عقب قرار بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% للمرة الثالثة على التوالي، قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون إن البلاد قد تحتاج إلى إجراءات ضريبية إضافية للتعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتوترات الإقليمية التي صاحبتها، وفقا لصحيفة غلوبس الإسرائيلية.

وعلى الرغم من تصاعد توقعات التضخم والتوترات الجيوسياسية، قالت الصحيفة إن البنك المركزي اختار عدم زيادة أسعار الفائدة، مستشهدا بالمعدل الحالي باعتباره انكماشيا.

تحديات مستمرة

وفي مقابلة مع "غلوبس"، حدد يارون عوامل متعددة تؤثر على قرار اللجنة النقدية، منها التطورات الجيوسياسية، وانخفاض قيمة الشيكل، والقيود الكبيرة على العرض في قطاعات مثل البناء والسفر الجوي.

وتسهم هذه العوامل في زيادة مخاطر التضخم، والتي تظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك، والذي يتراوح بين 1% إلى 3%.

وقال يارون لغلوبس إن "مستوى سعر الفائدة انكماشي بالتأكيد"، معترفا بالتوازن المعقد الذي يجب على البنك المركزي الحفاظ عليه استجابة للإشارات الاقتصادية المتغيرة.

وشدد يارون على أنه على الرغم من وجود ارتفاع ملحوظ في توقعات التضخم، فإن التوقعات لا تزال تتماشى مع الأهداف عند النظر إلى العام المقبل.

ويسلط هذا التوازن الدقيق الضوء على التحديات التي تواجه السياسة النقدية الإسرائيلية، خاصة أن حالة عدم اليقين الجيوسياسية الأخيرة واحتدام التوترات الإقليمية تضيف طبقات جديدة من التعقيد.

وأعرب يارون عن مخاوفه بشأن العجز المالي الذي استمر في الارتفاع بسبب زيادة الإنفاق الحكومي. وعلى الرغم من أن أداء بعض المعايير المالية أفضل من المتوقع، فإنه توقع أن العجز الإجمالي قد يصل إلى الذروة قبل أن يستقر بشكل محتمل قرب نهاية عام 2024، وأضاف "من الواضح أنه يتعين على الحكومة في هذا الوقت بذل كل ما في وسعها للحد من ارتفاع الديون وإعلان المسؤولية المالية".

تدابير ضريبية في الأفق

ومع توقع أن يصل العجز المتوقع لعام 2025 إلى حوالي 4.5-5% من الناتج المحلي الإجمالي، ألمح يارون إلى ضرورة إجراء المزيد من التعديلات المالية، وفق ما ذكرت غلوبس.

ونقلت الصحيفة عن يارون قوله إن "التصعيد المحتمل في الإنفاق الدفاعي، مدفوعا بالتوترات الإقليمية الطويلة، قد يستلزم اتخاذ تدابير ضريبية إضافية أو عاجلة. وقد تحتاج الزيادة المخطط لها في ضريبة القيمة المضافة، المقرر إجراؤها في عام 2025، إلى إعادة النظر أو تقديمها لمعالجة هذه التحديات المالية".

وأضاف يارون "في ضوء التطورات، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات"، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة أن تظل يقظة واستباقية في إدارة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن استمرار الاضطرابات وضغوط الإنفاق.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

وزير المالية الإسرائيلي يعلن عن خطط عسكرية جديدة لاحتلال قطاع غزة

صرح وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تصريحاتٍ جديدة، أن إسرائيل تستعد للعودة إلى التصعيد العسكري في قطاع غزة بعد رفض حركة حماس للمقترحات التي تم تقديمها. 

وقال سموتريتش إن الهجوم المرتقب سيكون عملية عسكرية واسعة تشارك فيها فرق عسكرية متعددة، مع استعدادات لاحتلال كامل قطاع غزة.

واستقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الاثنين، دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة؛ لتلقي العلاج في الخارج.. بينما استمر منع شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية من الدخول إلى القطاع للأسبوع الثالث.
وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن الدفعة الـ45 التي شملت 27 مصابًا ومريضًا و42 مرافقًا فلسطينيًا من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات بشمال سيناء ومحافظات الجمهورية؛ لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
ولفت المصدر إلى أن شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية والوقود تتكدس أمام ميناء رفح البري جراء رفض السلطات الإسرائيلية، إدخال الشاحنات والمعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة دون الدخول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق أو تمديد وقف إطلاق النار.

مقالات مشابهة

  • 31 مليار دولار .. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة خلال عدوانها على غزة ولبنان
  • وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
  • وزير المالية الإسرائيلي يعلن عن خطط عسكرية جديدة لاحتلال قطاع غزة
  • الذهب يرتفع مع استمرار المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية
  • إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
  • ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار زيادة الطلب على الملاذات الآمنة
  • الذهب يستقر مع استمرار المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية
  • بعد القرار.. بطاقات التموين تترقب تطبيق زيادة وزارة المالية
  • مدبولي: استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية
  • المالية :زيادة قيمة الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة» 25% اعتبارًا من أبريل