بوريل: نرفض أي محاولة لتصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
صفا
شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على رفض أي محاولة لتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية".
جاء ذلك خلال لقائه مفوض الأونروا فيليب لازاريني، الأربعاء، وردا على قرار "إسرائيل" تصنيف الوكالة الأممية "منظمة إرهابية"، وفق منشور لبوريل على "إكس".
وقال بوريل: "التقيت لازاريني، لم تعد لديه كلمات لوصف الوضع في غزة، يوما بعد يوم مواكب الموت تتوالى، لا يفقد الناس حياتهم فحسب، بل يتم تدمير الأمل والنسيج الاجتماعي".
وشدد بوريل على ضرورة "وضع حد لهذه المأساة التي تسيء إلى ضميرنا وإنسانيتنا".
وتابع: "جددت له تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للأونروا مشيدا بعملها وفريقها"، وأشار إلى استئناف الدعم المالي للوكالة، مبينا أن "الدفعة التالية من دعم الاتحاد الأوروبي في طريقها الآن".
وقال حاسما: "نرفض أي محاولة لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، فهي لا تزال الجهة المنقذة للحياة التي لا غنى عنها للفلسطينيين".
وأوضح أن "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى".
وتنفي الأونروا التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا، صحة اتهامات "إسرائيل" لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات الأونروا في ظل حرب تشنها "إسرائيل" على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وخلفت أكثر من 117 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
وتأسست الأونروا بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأونروا منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تحذّر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد "الأونروا"
حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة أي إجراءات قد يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»؛ في إطار تنفيذ قوانين باطلة أقرها ما يسمى الكنيست الإسرائيلي، تمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها.
وأكدت أن ذلك يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، عادّةً ذلك ضمن إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على الدور الحيوي لوكالة «الأونروا» الذي يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.
كما أكدت المنظمة أنه لا بديل لوكالة الأونروا، وأن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية باطلة، وأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولوكالة الأونروا بموجب التفويض الدولي الممنوح لها وفقًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس الشريف والمساءلة عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة بموجب القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.