المركز المصري للفكر والدراسات: الدولة وفرت 319 ألف فرصة خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الدولة عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات، وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
وأشار التقرير إلى تمكُن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير من عام 2024 من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه.
ولفت إلى إبرام جهاز تنمية المشروعات، تعاقد مع شركة «إي أسواق» لإدارة منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتم التعاون مع شركاء التنمية مثل عدد من شركات الاتصالات لإنشاء منصة قومية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال تراعى احتياجات المشروعات من الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن تضمين عدد كبير من الجهات مقدمي الخدمات بالمنصة، لافتًا إلى إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي. السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغير المشروعات متناهية الصغر الدعم المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة حاضنة أعمالها بولاية نزوى والتي تقدّم خدمات متنوعة لدعم المبادرون وأصحاب الأفكار والدراسات ذات الجدوى الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتزويدهم بالموارد اللازمة لتحقيق طموحاتهم خلال السنوات الأولى من عمر المشروع بغية زيادة فرص النجاح من خلال استكمال النواحي الفنية والإدارية بتكلفة رمزية، ودفع صاحب المشروع إلى التركيز على جوهر العمل وذلك خلال فترة زمنيه محددة.
رعى حفل الافتتاح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة وعدداً من أصحاب السعادة والشركاء الاستراتيجيين للهيئة حيث تعد هذه الحاضنة خطوة هامة في دعم ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار؛ وتقديم دعم متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مساحات عمل مشتركة وبيئة حاضنة لرواد الأعمال تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.
وقد قام معاليه والحضور بجولة للاطلاع على مكوناتها حيث تضم أربعة وعشرون مكتباً وقاعتي اجتماعات وقاعة تدريب واحدة كما تتميز الحاضنة بمنطقة البودكاست والتي سوف تكون اضافة هدفها الاستماع لرواد الأعمال والتحديات التي تواجههم؛ كما تتميز بوجود جميع الخدمات من شاشات تفاعلية وإنترنت وطابعات مجهزه بكل اللوازم وستوفر الحاضنة مجموعة متكاملة من خدمات الإرشاد والتوجيه وفرص التدريب والتشبيك مع المستثمرين والخبراء إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية، فضلاً عن توفير فرص التمويل التي تدعم نمو المؤسسات وتوسعها في الأسواق.
وتُعدّ حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى إضافة مهمة لمنظومة ريادة الأعمال في محافظة الداخلية، إذ ستسهم في خلق فرص عمل، ودعم الابتكار وتعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، كما أن هذه الحاضنة ستكون بمثابة منصة حاضنة للابتكار والابداع، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة.
وتقدّم الحاضنة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والخدمات والصناعات الصغيرة كما أنها تعد بمثابة نقطة انطلاق للعديد من الأفكار المبتكرة التي ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
يذكر أن عدد حاضنات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة والتخصصية تبلغ 26 حاضنة وفرت مساحات عمل مشتركة ومكاتب مغلقة في بيئة عملية خلاقة بالإضافة إلى خدمات استشارات مالية وإدارية ليصبح إجمالي المؤسسات المحتضنة فيها 129 مؤسسة يبلغ عدد القوى العاملة الوطنية بها 243 موظفاً.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء