وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي عددًا من الطلاب السعوديين المبتعثين في هولندا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية إلى مملكة هولندا عددًا من الطلاب السعوديين المبتعثين، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا، الأستاذ زياد بن معاشي العطية.
وأشاد معاليه خلال اللقاء بالنقلة النوعية التي شهدها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، خاصةً بعد إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - ، استراتيجية البرنامج الجديدة، التي ساهمت في تطوير برامج الابتعاث وتعزيز تنافسية المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة.
وأكد الخريف حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تطوير وتنمية القدرات البشرية الوطنية، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتدشين الأكاديمية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تمكين المواهب والقيادات، ومواكبة وظائف المستقبل القائمة على الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة هولندا، والتي تهدف إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة؛ واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الهولندية والأوروبية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية الطلاب السعوديين المبتعثين الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وكان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية