المشدد 3 سنوات للمتهمين بتهديد شخص وسرقة دراجته الآلية وهاتفه المحمول بالشرقية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمه وعضورية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي، وسكرتارية خالد اسماعيل معاقبة المتهمين بتهديد شخص وسرقة دراجته الآلية وهاتفه المحمول بالشرقية بالسجن المشدد 3 سنوات.
تعود تفاصيل القضية رقم ٥٨٧٧لسنة ٢٠٢٣جنايات صان الحجر والمقيدة برقم ٢٠٠٧لسنة ٢٠٢٣كلى شمال الزقازيق، لانه في يوم ١٩ اغسطس ٢٠٢٣ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة صان الحجر يفيد بقيام المتهمين إسلام.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بإرتكاب الواقعة فى الطريق العام، حيث استوقفوا المجني عليه أثناء سيره، وانتقلوا صحبته قاصدين به مكاناً قصيا وما أن ظفروا به حتى أشهر المتهم الأول حتى الثالث سلاح ابيض ( مطواه) صوبه، وكبلو فاه وقدميه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على الدراجة الآلية والهاتف المحمول ومبلغ مالي الخاصين به كرها عنه وألقوه خارجها وذلك ليلا.
هذا واعترف المتهمون من الأول للثالث بإرتكاب الواقعة وبيع الدراجة الآلية المسروقة للمتهم الرابع مدحت.ع.ع ٢٩ سائق مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير، والذي أقر بعلمه كونها من متحصلات جريمة سرقة.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات لمتهم بخلية العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
جاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.