المركز المصري للفكر والدراسات: الدعم في مصر جزء مهم من السياسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تقرير صادر عنه منذ قليل، إن سياسة الدعم في مصر جزءًا لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولعبت دورا حاسما في توفير الحاجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي على مدى عقود حيث تعود بداية تقديم الدعم من قبل الحكومة المصرية إلى فترة الحرب العالمية الثانية.
ووفقًا لتقرير المركز، فإنه في عام 1941، قامت الحكومة بتطبيق برنامج دعم لكافة المواطنين كإجراء مؤقت لتخفيف حدة الآثار السلبية للحرب على مستوى المعيشة تكلف ذلك البرنامج مليون جنيه، وتم تطبيقه من خلال توفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية مثل السكر والكروسين، وزيت الطعام والشاي، باستخدام نظام البطاقة التموينية لتوزيع المواد على المستهلكين شهريا، وبمقدار محدد للشخص الواحد في الأسرة، ومنذ ذلك الحين، شهدت سياسة الدعم في مصر تطورًا مستمرا.
تطبيق سياسات جديدةوأشار إلى أنه في عام 1952، بدأت الحكومة تطبيق سياسات جديدة حيث تبنت سياسة دعم شاملة وموسعة تشمل تقريبا كل قطاعات الحياة في مصر، تضمن هذا الدعم توفير السلع الغذائية، أو ما يعرف في مصر بـ «التموين»، بالإضافة إلى الدعم غير المباشر للهيئات الحكومية لسد العجز بها، مثل السكك الحديدية وهيئات النقل العام والشركات الحكومية تطورت سياسة الدعم على مر العقود حيث تم تخفيض تدريجي لعدد السلع الغذائية المدعمة.
وأوضح، أنه في عام 1980، كان نظام الدعم يغطي نحو 20 صنفًا، وفي الفترة ما بين 1990 و1992، وتم إزالة الدعم عن السمك والدجاج واللحوم المجمدة والشاي والأرز.
وفي عام 1997/1996، كان هناك 4 أصناف فقط مدعمة وهي العيش البلدي والدقيق البلدي، والسكر، وزيت الطعام.
دعم الخبزوفي دعم الخبز حاليا، يحصل المواطن على حصة بمقدار خمسة أرغفة يوميا ويمكن أن يشتري نصيب 3 أيام تالية في يوم واحد بما يمكنه من حصوله على 15 رغيفا، وعليه تحصل الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين مقيدين في بطاقة التموين على جوال 20 رغيفا يوميا مقابل 1 جنيه، بينما تبلغ التكلفة الحقيقية الحرة «العادلة» لتلك الأرغفة حوالي 25 جم، أي أن الدولة تتحمل حوالي 24 جم عن كل حصة منصرفة مكونة من 20 رغيفا بينما يتحمل المواطن 1 جم، وفقا لقرار رئيس الوزراء المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم التموين العيش الخبز فی مصر فی عام
إقرأ أيضاً:
المصري للدراسات الاقتصادية: مواجهة "تسونامي ترامب" يتطلب إصلاحات مؤسسية شاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة هامة بعنوان: "ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟"، بحضور نخبة من الخبراء ومجتمع الأعمال وممثلي الحكومة، وذلك لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري.
وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، عرضا أعده المركز حول الملف التجاري بين الولايات المتحدة ومصر، وطبيعة الرسوم الجمركية المعلنة حتى الآن، وتأثير هذه الرسوم عالميا وتأثيرها المتوقع على مصر.
واستعرضت عبد اللطيف طبيعة الوضع التجارى بين مصر والولايات المتحدة، حيث توجد اتفاقيات اقتصادية تاريخية بين البلدين مثل TIFA و QIZ، وتتمثل الصادرات المصرية غير النفطية للولايات المتحدة فى مجموعة متنوعة من المنتجات تشكل نحو حوالي 70 منتجًا، يتصدرها الملابس الجاهزة التى شكلت 45.6% من صادرات مصر للولايات المتحدة في عام 2024 (بقيمة 1.24 مليار دولار)، مما يجعلها القطاع الأكثر أهمية في هذه العلاقة التجارية، بجانب صادرات رئيسية أخرى تشمل: الأسمدة، الحديد، الخضروات والفواكه المعلبة، السجاد، الفواكه والمكسرات، ومواد البناء.
وحول أهم تفاصيل التعريفات الجمركية الجديدة على مصر، أوضح عرض المركز أنها تتضمن: تعريفة 10% + تعريفة الدولة الأولى بالرعاية (MFN) على الصادرات المصرية غير المدرجة في برامج تفضيلية، وتعريفة 10 (Ad Valorem) %على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وتعريفة 25% (Ad Valorem) على صادرات الألومنيوم والصلب، وتعريفة MFN فقط على قائمة منتجات محددة (الملحق 2 - مواد خام مثل الجرافيت والفوسفات)، والتعريفات المتبادلة (Reciprocal Tariffs) تطبيق تعريفات جديدة على دول أخرى، مما قد يغير المشهد التنافسي. هذا بالإضافة إلى الحواجز غير الجمركية (NTBs) والتى يُنظر إليها كأداة ضغط أمريكية إضافية محتملة (مثل قضايا ضريبة القيمة المضافة، معايير فنية، إلخ).
وحول التأثير الدولي المتوقع لهذه التعريفات، أشارت عبد اللطيف، إلى ضرر متوقع للاقتصاد العالمي ككل، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، لافتة إلى تأثر الصين، لكن تأثير محدود نسبيًا (صادراتها لأمريكا أقل من 14% من إجمالي صادراتها)، وتأثر أكبر للاقتصادات الصغيرة المعتمدة بشدة على السوق الأمريكي (مثل المكسيك وكندا)، بالإضافة إلى تصاعد الحمائية عالميًا وتعطيل سلاسل القيم، وتشتيت الانتباه عن قضايا عالمية ملحة أخرى مثل قضايا التغير المناخي والحرب.
أما عن التأثير المتوقع على مصر، أوضحت عبد اللطيف أن مصر ستتأثر مثلها مثل باقى الدول المصدرة لأمريكا وأن نسبة الرسوم على مصر منخفضة، لافتة إلى أن مصر لاعب صغير جدًا في التجارة العالمية (حصتها لا تتخطى 0.26%)، كما أن مصر تمتلك إمكانات تصديرية - غير مستغلة - ضخمة للولايات المتحدة في قطاعات كثيرة مثل (الأسمدة، الآلات، الفواكه، البلاستيك، إلخ)، حيث لا تزال الصادرات الفعلية ضئيلة مقارنة بالإمكانات حيث تصل الفرص التصديرية غير المستغلة فى قطاع الأسمدة على سبيل المثال 81%، وقطاع الآلات نحو 98%، باستثناء قطاع الملابس الجاهزة الوحيد الذى يستغل الإمكانات التصديرية للولايات المتحدة بشكل كبير (99% محقق)، لكن حصة مصر في سوق الملابس الأمريكي ظلت صغيرة جدًا حتى عندما كانت التعريفات شبه صفرية، مما يشير إلى مشكلات تتعلق بالتنافسية تتجاوز مسألة التعريفات.
وأشارت عبد اللطيف إلى أنه بالنسبة للتأثير المباشر للتعريفات، فستؤدي التعريفة الجديدة (10%) إلى تآكل القدرة التنافسية لصادرات الملابس الجاهزة المصرية (القطاع الأهم)، كما أنها قد تجعل استغلال الإمكانات التصديرية في القطاعات الأخرى أكثر صعوبة.
وأوضحت أن المنافسين الرئيسيين (الصين، فيتنام، بنغلاديش، كمبوديا) لديهم حصص سوقية أكبر بكثير في الولايات المتحدة رغم مواجهتهم لتعريفات حالية أو محتملة، مما يرجع غالبًا إلى انخفاض تكاليفهم وحوافزهم الداخلية، لافتة إلى أن التقرير الأمريكي للحواجز التجارية (الافتراضي لـ 2025) يبرز وجود تحديات تواجه الشركات الأمريكية في مصر (قيود استيراد، تراخيص، تقييم جمركي، معايير، شهادات حلال، حقوق ملكية فكرية، قيود استثمار)، مما قد تستخدمه الولايات المتحدة كورقة ضغط.
