نجم: باتيلي كان مصرًا بشكل كبير أن يكون الدبيبة طرف سياسي ضمن الأطراف الرئيسية الخمسة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ليبيا – قال خالد نجم عضو تنسيقية الاحزاب السياسية إن حكومة عبد الحميد الدبيبة استثنائية في تاريخ الحكومات الليبية محاولة أن تكون حكومة أمر واقع وأن تجذر لنفسها خلال الفترة السابقة.
نجم أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه شخصياً عندما جاءت الحكومة توهم واستبشر بها أنها ستأتي الحكومة وبالأخص عائلة الدبيبة لتنظيف سجلاتها وتكون حكومة تحاول العمل على البناء ووحدة الصف وتوحيد المؤسسات كما أراد لها المجتمع الدولي أن تكون وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية والذهاب لانتخابات ولكن ظهرت نواياها من بداية شهورها الاولى أنها جاءت للمراوغة والتموضع لتتمكن من أكثر وقت ممكن من وجودها على كرسي السلطة والجميع شاهد عندما أعطيت لها الثقة بداية تكليفها أنها بدأت بإعطاء الرشاوي يميناً ويساراً.
ولفت إلى أن الدبيبة والمجموعة التي جاءت معه أتت لثلاث مهام رئيسية توحيد المؤسسات والذهاب لانتخابات في غضون سنة والعمل على المصالحة الوطنية، مبينًا أن الدبيبة ومنذ الأشهر الاولى ذهب في اتجاه آخر ربما لديه طريقته ومشروعه الذي كان يخطاشط له من البداية وتحوله لطرف سياسي نتيجة تخاذل بعض الفاعلين الدوليين في عملية التعاطي مع الملف الليبي.
وأكد على أن باتيلي هو من كان مصر بشكل كبير أن يكون الدبيبة هو طرف سياسي وضمن الأطراف الخمسة الجالسين على طاولة الحوار وهذا تجاوز كبير وقعت فيه الأمم المتحدة .
كما أضاف “لما نتكلم عن الدبيبة اجحاف أن نتكلم عن عبد الحميد الدبيبة منظومة كاملة عائلية بهذا الشكل جاءت لتحكم وتجذر نفسها في كرسي السلطة ومجلس النواب لو كان بالفعل يحترم نفسه من اول جلسة عندما تحدث لهم وقال عندكم قناصل وسفراء تقترحونها علي اعتبرها رشوة، المجتمع الدولي وصل لقناعة أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون على سدة الحكم هذه الدولة أو واجهة سياسية. الرجل يشتري الكل وتفكيره أنه أي شيء ممكن يشتريه” .
ورأى أن الكل لديه قناعة بأن الانتخابات في المرحلة المقبله يجب أن تسبقها الكثير من عمليات التمهيد السياسي وخلق فرصة لكل الأطراف السياسية والجهوية أن تعمل على جذور المشكلة الليبية من الأساس وربما في التنسيقية هناك مبادرة سياسية مكونة من عدد من المراحل تعمل على جذور المشكلة الليبية وهي مبادرة المراحل الأربعة التي تتحدث في عدة مراحل، الملف الاقتصادي والحكم المحلي وملف المصالحة الوطنية والذهاب للاستفتاء الشعب الليبي ومرحلة الحكومة التي تشرف على الانتخابات.
واستطرد حديثة “الدبيبة هناك من يوهمه أنه بظهوره بهذا الشكل الدعائي ودغدغة عواطف الليبيين، اعتقد الليبيين حتى التي اعطيت لهم المنح بدأوا يشعرون أن هذا الرجل يمن عليهم بحقهم وقاعدته الشعبية التي يشتغل عليها من حواليه يصدمون منها وستكون صفر على الشمال”.
وفي الختام شدد على أن المجتمع الدولي وصل لقناعة بأن هذه الحكومة يجب الا تكون.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إحراز تقدم في إعادة هيكلة 70 مؤسسة ومقاولة عمومية
زنقة 20 . الرباط
تحرز الحكومة تقدما في إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
و تشمل هذه العمليات نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة، في حين لا تزال عمليات أخرى قيد التقييم والمشاورات، وتشمل حوالي 60 مؤسسة.
وفي ردها على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المشاورات مستمرة مع الجهات المعنية لتحديد مؤسسات إضافية يمكن إخضاعها لعملية إعادة الهيكلة في إطار مشروع الإصلاح، الذي يهدف إلى تقليص حجم المحفظة العمومية بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المحددة.
وأوضحت أن الوزارة اتخذت تدابير لتحسين حكامة المؤسسات العمومية، حيث تشمل هذه التدابير نحو 70 مؤسسة، مع اعتماد مخططات عمل في العديد منها لتعزيز النجاعة التدبيرية والحوكمة.
نادية فتاح أكدت أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية شهد تحولًا استراتيجيًا شاملاً لتحسين التدبير وتعزيز الحوكمة عبر برنامج إصلاحي يسعى إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة من خلال انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص تدبيرها بشكل أكثر فعالية.
وأشارت إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أطلقت مشروعًا لتقييم أداء المؤسسات العمومية، بهدف وضع آلية موحدة لقياس النجاعة المالية والتدبيرية وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الوكالة وهذه المؤسسات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الأداء الناجح في القطاع العمومي.
وذكرت أن المشروع سيمكن الدولة من تعزيز مراقبة وتوجيه المؤسسات العمومية، ما يساعد على ترشيد إدارة المحفظة العمومية عبر قاعدة موحدة للتوقعات المالية استنادًا إلى خطط الأعمال الخاصة بكل مؤسسة.