الحكومة المصرية ترفع سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ عقود
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
لأول مرة منذ ثلاثين سنة قررت مصر الرفع من سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من يونيو المقبل.
وقال وزير التموين علي المصيلحي، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، إن السعر الجديد يمثل 16% من تكلفة الخبز التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا العام الماضي.
وتستهلك مصر 8.5 ملايين طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم، وتعد أكبر مستورد للقمح في العالم.
وأشار إلى أن الأمر دفع الحكومة لإقرار حافز استثنائي للتوريد قيمته 400 جنيه (8.5 دولارات)، الأمر الذي أدى إلى رفع سعر توريد الأردب العام الماضي إلى 1500 جنيه (31.8 دولارا).
وأوضح، هذا العام بدأنا سعر توريد الأردب بـ1250 جنيها (26.5 دولارا) طبقا للأسعار والمستهدفات، وقبل بداية موسم الزراعة أعلنا زيادة السعر إلى 1600 جنيه (34 دولارا) حتى نشجع الفلاح على التوريد ».
وأكد أن مصر تضع سيناريوهات لوقف تخفيف أحمال الكهرباء مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في نوفمبر/تشرين الثاني أو دجنبر المقبلين كحد أقصى.
وبلغت فاتورة استهلاك مصر من المواد البترولية 55 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 33 مليار دولار من المنتجات المصرية و22 مليارا للشريك الأجنبي وما يتم استيراده من الخارج.
ومن المرجح أن تبدأ مصر الأسبوع المقبل دفع 20%- 25% من المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية، وفقا لتصريحات مدبولي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يبلغ 64,4 مليار درهم مع نهاية العام الماضي
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم دجنبر 2024، أفرز رصيدا سالبا للميزانية بـ 64,4 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 563,9 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) التي بلغت 628,3 مليار درهم.
وأضاف التقرير ذاته أنه أخذا بالاعتبار الإيرادات من القروض البالغة 158,2 مليار درهم، واستهلاك الديون بقيمة 63,5 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في الموارد على النفقات بلغ 30,3 مليار ردهم.
وقد بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 ما قيمته 722,2 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 125,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا 32,9 مليار درهم و4,7 مليارات درهم عند متم دجنبر 2023.
أما إجمالي نفقات الدولة فقد بلغ 691,8 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 108,4 في المائة من توقعات قانون المالية.
كلمات دلالية الجيش المغربي الحاجيات التمويلية الخزينة العتاد العسكري المغرب
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»