“جائزة المستثمر الذكي الخليجي” تكرّم 36 فائزاً في الرياض بجوائز تتجاوز مليون ريال
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
اختتمت اليوم، فعاليات حفل جائزة المستثمر الذكي الخليجي 2024 في نسختها الثانية، الذي أقامته هيئة السوق المالية السعودية في مدينة الرياض، وذلك لتكريم الفائزين بجوائز تتجاوز قيمتها مليون ريال سعودي.
وشهد الحفل تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في المسارات الأربعة للجائزة حيث حصل الفائزون في المراكز الأولى في مسار الفيديو لفئات المشاركين (الأفراد، طلبة الجامعات، وطلبة المدارس) على 100 ألف ريال سعودي، 75 ألف ريال سعودي، و50 ألف ريال سعودي على التوالي، فيما كانت قيمة جائزة المركز الأول في مسار الرسم لفئة الأفراد 75 ألف ريال سعودي، مقابل 50 ألف ريال سعودي لفئة طلبة الجامعات، و25 ألف ريال سعودي لفئة طلبة المدارس.
وفي مسار التصوير، حصل الفائزون بالمراكز الأولى لفئات الأفراد وطلبة الجامعات وطلبة المدارس على جوائز بقيمة 50 ألف ريال سعودي، و25 ألف ريال سعودي، و15 ألف ريال سعودي على التوالي. أما في مسار الكتابة، فقد بلغت قيمة جوائز المراكز الأولى 25 ألف ريال سعودي لفئة الأفراد، و15 ألف ريال سعودي لفئة طلبة الجامعات، و10 آلاف ريال سعودي لفئة طلبة المدارس.
كما شهد الحفل تتويج الفائزين بالمراكز الثاني والثالث في مسارات الجائزة وفئاتها الثلاث، ليصبح الإجمالي 36 فائزاً من دول مجلس التعاون.
وتمثل الجائزة إحدى مبادرات برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي “مُلم”، حيث تهدف إلى تشجيع المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي على إنتاج محتوى إبداعي يسهم في إثراء المحتوى التوعوي في ثقافة التعاملات المالية.
وشهدت جائزة المستثمر الذكي الخليجي لهذا العام تنافساً عالياً بين المشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بلغ عدد المشاركات المنافسة أكثر من 45 ألف مشاركة ضمن مساراتها الأربعة (الفيديو، الرسم، التصوير، والكتابة).
واستهدفت الجائزة فئات المشاركين من طلبة المدارس وطلبة الجامعات، إضافةً إلى مشاركات الأفراد، حيث تصدرت فئة المشاركين في الجائزة من طلبة المدارس إجمالي المشاركات بعدد تجاوز 36 ألف مشاركة بما يمثل 80% من إجمالي المشاركات.
وتم مضاعفة إجمالي قيمة الجائزة وعدد الفائزين في النسخة الثانية لقرابة أربعة أضعاف نظير الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من الجائزة، وذلك في سبيل تعزيز الغاية والأهداف من هذه الجائزة التي تركز على نشر وعي الثقافة المالية، وإثراء المحتوى التوعوي حول أهمية الادخار والاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي “ملم” تم إطلاقه تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية، وذلك من خلال عدد من الحملات والفعاليات التوعوية التي يقدمها البرنامج.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دول مجلس التعاون طلبة الجامعات طلبة المدارس فی مسار
إقرأ أيضاً:
قيادات حكومية تؤكد أهمية جائزة تصفير البيروقراطية في تسريع الإنجاز
أكدت قيادات حكومية أهمية تعزيز الجهود وتوسيع مشاركة الموظفين وفرق العمل في جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لأهميتها في تحقيق توجهات الحكومة لتسريع الإنجاز وتحقيق النتائج.
جاء ذلك ضمن مشاركة القيادات الحكومية في اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي استضافته وزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
رفع التحديوأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، هي مبادرة وطنية هادفة لرفع سقف التحدي، وتحفيز الكوادر والجهات لتسريع جهود تبسيط وتقليص الإجراءات، وتركز على النتائج السريعة والملموسة والمستدامة، وعلى تشجيع فرق العمل لتحقيق الأثر الاقتصادي النوعي والاجتماعي الملموس من تصفير البيروقراطية.
وأشارت إلى أن الجائزة تغطي 30 جهة حكومية اتحادية، وأكثر من 600 فريق عمل، لتكريم الأفضل بجوائز تصل قيمتها إلى 7 ملايين درهم، داعية الموظفين وفرق العمل الحكومية إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة، وتكثيف الجهود لتحقيق مستهدفاتها.
نهج مستداموقالت هدى الهاشمي إن تصفير البيروقراطية يجسد نهجاً مستداماً لقيادة دولة الإمارات، ورؤية مستقبلية تركز على دور الحكومة في تمكين المجتمع، وضمان ازدهاره وتقدمه، والتأسيس لمستقبل أجياله القادمة، انطلاقاً من رؤية مستقبلية حولت العمل الحكومي إلى نموذج عالمي هدفه تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية الخدمات، وتوفير تجارب فعالة وسلسة ترتقي بجودة حياة المجتمع، وتركز على إحداث أثر اقتصادي نوعي واجتماعي ملموس، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.
مستقبل العمل الحكوميمن جهته، أكد المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن تبسيط الإجراءات يمثل الركيزة الأهم في رؤية القيادة الرشيدة لعمل الحكومة، والعامل الأبرز في توجهاتها لمستقبل العمل الحكومي، مشيراً إلى برنامج تصفير البيروقراطية يمثل ترجمة لهذه الرؤية الهادفة للوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد.
وقال إن اللقاءات الدورية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي ينظمها برنامج الخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، تمثل منصة لتعزيز التكامل والتعاون الحكومي، وتحفيز الجهات والموظفين على مزيد من العمل لترجمة توجيهات القيادة وتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية، بما يعزز تنافسية حكومة الإمارات وريادتها عالمياً.
وشارك فريق جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، الحضور، أبرز معالم الجائزة ومعاييرها وفئاتها، وأجاب على أسئلة المشاركين بخصوصها، وتطرق إلى نطاق تطبيقها الذي يشمل الجهات الاتحادية، والموظفين وفرق العمل المسؤولة عن عمليات التصفير المدرجة في منصة تصفير البيروقراطية، والموظفين الذي أسهموا في تسهيل وسريع الإجراءات وتجاوز التحديات التي تفرضها الاشتراطات والمتطلبات على فئات من المتعاملين.
وتطرق فريق العمل إلى فئات الجائزة السبع التي تشمل فئة "أبطال تصفير البيروقراطية" التي تمنح لأفضل فريق عمل حقق أعلى نتيجة في إلغاء البيروقراطية على المتأثرين من العملية سواء من قطاع الأعمال أو الأفراد، من حيث الوقت والجهد والموارد، وفي رفع مستوى رضاهم عن تجربتهم مع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية، وكذلك المساهمة في تحقيق المستهدفات الرئيسية للبرنامج بشكل كبير، بالإضافة إلى التميز والأداء الاستثنائي في إشراك المتأثرين والجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص وبشكل فعال ومثمر، وإزالة العوائق والعقبات المرتبطة بالبيروقراطية بطرق مبتكرة وجديدة.
وتناول فئة الأثر الاجتماعي لتصفير البيروقراطية وتُمنح لأفضل فريق أسهم في تحسين حياة الأفراد والأسر من خلال إلغاء الأعباء البيروقراطية، ويشمل ذلك تحقيق وفورات كبيرة في الوقت والجهد، وتعزيز رضا المجتمع بشكل ملموس.
وتُسلط الضوء على استخدام الفرق منهجيات مبتكرة لتعزيز الأثر وتحسين جودة الحياة، ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج.
وأشار إلى تركيز فئة الأثر الاقتصادي لتصفير البيروقراطية على أفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تصفير البيروقراطية، وكان لذلك أثر اقتصادي نوعي، عبر إلغاء الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال، بما يساعد في تحفيز النمو الاستراتيجي للشركات وتحسين كفاءة العمليات، وتوجيه الموارد نحو العمليات الرئيسية وتقليل التكاليف التشغيلية على الشركات.
ولفت إلى أن فئة إشراك المجتمع في تصفير البيروقراطية، تكرم أفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والمجتمع من خلال التواصل الفعّال، وتشمل الاستماع لآراء المتعاملين، وتطوير الإجراءات الحكومية بناءً على مقترحاتهم، مع تحقيق أثر إيجابي ملموس على تجربتهم.
وتطرق فريق عمل الجائزة إلى فئة الشراكة الحكومية في تصفير البيروقراطية، التي تمنح لأفضل فريق عمل أظهر مستوى متميزاً من التعاون بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، ونتج عنه إطلاق مبادرات مشتركة ساعدت على تصفير البيروقراطية بشكل كبير ومستدام، مع إمكانية توسيع نطاق تطبيق هذه الحلول.
واستعرض فئة الابتكار في تصفير البيروقراطية التي تحتفي بأفضل فريق عمل ابتكر أو تبنى حلولاً إبداعية متقدمة لإلغاء البيروقراطية وتحقيق نتائج نوعية، وتشمل الإنجازات المتميزة في تحسين رضا المتعاملين وتطوير آليات قابلة للتوسع لتطبيقها في مجالات حكومية أخرى.
وتناول فئة الأثر الإنساني، التي تُمنح لأفضل موظف أو فريق عمل حكومي قام بجهود إنسانية متميزة لتيسير الإجراءات على الحالات الخاصة التي تتطلب استثناءات وحلولاً غير تقليدية. ويشمل ذلك تجاوز العقبات البيروقراطية، وتفهم ظروف المتعاملين، وتقديم الدعم والمساعدة التي تعكس الالتزام بالقيم الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الفئة تتميز في معاييرها وآلية تقييم الترشيحات لها، لخصوصيتها وتركيزها على الجانب الإنساني.
وتطرق العرض إلى معايير الجائزة التي تتبنى الأثر والمستهدفات والممكنات أساساً لعمليات التقييم، وتركز في المعيار الأول على الأثر الإيجابي لمبادرات ومشاريع تصفير البيروقراطية على الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص، أما معيار المستهدفات فيقيس مستوى امتثال الجهة لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، فيما يغطي معيار الممكنات معايير مستوى عمليات التصفير، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية، والابتكار.
وأشار إلى أن الجائزة تعتمد ثلاث مراحل رئيسية لضمان تطبيق معايير تقييم عادل وشفاف وحيادي، تشمل التأهل على مستوى فئات الجائزة، ويتم خلالها تقييم كافة العمليات من قبل جهة محايدة لتحديد الآثار والنتائج المحققة لكل عملية، والتأهل على مستوى الحكومة الاتحادية، وسيتم في هذه المرحلة تحديد قائمة أفضل فرق العمل في كل فئة للتأهل للمرحلة النهائيةالتي سيتم خلالها اعتماد الفائزين وتكريمهم.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها