مشروع قرار أوروبي مرتقب ضد إيران ومعارضة أميركية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ذكر ثلاثة دبلوماسيين أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وزعت مشروع قرار ضد إيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل مشيرين إلى أن الدول الثلاث عازمة على الدفع به رغم معارضة حليفتها الولايات المتحدة.
وذكرت رويترز في 24 مايو أن الولايات المتحدة والدول الثلاث منقسمة حول مواجهة إيران، مع قلق واشنطن من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى المخاطرة بمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر.
وقال مسؤول أوروبي كبير "نضغط على الأميركيين، لكنهم ما زالوا متمسكين بفكرة عدم التصعيد مع إيران... لم يحقق ذلك شيئا ونرى أننا بحاجة إلى إظهار الحزم حاليا"
وتستاء طهران من مثل هذه القرارات وعادة ما ترد بتكثيف أنشطتها.
وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحدث قرار يستهدف إيران منذ 18 شهرا، حين أمرها بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق تجريه الوكالة منذ سنوات بشأن العثور على جزيئات يورانيوم داخل ثلاثة مواقع غير معلنة، مما يشير إلى احتمال وجود نشاط نووي.
وفي حين جرى تقليص المواقع المعنية إلى موقعين، إلا أن إيران لم توضح بعد سبب وجود آثار اليورانيوم في تلك المواقع.
وفي السياق ذاته منعت طهران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم التابعين للوكالة الدولية من الانضمام إلى فريق التفتيش.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن الدول الثلاث شاركت مسودة نص مع أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة.
وقال الدبلوماسيون إن القرار يركز على التحقيق ويشير إلى إمكانية مطالبة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي بتقديم "تقرير شامل" عن الأنشطة النووية الإيرانية على نطاق أوسع من أنشطته الفصلية المعتادة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الانتخابات الأميركية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إيران نووي إيران أميركا عقوبات إيران عقوبات إيرانية الانتخابات الأميركية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
شتاء أوروبي قاسٍ مع ارتفاع أسعار الغاز بـ47% في 2024
يُواجه المستهلكون والشركات في أوروبا أعباءً اقتصادية متزايدة مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 47 بالمئة هذا العام، يأتي هذا في ظل سعيهم للتغلب على تداعيات أسوأ أزمة غلاء المعيشة والتي لم تشهدها القارة العجوز منذ عقود. ومما يزيد من حدة الوضع احتمال توقف تدفقات الغاز الروسي مع بداية العام.
وأشارت وكالة بلومبرغ العالمية إلى وجود زيادة بالفعل في أسعار العقود الآجلة للعام المقبل، وهو ما يمثل إشارة قوية إلى أن الأسعار قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
ويشير بعض المتعاملين إلى أن توقف ضخ الغاز من روسيا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنحو 10 يورو لكل ميغاوات/ساعة مقارنة بالأسعار في حال استمرار الضخ كالمعتاد.
يذكر أن نحو نصف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تمر عبر أراضي أوكرانيا من خلال اتفاق للنقل مدته خمس سنوات، وسينتهي بنهاية الشهر الحالي.
وفي الأسبوع الماضي استبعد المسؤولون في روسيا وأوكرانيا تجديد الاتفاق.
في الوقت نفسه فإن مخزونات الغاز الاحتياطية في أوروبا تتراجع بوتيرة أسرع من المعتاد بسبب فترة الطقس البارد وضعف الرياح مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة في أغراض التدفئة من ناحية وانخفاض إنتاج محطات طاقة الرياح في القارة من ناحية أخرى.
يذكر أن الـ 15 مليار متر مكعب من الغاز الذي ترسله روسيا حالياً إلى أوروبا عبر أوكرانيا كل عام لا يشكل سوى أقل من 5 بالمئة من احتياجات القارة الإجمالية.
ومع ذلك، ورغم الإشارة الواضحة إلى ذلك، فإن فقدان أحد آخر الطرق المتبقية لنقل الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب من شأنه أن يفرض المزيد من الضغوط على سوق الغاز التي تعاني من نقص المعروض بالفعل ويدفع الأسعار العالمية إلى الارتفاع، وفقاً لمحللي شركة إنيرجي أسبكتس المحدودة في مذكرة صدرت هذا الشهر.
من ناحيته حث رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو المفوضية الأوروبية على معالجة التوقف الوشيك لعبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، مشيرا إلى أن التأثير الاقتصادي على الاتحاد الأوروبي سيتجاوز بكثير تأثيره على روسيا.
وتعد رسالة فيكو إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فى هذا الشأن أول محاولة منه لضمان تدخلها الشخصي في هذا النزاع. وتضمنت الرسالة انتقادا حادا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب تعهده بوقف تدفقات الغاز الروسي لمنع دعم الحرب الروسية ضد بلاده، بحسب وكالة بلومبرغ.
وتجنبت فون دير لاين الانخراط المباشر في هذا النزاع، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري القادم من روسيا. وينتهي اتفاق عبور الغاز في 31 ديسمبر.
وأشار فيكو، الذي تعتمد بلاده بشكل كبير على الغاز الطبيعي الروسي، إلى أن الأسر والشركات الأوروبية قد تواجه زيادة إضافية في تكاليف الغاز تتراوح بين 40 و50 مليار يورو (42 و52 مليار دولار) سنويا، بالإضافة إلى ما بين 60 و 70 مليار يورو سنويا تكاليف إضافية للكهرباء.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا