تمهيدا لإجراء انتخابات عامة.. حل البرلمان البريطاني رسميا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دخل حل البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسميا، الخميس، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة في 4 يوليو يُتوقع أن تعيد حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما من حكم المحافظين.
وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الأسبوع الماضي في كلمة ألقاها أمام 10 داوننغ ستريت في أجواء ممطرة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت الآن بعد دقيقة من حلول منتصف الليل (23,01 ت غ) جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 شاغرة إيذانا ببدء الحملات الانتخابية التي تستمر خمسة أسابيع لانتخاب نواب جدد يشغلون مقاعدهم اعتبارا من 9 يوليو.
ورأى مراقبون في تحديد سوناك موعد الانتخابات في 4 يوليو بدلا من موعدها في وقت لاحق هذا العام، محاولة لاستعادة الزخم مع تراجع حزبه في استطلاعات الرأي.
وبعد 14 عاما في المعارضة، أصبح لدى حزب العمال الآن فرصة لاستعادة السلطة بقيادة زعيمه كير ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان.
وأعلن نحو 129 نائبا حتى الآن أنهم لن يترشحوا لإعادة انتخابهم، من بينهم 77 محافظا، وهو ما يمثل خروجا غير مسبوق لبرلمانيي الحزب الحاكم الذين يدركون تضاؤل حظوظهم في الفوز.
وتفيد استطلاعات الرأي بحصول حزب العمال في المتوسط على 45 في المئة من نوايا التصويت، مقابل 23 في المئة لحزب المحافظين، ما يشير إلى أن حزب العمال سوف يحقق فوزا كبيرا.
ويراهن سوناك على الناخبين الأكبر سنا والمؤيدين لليمين، إذ شهدت حملته وعودا بإعادة الخدمة الوطنية وإعفاءات ضريبية بقيمة 2.4 مليار جنيه للمتقاعدين.
ويأمل سوناك أيضا أن ينجح في تغيير مجرى الأمور من خلال المناظرات مع كير ستارمر، حيث من المقرر أن تستضيف قناة "آي تي في" الثلاثاء المقبل المواجهة الأولى.
وفي الوقت ذاته، يسعى حزب العمال للاستفادة من سخط الرأي العام من المحافظين الذين تولى حمسة منهم رئاسة الوزراء، منذ عام 2016، وسط سلسلة من الفضائح والمشاكل الاقتصادية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب العمال
إقرأ أيضاً:
جماعات محلية تلجأ إلى شركات خاصة لإجراء امتحانات الكفاءة
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن جماعات محلية لجأت إلى خدمات شركات خاصة لإجراء امتحانات الكفاءة المهنية الأخيرة.
واستعانت العديد من الجماعات الترابية ، بشركات مختصة في التواصل و تنظيم التظاهرات évènementiel لإجراء هذه الإمتحانات التي تهدف إلى ترقية موظفيها.
و بدل الاستعانة بموظفين و أساتذة ، لجأت جماعات إلى تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لفائدة موظفيها برسم سنة 2024 بإشراف من شركات خاصة ؛ وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول ممارسات تتعلق بالشفافية والمحسوبية وتحقيق تكافؤ الفرص.
واجتاز الموظفون خلال هذه المباريات امتحانا كتابيا، تعقبه مقابلات شفوية تهم المتفوقين في الكتابي.