تعميق الانقسام وترسيخ الصراع بدلا من التوفيق بين احتياجات ومطالب الأطراف مع تلك الضرورية لبناء الدولة متطرقا للعنصر الأكثر أهمية لاستعادة البلاد وضعها الطبيعي.
وبين التقرير أن هذا العنصر يتمثل في المقام الأول على توحيد المؤسسات الحكومية وخاصة الأمنية والاقتصادية في وقت لا بد فيه من النظر بعناية في العواقب المحتملة للاندفاع إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية من دون معالجة القضايا الأساسية التي تساهم في عدم الاستقرار.
وشدد التقرير على عدم وجوب التعجيل بإجراء الاستحقاقات الانتخابية على حساب الاستقرارية على المدى الطويل فمن دون معالجة القضايا الرئيسية أولا لن يحل إجرائها المشاكل القائمة في البلاد بشكل فعال في وقت بات فيه عدم وجود دستور قضية مركزية في التحديات التي تواجهها ليبيا.
وأشار التقرير إلى خلافات بين الأحزاب بشأن قوانين الانتخابات وأهلية المرشحين الرئيسيين بسبب غياب الدستور فانعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الوضع ما يحتم على على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لتوفير الأمن وتعزيز سيادة القانون وتعزيز الشعور بالهوية الوطنية.
ونبه التقرير لأهمية إصدار دستور فالسنوات القليلة الماضية شهدت فشلا في إيجاد سبل فعالة لمعالجة هذه القضايا ما تسبب في خيبة أمل واسعة النطاق وفقدان الثقة في القادة السياسيين الحاليين والمجتمع الدولي ما يعني أن المبعوث الأممي المقبل سيواجه مهمة صعبة في معالجة الديناميكيات السياسية القائمة في ليبيا.
وحدد التقرير شرطا لتعزيز نظام سياسي أكثر شمولا متمثلا بتحدي المبعوث الأممي المقبل نفوذ من هم في السلطة والدعوة إلى مشاركة أوسع في وقت يتعين فيه على الأمم المتحدة الامتناع عن إدامة نهج يركز على النخبة والنظر في فرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون التقدم.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن عدم اتخاذ هذه التدابير يعني استمرار دورة الاضطرابات السياسية في إفادة الطبقة الحاكمة مع إهمال احتياجات السكان الليبيين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المبعوث الأممی فی وقت
إقرأ أيضاً:
إشادة فلسطينية بالتقرير الأممي حول ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة
الثورة / الأراضي المحتلة/ وكالات
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنّ “تقرير لجنة التحقيق الأممية تأكيد لفظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها”.
وقالت أنّ “إشارة التقرير الأممي إلى تجاهل المجتمع الدولي وإنكاره للجرائم بحق شعبنا تستوجب موقفاً دولياً جاداً”.
ودعت الحركة، محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، وكل المؤسسات القضائية، إلى المتابعة الجادة لما ورد في التقرير الأممي، وحثّت المجتمع الدولي على “ردع الطغمة الصهيونية ووقف جرائمها، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.
كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها العدو الصهيوني، قوة الاحتلال غير الشرعي.
وشددت الوزارة في بيان على النتائج التي خلص إليها التقرير، وحقيقة ارتكاب العدو الصهيوني أعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
ودعت جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، وتنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها العدو الصهيوني، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
وكانت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، قد أصدرت أمس تحقيقا، أن الكيان الصهيوني ارتكب أعمال “إبادة” في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.
وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن سلطات العدو الصهيوني “دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة”.
وأفاد التحقيق بتورط الكيان الصهيوني في اثنين على الأقل من خمسة أفعال تعِّرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية.
وأشار إلى أن الكيان الغاصب “تسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا” و”يفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة”.
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان، إن “هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.
وأفاد التحقيق بأن الكيان الصهيوني نفّذ ضربات ممنهجة استهدف البنية التحتية الصحية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات الرعاية الإنجابية.
وأكد أن “القيود المشددة على الإمدادات الطبية والأدوية الضرورية فاقمت تدهور الصحة الإنجابية للنساء والفتيات في غزة، ما أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة”.
يأتي ذلك فيما تواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ46 على التوالي، ولليوم الـ33 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري شمل تعزيزات مكثفة، وهدماً للمنازل، وتحويل مبانٍ سكنية إلى ثكنات عسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات العدو دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، ونشرت فرق المشاة في حارات المخيمين ومحيطهما، وسط إطلاق للرصاص الحي والقنابل الصوتية لترويع السكان.
وأشارت إلى أن قوات العدو الصهيوني بآلياتها وجرافاتها الثقيلة، عززت من وجودها العسكري أمام المنازل التي تستولي عليها في شارع نابلس الذي يربط بين مخيمي طولكرم ونور شمس، وتحولها لثكنات عسكرية، وأقامت حواجز متنقلة لتقييد حركة تنقل المواطنين.
كما هدمت جرافات العدو مزيدا من المنازل والمباني في حارة المنشية في مخيم نور شمس، وذلك استكمالا لتنفيذ مخططها بهدم عشرات المنازل، بذريعة شق طريق وتغيير المعالم الجغرافية للمخيم، إضافة إلى تجريف آخر لشارع نابلس المحاذي لمدخله، وتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.
وكانت قوات العدو الصهيوني قد أجبرت عددا من العائلات الفلسطينية على مغادرة منازلها بالقوة، بعد مداهمتها في حارة جبل النصر في مخيم نور شمس، وسط إطلاق نار كثيف لترويع السكان، وتحويلها لثكنات عسكرية.
وفي موازاة ذلك، انتشرت فرق المشاة في حارات مخيم طولكرم مع إطلاقها للأعيرة النارية بشكل كثيف وهي تطارد المواطنين الفلسطينيين أثناء توجههم لتفقد منازلهم في المخيم وأخذ مستلزماتهم منها، وهددتهم بالاعتقال وإطلاق النار على كل من يحاول الدخول إليه سواء رجال او نساء، كما يقومون بسرقة محال تجارية بعد تجريف أبوابها، وتخريب محتوياتها.
وتقوم قوات العدو الصهيوني بنصب الحواجز الطيارة في أوقات متفرقة خلال عدوانها المتواصل في عدة مواقع وأحياء المدينة ومداخلها، خاصة في شارع نابلس وحي إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرقا وشارع شويكة شمالاً ومدخل المدينة الجنوبي وهي توقف المركبات وتفتشها وتدقق في هويات ركابها وتخضعهم للاستجواب والتنكيل.
من جهة أخرى احتجزت قوات العدو الصهيوني، صباح امس،عددًا من الشبان الفلسطينيين، عند حاجز عطارة العسكري شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ونكلت بهم.
وأفادت مصادر محلية لوكالة صفا الفلسطينية، بأن جنود الاحتلال احتجزوا ستة شبان، بعد إنزالهم من مركبتهم، وقاموا بالتنكيل بهم، قبل أن تفرج عنهم.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية