نجم: باتيلي كان مصرًا بشكل كبير أن يكون الدبيبة طرف سياسي ضمن الأطراف الرئيسية الخمسة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ليبيا – قال خالد نجم عضو تنسيقية الاحزاب السياسية إن حكومة عبد الحميد الدبيبة استثنائية في تاريخ الحكومات الليبية محاولة أن تكون حكومة أمر واقع وأن تجذر لنفسها خلال الفترة السابقة.
نجم أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه شخصياً عندما جاءت الحكومة توهم واستبشر بها أنها ستأتي الحكومة وبالأخص عائلة الدبيبة لتنظيف سجلاتها وتكون حكومة تحاول العمل على البناء ووحدة الصف وتوحيد المؤسسات كما أراد لها المجتمع الدولي أن تكون وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية والذهاب لانتخابات ولكن ظهرت نواياها من بداية شهورها الاولى أنها جاءت للمراوغة والتموضع لتتمكن من أكثر وقت ممكن من وجودها على كرسي السلطة والجميع شاهد عندما أعطيت لها الثقة بداية تكليفها أنها بدأت بإعطاء الرشاوي يميناً ويساراً.
ولفت إلى أن الدبيبة والمجموعة التي جاءت معه أتت لثلاث مهام رئيسية توحيد المؤسسات والذهاب لانتخابات في غضون سنة والعمل على المصالحة الوطنية، مبينًا أن الدبيبة ومنذ الأشهر الاولى ذهب في اتجاه آخر ربما لديه طريقته ومشروعه الذي كان يخطاشط له من البداية وتحوله لطرف سياسي نتيجة تخاذل بعض الفاعلين الدوليين في عملية التعاطي مع الملف الليبي.
وأكد على أن باتيلي هو من كان مصر بشكل كبير أن يكون الدبيبة هو طرف سياسي وضمن الأطراف الخمسة الجالسين على طاولة الحوار وهذا تجاوز كبير وقعت فيه الأمم المتحدة .
كما أضاف “لما نتكلم عن الدبيبة اجحاف أن نتكلم عن عبد الحميد الدبيبة منظومة كاملة عائلية بهذا الشكل جاءت لتحكم وتجذر نفسها في كرسي السلطة ومجلس النواب لو كان بالفعل يحترم نفسه من اول جلسة عندما تحدث لهم وقال عندكم قناصل وسفراء تقترحونها علي اعتبرها رشوة، المجتمع الدولي وصل لقناعة أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون على سدة الحكم هذه الدولة أو واجهة سياسية. الرجل يشتري الكل وتفكيره أنه أي شيء ممكن يشتريه” .
ورأى أن الكل لديه قناعة بأن الانتخابات في المرحلة المقبله يجب أن تسبقها الكثير من عمليات التمهيد السياسي وخلق فرصة لكل الأطراف السياسية والجهوية أن تعمل على جذور المشكلة الليبية من الأساس وربما في التنسيقية هناك مبادرة سياسية مكونة من عدد من المراحل تعمل على جذور المشكلة الليبية وهي مبادرة المراحل الأربعة التي تتحدث في عدة مراحل، الملف الاقتصادي والحكم المحلي وملف المصالحة الوطنية والذهاب للاستفتاء الشعب الليبي ومرحلة الحكومة التي تشرف على الانتخابات.
واستطرد حديثة “الدبيبة هناك من يوهمه أنه بظهوره بهذا الشكل الدعائي ودغدغة عواطف الليبيين، اعتقد الليبيين حتى التي اعطيت لهم المنح بدأوا يشعرون أن هذا الرجل يمن عليهم بحقهم وقاعدته الشعبية التي يشتغل عليها من حواليه يصدمون منها وستكون صفر على الشمال”.
وفي الختام شدد على أن المجتمع الدولي وصل لقناعة بأن هذه الحكومة يجب الا تكون.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم بمصر في 2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 - 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل:" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
مدبولي: وفد مصري يزور الكويت غدًا للاتفاق على مشروعات استثمارية
مدبولي: قانون الرياضة أمام البرلمان خلال أسابيع