قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن... مخاوف حقوقية وحماية حكومية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن . مخاوف حقوقية وحماية حكومية، ودافع رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن المشروع بالقول إنه لا يحد من الحريات وإنما يوفر الحماية لجميع الأردنيين.وأكد في كلمته، خلال جلسة مجلس .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.
ودافع رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن المشروع بالقول إنه لا يحد من الحريات وإنما يوفر الحماية لجميع الأردنيين.وأكد في كلمته، خلال جلسة مجلس الأعيان، أنه لا صحة لما يثار حول أن مشروع القانون هذا يوفر حماية للموظف العام، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يحمي المثلث الذهبي، الذي يشمل العرش والجيش والشعب.كما أشار إلى وجود 9 مواد تخص حماية الأمان المالي للأردنيين، وتتوافق مع خطة التحديث الإداري للدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المواد تجرم الاعتداء على البنى التحتية الأساسية للنظام المصرفي.ولفت الخصاونة إلى أن المواد التي تخص قضايا التعبير والرأي عددها 3 مواد، مشيرا إلى أنها لا تحد من حرية التعبير ولا تتعرض لها، مؤكدا أن نقد سياسات الحكومة لا يصنف ضمن الأخبار الكاذبة التي تحدثت عنها إحدى مواد القانون.مساس بحرية التعبيراعتبر حمادة أبو نجمة، خبير القانون الدولي الأردني، ورئيس بيت العمال للدراسات، أن بعض أحكام التعديلات المقترحة في قانون الجرائم الإلكترونية تمثل تعارضا مع أحكام الدستور، خاصة المادتين 15 و128، فالحرية مصانة بموجب الدستور ولا يجوز وضع أحكام تشريعية تتعارض معها.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تتضمن التعديلات فرض قيود شديدة على حرية الرأي والتعبير، والمساس بهما، متوقعا أن تتسبب في تعقيدات وقيود على حرية التعبير، وتفتح الباب أمام احتمالية إساءة استخدام السلطة.وأوضح أبو نجمة أن التعديلات لا تنسجم مع منظومة التحديث السياسي والغاية منها، وسيكون لها تداعيات سلبية على الحياة الحزبية، كما تتداخل مع أحكام التعديلات والقوانين الأصلية، خاصة قانون العقوبات الذي عالج العديد من الممارسات المتعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية والتعديلات المقترحة، وقانون المطبوعات والنشر.وببين أن المشروع استخدم مصطلحات فضفاضة غير مُعرّفة في القانون، مثل اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، وهو ما يؤدي إلى استخدامها لمنع التعبير عن الرأي، إضافة إلى أن العقوبات التي ينص عليها مبالغ فيها بشدة ولا تتناسب مع الجرم.وشدد أبو نجمة على ضرورة سحب مشروع القانون المعدل والبدء في حوار وطني شامل لمراجعة القانون الأصلي، بمشاركة الشركاء كافة والمختصين والخبراء ذوي الصلة.تجويد مطلوبمن جانبه، اعتبر نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، والبرلماني السابق، أن الدولة الأردنية اتجهت بشكل كامل نحو الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية وما نتج عنه من قانون الأحزاب، والذي ظهر للجميع في قانون حزبي حقيقي تتمثل فيه الأحزاب كافة في المقاعد البرلمانية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تشهد وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن "فوضى عارمة في كافة الاتجاهات، ويجتاحها العملاء من دول الجوار، خاصة إسرائيل، باتجاه إثارة الفتن والفوضى والتشكيك في الحياة الاجتماعية والسياسية".وقال إن قانون الجرائم أخذ منحى آخر، حيث يحد من الحريات العامة خاصة الرأي، وقد دفع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الساسة في انتقاد القانون، وسط مخاوف من تعرضه للحريات العامة.وشدد الطعاني على ضرورة إيجاد قانون يحفظ حرية وكرامة المواطن والمسؤول، ويحفظ السلم المجتمعي ويبعد المواطن عن الإرهاب والتطرف والجرائم والابتزاز التي تنتشر من خلال مواقع التواصل، مؤكدا على دور الحكومة والبرلمان بتجويد القانون لحماية الدولة الأردنية والمواطنين كافة والمؤسسات عامة.وتسبب مشروع القانون في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة، وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.
45.195.74.227
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن... مخاوف حقوقية وحماية حكومية وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة فی الأردن مشروع القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين عام مستقبل وطن يعلن تأييده لمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية