الولايات المتحدة تقاطع مراسم إحياء ذكرى رئيسي في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أفاد مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة لن تحضر مراسم إحياء ذكرى الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، التي ستقيمها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المسؤول، يوم الأربعاء: "نحن لن نحضر هذه المراسم بأي شكل من الأشكال".
وأضاف أن "الأمم المتحدة يجب أن تقف إلى جانب شعب إيران وليس أن تحيي ذكرى من مارس اضطهاده خلال عقود"، متهما رئيسي بالضلوع في "العديد من الانتهاكات المرعبة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدام آلاف المعتقلين السياسيين خارج إطار المحكمة في 1988".
واعتبر أن "أسوأ انتهاكات مسجلة لحقوق الإنسان، وخصوصا ضد نساء وبنات إيران، ارتكبت في أثناء ولايته".
يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي توفي جراء تحطم المروحية التي كانت تقله، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين، بشمال غربي إيران يوم 19 مايو.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد تقليديا اجتماعات لإحياء ذكرى رؤساء دول في حال وفاتهم، وهم في المنصب.
ومن المقرر أن تجري مراسم إحياء ذكرى إبراهيم رئيسي يوم الخميس.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران إبراهيم رئيسي الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: قضية خليل تهديد لحقوق التعبير الدستورية
حذرت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها من أن قضية محمود خليل ليست مجرد حادثة ترحيل عادية، بل هي ضربة خطيرة لحرية التعبير والحقوق المضمونة بالتعديل الأول في الدستور الأميركي، إذ إن اعتقاله لم ينتج عن جريمة ارتكبها، بل بسبب كلمات قالها احتجاجا على الحرب في غزة.
وتساءلت الصحيفة عن عواقب نجاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ترحيل خليل كما تعهد في منصته تروث سوشيال، مشيرة إلى أن الإدارة الحالية ستجعل من قضية خليل نموذجا لملاحقة وترحيل غيره.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جدعون ليفي: وفي نهاية المطاف حماس هي الباقيةlist 2 of 2خبيران دوليان: أوقفوا الحرب المقبلة بين إثيوبيا وإريتريا قبل اشتعالهاend of listوأوضحت الافتتاحية أن خليل -وهو طالب فلسطيني ترعرع في سوريا- جاء إلى الولايات المتحدة عام 2022 بشكل قانوني لمتابعة دراسته في جامعة كولومبيا، لكنه سرعان ما أصبح هدفا لحملة سياسية بسبب آرائه ومشاركته في الحراك الجامعي المؤيد لفلسطين.
التعبير جريمةوأكدت أن اعتقاله لم يكن مفاجئا في ظل حكم إدارة ترامب التي جعلت من قمع الاحتجاجات الطلابية جزءا من حملتها الانتخابية وخطابها السياسي.
لكن المثير للقلق -برأي الصحيفة- هو كيف بررت الإدارة هذا الاعتقال، إذ لم تقدم أي تهم جنائية بحق خليل، ولم يُعرض أي دليل على تورطه في أعمال عنف.
ووفق الصحيفة، يعد خليل أحد قادة الحراك الجامعي المناهض للحرب في غزة، وأثارت نشاطاته حفيظة المؤيدين لإسرائيل، والذين دعوا إلى ترحيله الأسبوع الماضي.
إعلانواستنكرت الصحيفة استنتاج وزير الخارجية ماركو روبيو بأن وجود خليل في البلاد يشكل "عواقب خطيرة على سياسة الولايات المتحدة الخارجية"، خاصة أنه لم يفسر تصريحه هذا أو يقدم أي دلائل عليه، مما يعني أن الآراء باتت أساسا للاعتقال في الولايات المتحدة، وهو تطور مقلق يخالف الحماية الدستورية لحرية التعبير.
إستراتيجية قانونيةوأشارت "واشنطن بوست" بقلق إلى أنه تم نقل خليل من مركز احتجاز في ولاية نيوجيرسي إلى مركز احتجاز بولاية لويزيانا، في خطوة تبدو مصممة لإضعاف قدرته على الدفاع عن نفسه عبر تقييد وصوله إلى محاميه وعائلته، وأكد محاموه أنهم لم يتحدثوا إليه منذ أن تم نقله.
كما أكدت الافتتاحية أن اختيار الحكومة لويزيانا لاحتجاز خريج الماجستير تحرك مدروس، إذ إن محكمة الاستئناف المسؤولة عن الولاية هي محكمة الدائرة الخامسة الموالية لترامب، والمعروفة بمواقفها المتشددة ضد المهاجرين.
وفي جلسة الأربعاء قرر قاضٍ في نيويورك أن السلطات لها الحق بنقل خليل وسينظر في قضيته في لويزيانا، وهو عكس رغبة محامي خليل بأن ينظر في قضيته في نيويورك، إذ ترفع القضايا إلى محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية المعروفة بكونها أكثر ليبرالية ومرونة، وفق افتتاحية الصحيفة.
وخلصت الافتتاحية إلى أن قضية خليل ليست مجرد قضية فردية، بل تمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير وحقوق التعديل الأول، مما يهدد كافة المقيمين في الولايات المتحدة، سواء كانوا مهاجرين أو مواطنين.