وشددت عبد اللطيف على أن حصة مصر الضئيلة في السوق الأمريكي حتى مع التعريفات الصفرية السابقة تؤكد أن التحدي الأكبر هو التنافسية الداخلية وليس فقط التعريفات الخارجية، وقد تخلق التعريفات فرصًا لمصر إذا تضررت دول أخرى أكثر، لكن اغتنام هذه الفرص يتطلب استعدادًا داخليًا لتحسين شروط الاستثمار واللوجستيات للاستفادة من رغبة الدول المتضررة لنقل استثماراتها فى مصر والتصدير إلى الولايات المتحدة، وهناك حاجة ملحة للتحرك بسرعة فائقة لتنفيذ إصلاحات داخلية عميقة وشاملة لتعزيز الصادرات وبناء المرونة لمواجهة التحديات الخارجية.
وأشارت عبد اللطيف إلى نتائج دراسة أجراها المركز باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى إمكانية زيادة نسب الصادرات بشكل كبير فى قطاع الملابس الجاهزة وهو ما يمكن تطبيقه على كافة القطاعات، إذا تم إجراء بعض الإصلاحات، حيث أظهرت أن رفع كفاءة الموانئ لتصل إلى كفاءة ميناء القاهرة الجوي لتقليل وقت الإفراج عن الواردات يؤدى إلى زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 25.9%، كما أن تبسيط الإجراءات إلى مستوى "ورق الكرتون" - الذى يحظى بأبسط إجراءات ولا يتطلب جهات رقابية - يقلل وقت الإفراج الإجمالي بنسبة 62.8% ويعزز الصادرات بنسبة 21%.
وشددت على ضرورة إصلاح منظومة دعم الصادرات حيث أن تقليل تأخير الصرف من 14.7 شهرًا (المتوسط حاليا) إلى 15 يومًا يرفع الصادرات بنسبة 3-6%.، وهو ما يتطلب ميكنة عمليات الصرف لتتم خلال 15 يوما والقضاء على تأخير صرف المستحقات، كما دعت الدراسة لخفض تكاليف التخليص الجمركي وزيادة الشفافية، وتفعيل الدفع الإلكتروني، ومعالجة الرسوم غير الرسمية، وتوحيد التقييم الجمركي، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
وتابعت عبد اللطيف أن الوضع الحالى يشير إلى 5 سيناريوهات محتملة هي: (تطبيق فوري للتعريفات الأمريكية بدون رد، تطبيق مع ردود فعل، تأخير فى تطبيق التعريفات، تراجع أمريكي، حرب تجارية شاملة)، وشددت على أنه أيا كان السيناريو المتوقع حدوثه، فإن تنفيذ إصلاح مؤسسى عميق وشامل وسريع هو السبيل الوحيد لمصر لتعزيز قدرتها التنافسية ومواجهة "تسونامي ترامب" المحتمل وأي تحديات تجارية مستقبلية بفعالية، مختتمة قولها بأنه: "لا يوجد وقت لنضيعه".
من جانبه علق محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة، ورئيس جمعية المصدرين المصريين Expolink، بقوله، أن ما يحدث اليوم فى أمريكا هو نوع من الضوضاء التى تتسبب فى نوع من عدم الاستقرار في العالم كله، وهو ليس بالأمر غير المتوقع، فما يحدث الآن سبق وأعلن ترامب عن عزمه القيام به، وهذه هى الولاية الثانية له فى رئاسة الولايات المتحدة.
وأشار قاسم إلى أنه في المرة الأولى التي تولى فيها ترامب الرئاسة كان يواجه نوعًا من الرقابة من داخل الولايات المتحدة، حيث كانت هناك قوى قادرة على التأثير في قراراته. لكن في المرة الثانية، أصبح ترامب أكثر استعدادًا لتنفيذ سياساته بشكل كامل، حيث استعان بمراكز بحثية يمينية متطرفة مثل "هيتاج إنستيتيوت" لإعداد خطط طويلة الأمد مثل "رؤية 2025" التي يسعى إلى تنفيذها بشكل كامل.
وتطرق قاسم إلى حقيقة أن النظام التجاري العالمي الذي نعيش فيه تم تصميمه قبل أكثر من 70 عامًا، واعتبر أن تصميم هذا النظام قد انتهى عمليًا في عام 1995 عند إنشاء منظمة التجارة العالمية، التي أسست قواعد للتجارة العالمية بموجب اتفاقيات "الجات" و"جاتس" للتجارة في الخدمات. ولفت إلى أن هذا النظام خلق عالمًا من القواعد المتفق عليها، حيث سعت الدول إلى التخصص وتقسيم العمل بما يخدم مصالحها الاقتصادية.
واستعرض قاسم التحديات التي تواجه الدول النامية مثل مصر في ظل هذه التحولات، حيث أشار إلى أن هناك خلطًا في النظر إلى العجز في الميزان التجاري فقط، دون الأخذ في الاعتبار الجوانب الأخرى مثل ميزان المدفوعات والخدمات. وأوضح أن مصر كانت تحقق فائضًا في ميزان المدفوعات في فترات معينة من حكم الرئيس الأسبق مبارك، عندما كانت الخدمات تلعب دورًا مهمًا في تعويض العجز التجاري.
وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن لا تقتصر على النظر في العجز التجاري فقط، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار ميزان المدفوعات بشكل عام، حيث تمتلك الولايات المتحدة فائضًا كبيرًا في ميزان المعاملات غير المنظورة، نتيجة للخدمات التي تقدمها في الأسواق العالمية."
وتحدث قاسم عن التغيرات التي يشهدها النظام التجاري الدولي، مؤكدًا أن ما نراه اليوم هو انهيار للنظام العالمي كما عرفناه خلال السبعين عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن ما فعله ترامب في يوم التحرير يمثل "القشة التي قسمت ظهر البعير" في النظام التجاري العالمي. وقال: "ما يحدث على السطح قد يبدو ضوضاء، لكن القوى الرئيسية التي تعمل تحت السطح هي التي ستستمر في التأثير على الاقتصاد العالمي."
وشدد قاسم على أن الفرص التي تتيحها هذه التحولات، مثل إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية، يجب أن يتم استغلالها من قبل مصر. وأوضح أن هذه الفرص موجودة منذ خمس سنوات، ولكنها لم تُستغل بالشكل المطلوب بسبب التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري. وقال: "نحن بحاجة إلى الاستعداد للتعامل مع هذه الفرص، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الاستثمار والتصدير من مصر، لكن هذا يتطلب إصلاحات هيكلية في مجالات مثل الضرائب والتعليم والصحة." واختتم بالقول: "الفرص موجودة، ولكن السؤال الأهم هو من الذي سيتأهب للاستفادة منها؟ هذا هو التحدي الكبير أمامنا."
من جانبه قال يحيى الواثق بالله الوزير المفوض رئيس جهاز التمثيل التجاري فى مداخلته عبر تطبيق زووم، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من المنتجات الأجنبية ستكون لها تأثيرات مباشرة على صادرات مصر إلى السوق الأمريكي، ولكن في الوقت نفسه، قد تفتح هذه التغيرات فرصًا جديدة لدول مثل مصر في استقطاب الاستثمارات من دول أخرى.
وأوضح الواثق بالله أنه وفقًا للإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا، فإن صادرات مصر التي لا تتمتع بأي معاملة تفضيلية ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 10% بالإضافة إلى رسوم تفضيلية للدولة المصدر. أما بالنسبة للمنتجات التي كانت تتمتع بإعفاءات جمركية كاملة مثل بعض القطاعات في "الكويز"، فستخضع أيضًا لهذه الرسوم بنسبة 10%.
وأشار الواثق بالله إلى أن المنتجات مثل الحديد والألومنيوم ستستمر في الخضوع لرسوم بنسبة 25%، وهي نسبة مطبقة من قبل الولايات المتحدة على كافة دول العالم. وأوضح الواثق بالله أنه تم الحديث مع المسئولين الأمريكيين الجمعة الماضية، وفي حال تم إزالة بعض المعوقات التجارية غير الجمركية التي تراها الولايات المتحدة موجودة في مصر، مثل القيود على بعض المنتجات الزراعية مثل تقاوي البطاطس أو شهادات الحلال والشحن الجوى وبعض الأمور فى قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالسماح لنقل البيانات من مراكز البيانات هنا إلى الخارج، فإنه قد يتم النظر في إلغاء هذه الرسوم الجمركية المفروضة على مصر.
وأوضح أن مصر تعمل حاليًا على معالجة بعض هذه المعوقات، خاصة في مجالات مثل الاتصالات والخدمات، وأكد أن هناك بعض القضايا التي يصعب على مصر التوصل إلى حلول لها بسبب اعتبارات الأمن القومي، مضيفًا: "نعمل على تحسين الأمور التي يمكننا معالجتها دون التأثير على الأمن القومي أو الحصيلة الجمركية."
ويرى الواثق بالله أن الهدف من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ليس فقط تصحيح الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بل يتعدى ذلك إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد في الصناعات الثقيلة والمتقدمة والتكنولوجيا المتطورة. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة محور التصنيع في الصناعات المعقدة إلى أراضيها، وهو هدف موازٍ لإصلاح الميزان التجاري، حيث جاءت هذه الإجراءات أيضًا نتيجة لضغوط كبيرة من الشركات الأمريكية الكبرى التي تأثرت سلبًا بمبدأ حرية التجارة في العقود الأخيرة، حيث أغلقت 90,000 مصنع في الولايات المتحدة خلال الـ 20 عامًا الماضية. وأضاف: "هذه الضغوط تدفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى تقليص دور منظمة التجارة العالمية (WTO) وفرض إجراءات أكثر صرامة."
كما تحدث الواثق بالله عن فرص مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا مرتفعة، مثل الصين وفيتنام، قد تجد صعوبة في التنافس في السوق الأمريكي، مما قد يعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة. وأضاف أن هذه الاستثمارات قد تساهم في زيادة القدرة الإنتاجية لمصر، ما ينعكس إيجابيًا على صادراتها ويعزز موقفها التنافسي على المدى الطويل.
وشدد الواثق بالله على أن الحكومة المصرية والقطاع الخاص يجب أن يتحركا بسرعة لاستغلال هذه الفرص، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرات الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرية، قائلا: "هذه فرصة تاريخية لمصر، ونحن حاليًا بصدد التفاوض مع وفود صينية لترتيب استثمارات جديدة في مصر خلال الشهرين الحالى والمقبل وندرس حاليا الإجراءات السريعة لزيادة استثمارات الجانب الصيني والتركى والأوروبي حيث أن هناك طلب كبير للاستثمار بمصر"، وأضاف: "إذا قمنا باستغلال هذه الفرص بشكل سريع، يمكننا تحقيق استثمارات إضافية في مصر تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة إضافة إلى الاستثمارات السنوية المعتادة فى حدود 10 مليار دولار."
وردا على سؤال حول خفض المكون الإسرائيلي فى اتفاقية الكويز والذى تصل نسبته إلى 10.5% حاليا، أشار الواثق بالله إلى أن مصر بدأت مفاوضات حول هذا الموضوع منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن هذه المفاوضات توقفت بعد أحداث 7 أكتوبر بسبب التوترات الإقليمية.
من جانبه قال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتسم بـ"عدم الوضوح" و"الضبابية"، معتبراً أن ما يتم تنفيذه ليس مجرد خطوات عشوائية، بل هو "برنامج ممنهج". وأضاف أن العالم يواجه حالة من التوتر الجيوسياسي والاقتصادي في ظل إجراءات ترامب الحمائية، مشيراً إلى أن الهدف الحقيقي لهذه السياسات غير واضح تماماً، خاصة في ظل الضغوط التي تعرضت لها بعض القطاعات الأمريكية جراء الانفتاح التجاري الذي كان سائدًا طوال السنوات الماضية.
وأوضح توفيق أن أمريكا لا تزال أكبر مستفيد من النظام الاقتصادي العالمي، إذ يسيطر الدولار الأمريكي على 80% من العملات المتداولة عالمياً، و60% من الاحتياطات العالمية، مما يعكس القوة الاقتصادية الكبيرة للولايات المتحدة. وأكد أن المواطن الأمريكي اليوم لا يقبل العمل في الوظائف البسيطة، مما دفع الولايات المتحدة إلى توظيف المجتمعات حول العالم لإنتاج السلع اليومية، مما ساعد على الحفاظ على أدنى معدلات تضخم وأعلى مستوى توظيف.
وتطرق توفيق إلى تاريخ السياسات الحمائية الأمريكية، موضحاً أن هذه السياسات بدأت في القرن التاسع عشر، لكن التكرار المستمر لهذه الإجراءات كان يؤدي إلى نتائج عكسية مثل الحروب العالمية. وأشار إلى أن أحد التطورات الأخيرة المقلقة هو قيام الصين بمنع صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعكس التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين.
كما أبدى توفيق قلقه من تأثير هذه السياسات على مصر والدول الأخرى في المنطقة، مشيراً إلى أن أي تصعيد جيوسياسي قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج، كما حدث مؤخراً في مصر. وأضاف أن التوترات في المنطقة قد تؤثر على الاستثمارات وعلى العملة الوطنية، ما يشكل تحدياً جديداً للاقتصاد المصري.
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية في مصر، أشار توفيق إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأنشطة الريعية مثل بيع الأراضي والموارد الطبيعية. وأكد أن مصر بحاجة إلى تغيير طريقة التفكير من التركيز على صفقات سريعة إلى تبني استراتيجية صناعية طويلة الأمد، تشمل تطوير المناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار في الصناعات المتقدمة.
وأشار توفيق إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل جزءًا أكبر من عبء الدين الخارجي، بدلاً من أن يكون العبء كاملاً على الدولة. وأكد أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمارات الصناعية لتسريع النمو الاقتصادي.
واختتم توفيق حديثه بالدعوة إلى إعادة النظر في إدارة المالية العامة للدولة وتطبيق مبدأ وحدة الموازنة، مؤكدًا أن هناك ضرورة لتحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية وفتح آفاق جديدة لتحسين الوضع المالي العام في الفترة القادمة.
وعلق عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية خلال المناقشات، بقوله أن الأزمات العالمية، رغم تحدياتها، يمكن أن تخلق فرصًا جديدة للاقتصاد المصري إذا تم التعامل معها بحكمة وسرعة. وقال مهنا: "أحيانًا الأزمات تخلق فرصًا جديدة، وهذا ما نراه اليوم. الأزمة الحالية قد تكون فرصة لمصر إذا استطعنا أن نكون سريعين في التحرك ونحسن مناخ الاستثمار."
وأوضح مهنا أن خروج الأموال الساخنة من مصر قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث يعطي البلاد الفرصة لإعادة التفكير في استراتيجياتها المالية. وأضاف: "قد نرى في خروج الأموال الساخنة فرصة لتغيير توجهاتنا، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بحيث نتمكن من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر إيجابية وزيادة الإنتاج والاستثمار."
وأشار مهنا إلى أن القطاع الخاص يعاني حاليًا من صعوبة الوصول إلى الائتمان، وهو ما قد يمثل فرصة لتحسين السياسات البنكية وتشجيع القطاع الخاص على النمو. وقال: "البنوك تعتمد بشكل كبير على أذون الخزانة، وهذا يجعلها أكثر تأثراً في ظل الظروف الحالية. لكننا إذا قمنا بتخفيض أسعار الفائدة يمكننا خلق بيئة أكثر دعمًا للقطاع الخاص."
وفيما يتعلق بالاستثمارات في قطاع اللوجستيات، أكد مهنا أن مصر قد استثمرت بشكل كبير في هذا القطاع، وهو ما قد يعزز من قدرتها على الاستفادة من التغيرات في مسارات التجارة العالمية. وأضاف: "لقد استثمرنا في الموانئ بشكل كبير، وهذه الاستثمارات كان متوقعا أن تحقق عوائد إيجابية، لكن إذا حدث ركود عالمي، قد يكون لذلك تأثير سلبي. ومع ذلك، فإن التغييرات في مسارات التجارة العالمية قد تمثل فرصة جديدة لمصر."
WhatsApp Image 2025-04-08 at 22_56_23_b6d0d4fe
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات