موظفون بالقضاء الأمريكي يتخطون "المحظور" وينددون بإبادة جماعية تنفذها إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أصدر 25 موظفا قضائيا في أمريكا بيانا انتقدوا فيه القيود القضائية التي تمنعهم من معارضة إجراءات إسرائيل بحق الفلسطينيين عارضوا ما وصفوه "تواطؤ" حكومتهم في موضوع "الإبادة الجماعية".
وبحسب وكالة "رويترز" تم نشر البيان يوم الأربعاء على موقع "بولز اند سترايكس" الإلكتروني المختص بأخبار المحاكم والتعليق عليها والذي ترعاه منظمة "ديماند جاستيس" وهي منظمة دفاع قانوني.
وجاء في نص البيان: "على الرغم من أن قواعد القضاء تمنعنا من التأييد العلني في هذا الوقت، نكتب هذا الخطاب كبادرة صغيرة منا للتعبير عن حبنا وتضامننا (مع الفلسطينيين)".
ووقع الموظفون على البيان من دون الكشف عن هويتهم مشيرين فيه إلى أنهم أُجبروا على أن يكونوا "متفرجين سلبيين على الهجوم الإسرائيلي على غزة" أو مواجهة الفصل إذا انخرطوا بشكل علني في نشاط سياسي.
ويمثل هذا البيان موقفا نادرا يتمثل باتخاذ موظفين في القضاء موقفا علنيا بشأن قضية عامة ولو بصورة مجهولة، حيث تحظر قواعد الأخلاق بالسلطة القضائية القضاة والموظفين على حد سواء من الانخراط في أي نشاط سياسي.
وامتنع المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية "الذراع الإدارية للقضاء" من التعليق على الموضوع.
إقرأ المزيدوكانت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وقابلت إسرائيل هذا القرار باستهداف منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين كان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال ليل الأحد الماضي ومساء الثلاثاء، في تحد وتجاهل تام لقرار العدل الدولية.
المصدر: "رويترز"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة معبر رفح هجمات إسرائيلية واشنطن
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعًا كان من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وصوت المجلس بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح مشروع القانون، وهو ما يعني أن الإجراء، الذي سبق أن أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لم يحصل على أصوات «نعم» الـ60 المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو للمضي قدمًا في إقراره، بحسب وكالة «رويترز».
وكان التصويت في أغلبه على أسس حزبية، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبًا ضد القانون، وكان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لصالح تمرير القانون، ولم يصوت السيناتور الديمقراطي جون أوسوف.
ما هو مشروع القانون؟وينص مشروع قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية على فرض عقوبات على أي أجنبي يقوم بالتحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك إسرائيل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها