المركز المصري للفكر والدراسات: الدعم في مصر جزء مهم من السياسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تقرير صادر عنه منذ قليل، إن سياسة الدعم في مصر جزءًا لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولعبت دورا حاسما في توفير الحاجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي على مدى عقود حيث تعود بداية تقديم الدعم من قبل الحكومة المصرية إلى فترة الحرب العالمية الثانية.
ووفقًا لتقرير المركز، فإنه في عام 1941، قامت الحكومة بتطبيق برنامج دعم لكافة المواطنين كإجراء مؤقت لتخفيف حدة الآثار السلبية للحرب على مستوى المعيشة تكلف ذلك البرنامج مليون جنيه، وتم تطبيقه من خلال توفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية مثل السكر والكروسين، وزيت الطعام والشاي، باستخدام نظام البطاقة التموينية لتوزيع المواد على المستهلكين شهريا، وبمقدار محدد للشخص الواحد في الأسرة، ومنذ ذلك الحين، شهدت سياسة الدعم في مصر تطورًا مستمرا.
تطبيق سياسات جديدةوأشار إلى أنه في عام 1952، بدأت الحكومة تطبيق سياسات جديدة حيث تبنت سياسة دعم شاملة وموسعة تشمل تقريبا كل قطاعات الحياة في مصر، تضمن هذا الدعم توفير السلع الغذائية، أو ما يعرف في مصر بـ «التموين»، بالإضافة إلى الدعم غير المباشر للهيئات الحكومية لسد العجز بها، مثل السكك الحديدية وهيئات النقل العام والشركات الحكومية تطورت سياسة الدعم على مر العقود حيث تم تخفيض تدريجي لعدد السلع الغذائية المدعمة.
وأوضح، أنه في عام 1980، كان نظام الدعم يغطي نحو 20 صنفًا، وفي الفترة ما بين 1990 و1992، وتم إزالة الدعم عن السمك والدجاج واللحوم المجمدة والشاي والأرز.
وفي عام 1997/1996، كان هناك 4 أصناف فقط مدعمة وهي العيش البلدي والدقيق البلدي، والسكر، وزيت الطعام.
دعم الخبزوفي دعم الخبز حاليا، يحصل المواطن على حصة بمقدار خمسة أرغفة يوميا ويمكن أن يشتري نصيب 3 أيام تالية في يوم واحد بما يمكنه من حصوله على 15 رغيفا، وعليه تحصل الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين مقيدين في بطاقة التموين على جوال 20 رغيفا يوميا مقابل 1 جنيه، بينما تبلغ التكلفة الحقيقية الحرة «العادلة» لتلك الأرغفة حوالي 25 جم، أي أن الدولة تتحمل حوالي 24 جم عن كل حصة منصرفة مكونة من 20 رغيفا بينما يتحمل المواطن 1 جم، وفقا لقرار رئيس الوزراء المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم التموين العيش الخبز فی مصر فی عام
إقرأ أيضاً:
استراتيجيات الحكومة لتوطين الاقتصاد المصري.. وخبير يكشف عن طرق مبتكرة للاستثمار
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري، تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتوطين الاقتصاد وتعزيز قدرة السوق المحلي على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويأتي ذلك في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، ودعم الصناعات الوطنية، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا.
توطين الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثماراتوفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدرييس، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن هناك العديد من الاتجاهات لتوطين الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، هناك مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية التي يجب اتباعها، وأهمها:
توطين الصناعات المحلية:
الشراكات الدولية: من الضروري إبرام شراكات مع شركات دولية لنقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الدوائية، الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي.
تحفيز الشركات الناشئة: يجب توفير حوافز ضريبية ومنح تمويلية للشركات الناشئة التي تقدم حلولاً مبتكرة في مجال التصنيع المحلي.
المناطق الاقتصادية الخاصة: تطوير مناطق اقتصادية متخصصة بقطاعات معينة، مع تقديم مزايا تنافسية لجذب المستثمرين، مثل تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": “ إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة” يجب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والعمل على تقليل البيروقراطية من خلال رقمنة الإجراءات الاستثمارية، وتبسيط الوقت والجهد اللازمين لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص.
تعزيز الاقتصاد الأخضر:
الطاقة المتجددة: الاستثمار في مشروعات كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع توطين تصنيع معداتها داخل مصر.
السندات الخضراء: إصدار سندات لجذب التمويل الدولي لمشروعات مستدامة.
الزراعة المستدامة: تقديم حوافز للمزارعين لتبني تقنيات الري الحديثة وزراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تمويل ميسر: توسيع نطاق التمويل المقدم من البنوك، مع ضمان الحكومة للمشروعات الصغيرة.
منصات رقمية: إنشاء منصات رقمية لربط أصحاب المشروعات الصغيرة مع المستثمرين والأسواق الدولية.
دمج الاقتصاد غير الرسمي: تسهيل دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال تقليل الأعباء الضريبية وتقديم حوافز تشجيعية.
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المحفزة:
تشمل هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل، وتخفيض الضرائب على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، مع تحسين جباية الضرائب على القطاعات الأقل تأثيرًا، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستقرار النقدي.
دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستهلاك المحلي:
"صنع في مصر": تعزيز حملات تسويقية لدعم المنتجات المحلية وجعلها الخيار الأول للمستهلكين.
التجارة الإلكترونية: توسيع منصات بيع المنتجات المحلية عبر الإنترنت بأسعار تنافسية.
ربط الفلاح بالسوق مباشرة: تقليل عدد الوسطاء لزيادة دخل المزارعين وتقليل تكلفة المنتجات.
الابتكار والتكنولوجيا:
صناديق ابتكار وطنية: إنشاء صناديق لدعم الأبحاث والابتكارات التكنولوجية في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة.
الحاضنات التكنولوجية: دعم مراكز الابتكار التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني التكنولوجيا الحديثة.
واختتم: "من خلال هذه السياسات المتكاملة، يمكننا تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل".
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن سعر صرف الدولار يخضع لآليات العرض والطلب، لافتًا إلى أن "كل المستثمرين مطمئنين للأوضاع الاقتصادية في مصر، ونستطيع أن نضع توقعاتنا لـ15 سنة قادمة".
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية لعدد من المنشآت الصحية، والذي عرضته قناة “إكسترا نيوز”، "نحن في عالم كبير متكامل، والعملة لما تزيد تؤثر على كل الدول، ولما تنخفض تؤثر على كل الدول".
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من التصريحات حول الملفات الهامة، ومن أهم الملفات التي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي، ملف الدولار حيث أشار مدبولي إلى أن الحكومة لن تكرر الأخطاء السابقة في الوضع الاقتصادي بالنسبة للدولار ، مؤكدا أن الحكومة طبقت سعر صرف مرن للدولار، مما أدى إلى تحركه ٤٪، مؤكدا أنه كان في السابق يزيد ب٣٠ او ٤٠٪ .
وأكد أن الحكومة تطبق سعر صرف مرن، مشيرا إلى أن جميع الاقتصاديين أيدوا تحرير سعر الصرف ليكون هناك استدامة لجميع المستثمرين.
وأشار إلى أن الدولار يصعد وينخفض بحدود قليلة والتي لا تتجاوز ٤٪، موضحا أن الحكومة تعمل علي قطاع الصناعة والسياحة وهناك نمو سياحي في مصر رغم ما يحدث في المنطقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها تحد كبير لترميم ما حدث في الماضي لسد الفجوة في المنظومة الصحية.
وعن ملف الاستثمار، أكد مدبولي أن هناك ردود فعل إيجابية من المستثمرين تجاه السياسات النقدية، مشيرا إلى أن مواردنا من السياحة تنمو رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمية.
وأكد : "ونستهدف مضاعفة السياحة خلال الفترة القادمة.وأكمل: قناة السويس تأثرت بشدة بسبب الظروف المحيطة، ولكن مع استقرار الأوضاع سيكون هناك تحسن، ونشتهدف القضاء على الفجوة بين حجم الاحتياجات والموارد".
وتابع: “كل يوم هتسمعوا أخبار إيجابية عن الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الاستثمار الأجنبي”.
وأكد رئيس الوزراء، في ختام جولته، أهمية هذا الصرح الطبي الضخم في خدمة المرضى من المواطنين الذين يتوافدون عليه من جميع مناطق الجمهورية.
لافتا إلى أن إنشاء مدينة النيل الطبية على كورنيش النيل وفي هذا الموقع الاستراتيجي المتميز سيحدث طفرة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الصحية للمرضى، وهو ما تحرص عليه الدولة بشأن العمل على النهوض بمستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وجدير بالذكر، أن جهود الدولة في توطين الصناعة لا تقتصر على الصناعات الكبرى فحسب، بل تمتد لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وتعزيز الصناعة الوطنية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، كما أن إزالة العقبات التي تواجه الصناعة المحلية يؤدي إلى تحسين جودة الإنتاج، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الاستقلالية الاقتصادية الوطنية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري