المركز المصري للفكر والدراسات: الدعم في مصر جزء مهم من السياسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تقرير صادر عنه منذ قليل، إن سياسة الدعم في مصر جزءًا لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولعبت دورا حاسما في توفير الحاجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي على مدى عقود حيث تعود بداية تقديم الدعم من قبل الحكومة المصرية إلى فترة الحرب العالمية الثانية.
ووفقًا لتقرير المركز، فإنه في عام 1941، قامت الحكومة بتطبيق برنامج دعم لكافة المواطنين كإجراء مؤقت لتخفيف حدة الآثار السلبية للحرب على مستوى المعيشة تكلف ذلك البرنامج مليون جنيه، وتم تطبيقه من خلال توفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية مثل السكر والكروسين، وزيت الطعام والشاي، باستخدام نظام البطاقة التموينية لتوزيع المواد على المستهلكين شهريا، وبمقدار محدد للشخص الواحد في الأسرة، ومنذ ذلك الحين، شهدت سياسة الدعم في مصر تطورًا مستمرا.
تطبيق سياسات جديدةوأشار إلى أنه في عام 1952، بدأت الحكومة تطبيق سياسات جديدة حيث تبنت سياسة دعم شاملة وموسعة تشمل تقريبا كل قطاعات الحياة في مصر، تضمن هذا الدعم توفير السلع الغذائية، أو ما يعرف في مصر بـ «التموين»، بالإضافة إلى الدعم غير المباشر للهيئات الحكومية لسد العجز بها، مثل السكك الحديدية وهيئات النقل العام والشركات الحكومية تطورت سياسة الدعم على مر العقود حيث تم تخفيض تدريجي لعدد السلع الغذائية المدعمة.
وأوضح، أنه في عام 1980، كان نظام الدعم يغطي نحو 20 صنفًا، وفي الفترة ما بين 1990 و1992، وتم إزالة الدعم عن السمك والدجاج واللحوم المجمدة والشاي والأرز.
وفي عام 1997/1996، كان هناك 4 أصناف فقط مدعمة وهي العيش البلدي والدقيق البلدي، والسكر، وزيت الطعام.
دعم الخبزوفي دعم الخبز حاليا، يحصل المواطن على حصة بمقدار خمسة أرغفة يوميا ويمكن أن يشتري نصيب 3 أيام تالية في يوم واحد بما يمكنه من حصوله على 15 رغيفا، وعليه تحصل الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين مقيدين في بطاقة التموين على جوال 20 رغيفا يوميا مقابل 1 جنيه، بينما تبلغ التكلفة الحقيقية الحرة «العادلة» لتلك الأرغفة حوالي 25 جم، أي أن الدولة تتحمل حوالي 24 جم عن كل حصة منصرفة مكونة من 20 رغيفا بينما يتحمل المواطن 1 جم، وفقا لقرار رئيس الوزراء المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم التموين العيش الخبز فی مصر فی عام
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة إلقاء الضوء على سياسة إدارة الثروة المعدنية في مصر
استعرضت النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة العامة المقدمة منها وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
وطالبت البرلمانية، الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة، لاسيما في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ وأيضاً على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية.
وشددت البرلمانية، علي ضرورة تقديم الحكومة إيضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال المقبلة من تلك الثروة، لاسيما وأن الله حبا مصر بالعديد من المميزات والثروات، انطلاقا من موقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.
وأشارت نهي، إلي أنه مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة؛ فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.
ولفتت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة تختلف في خواصها ، وتشمل الثروة المعدنية في مصر خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة، والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية، مشيرة إلي أن خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير ، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمراً حيوياً يسعى له قطاع البترول منذ سنوات، وتشمل أيضا الثروة المعدنية في مصر خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات، والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية، والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية.
ولفتت البرلمانية إلي الرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية، وهناك أيضاً المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين، بالإضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجريه كبيرة.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال